غانا وصندوق النقد يصلان إلى اتفاق تسهيل ائتمانى قيمته 3 مليارات دولار

وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على 3 مليارات دولار أمريكى ضمن اتفاقية تسهيلات فى حدود الائتمان لمدة 36 شهرًا لغانا فيما يسهم الاتفاق فى الحصول الفورى على حوالى 600 مليون دولار أمريكى.

وذكر بيان صندوق النقد الدولى أن البرنامج الاقتصادى للسلطات الغانية والمدعوم يعتمد على برنامج الحكومة للنمو الاقتصادى بعد جائحة كورونا، والذى يهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى والقدرة على تحمل الديون ويتضمن إصلاحات واسعة النطاق لبناء القدرة على الصمود ووضع الأساس لنمو أقوى وأكثر شمولاً.

وأشار الصندوق إلى أن تأمين اتفاقيات إعادة هيكلة الديون سيقرر فى الوقت المناسب مع الدائنين الخارجيين ضروريًا للتنفيذ الناجح لترتيب التسهيلات الائتمانية الجديدة.

وفى سياق متصل، رحبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا ببيان لجنة الدائنين لغانا بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجة الديون.

وأصدرت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بياناً تعليقاً على مخرجات لجنة الدائنين لغانا فى إطار مجموعة العشرين المشترك لمعالجة ديون غانا التى تخلفت العام الماضى عن سداد ديونها الخارجية وأعادت هيكلة ديونها المحلية.

ورحبت ببيان لجنة الدائنين الرسمية لغانا بشأن أهمية البرنامج الاقتصادى الذى يدعمه صندوق النقد الدولي، إلى جانب الالتزام بالتفاوض بشأن شروط إعادة هيكلة الديون، لافتة إلى أن الإجراءات توفر ضمانات التمويل اللازمة للمجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى للنظر فى البرنامج المقترح المدعوم من الصندوق وفتح التمويل الذى تشتد الحاجة إليه من شركاء التنمية فى غانا.

وأعربت عن تأييدها القوى للدعوة التى وجهتها لجنة الدائنين الرسميين إلى الدائنين من القطاع الخاص وغيرهم من الدائنين الثنائيين الرسميين للالتزام بمعالجات مماثلة للديون.

ولفتت إلى أن لجنة الدائنين فى مجموعة العشرين أثنت واعترفت ببرنامج الإصلاح القوى للسلطات الغانية، والذى يهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى والقدرة على تحمل الديون مع إرساء الأساس للانتعاش الشامل، وسط إحراز مزيد من التقدم فى إطار مجموعة العشرين المشترك، مما يدل على أن الشركاء الدوليين مستعدون للعمل معًا لمساعدة البلدان على تخطى مشكلات ديونها، ما يعد أمر حيوى لتمكين بلدان مثل غانا من تحقيق النمو المستدام والحد من الفقر".