الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع تكرم الشهر العقارى على جائزة التفوق الحكومى

قامت لجنة العضوية بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع برئاسة الدكتورإبراهيم عبد الصمد، بتكريم نخبة من أساتذة القانون في مصر والوطن العربي وقد ترأس لجنة التكريم وتسليم شهادات التميز العلمي المكرمين كلا من الدكتور فتحي فكري فقيه القانون العام ووزير القوي العاملة والهجرة الأسبق، المستشار عدلي حسين، والمستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، والدكتور أحمد رفعت رئيس جامعة بني سويف الأسبق وسفير مصر بالينسكو الأسبق والسكرتير العام للجمعية، والدكتور رايح رتيب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور خالد سعد  زغلول عميد حقوق السادات الاسبق ورئيس لجنة المجلة بالجمعية.

 

 

وجاء في مقدمة المكرمين الدكتور جمال يقوت عبداللطيف رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق واللافت للنظر في هذا التكريم أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق كان لها النصيب الأكبر والأبرز في التكريم.

 

 

وأفاد الدكتور جمال يقوت بأن المصلحة تضم نخبة كبيرة من حملة الدكتوراه والماجستير في القانون وذلك نتيجة توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل بالإرتقاء بالعنصر البشري وتقديم كافة المساعدات اللازمة للأعضاء من أجل التقدم والبحث العلمي وهو ما جعل مصلحة الشهر العقاري تزخر بعدد كبير من الاساتذة القانونيين الذين يحملون درجة الدكتوراه في القانون وهو ما ساهم في التطور الكبير والملحوظ في الخدمات التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في الآونة الأخيرة ومن الأعضاء المكرمين بالمصلحة في يوم التميز العلمي الدكتور أحمد السيد الصيفي، عضو المكتب الفني لرئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق والدكتور ابراهيم الفقي وكيل الادارة العامة للبحوث القانونية، والدكتورة ماجدة وهبة عضو الإدارة العامة لبحوث الشهر والدكتور أشرف حجازي عبدالستار المفتش الفني بالمصلحة والدكتور ضيف النجار رئيس مكتب توثيق الزقازيق والدكتوره دينا فايز عضو قانوني بالمصلحة والدكتورة علا غيث عضو قانوني بالمصلحة.

 

ويعد هذا العدد الكبير من المكرمين من قبل الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بالتميز العلمي من الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق انعكاسا بتوجيها المستشار عمر مروان وزير العدل والدور الهام الذي تقوم به وزارة العدل في الارتقاء بالعنصر البشري للقائمين على عملية التسجيل وتشجيعهم للارتقاء إلى أعلى الدرجات العلمية والاستفادة منهم على المستوى التشريعي والتنفيذي.