حكومة نتنياهو تعقد اجتماعها داخل أنفاق البراق بالقدس.. مستشار الرئاسة الفلسطينية: الاجتماع يعزز من مشاريع التهجير القسرى بالمناطق الشرقية والغربية بالمدينة.. سياسى فلسطينى: خطوة تزيد من غضب الفلسطينيين

عقدت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، جلستها الأسبوعية، داخل أنفاق ساحة البراق في مدينة القدس المحتلة، وذلك للمرة الثانية بعد اجتماع عقدته الحكومة في 2017، جاء ذلك في إطار الخطوات التهويدية التي تقوم بها حكومة بنيامين نتنياهو لحسم مسألة السيادة على القدس.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن جلسة الحكومة لهذا الأسبوع تهدف إلى رصد ميزانيات، وأيضا المصادقة على عدد كبير من مشاريع التهويد في القدس في الذكرى السادسة والخمسين لاحتلالها، وتضمن الاجتماع المصادقة على تخصيص ميزانية ضخمة لتطوير مشروع ما يسمى "الحوض المقدس"، الذي يعتبر أكبر عملية عبث وتزوير بالتاريخ الإسلامي العربي الفلسطيني في مدينة القدس.

من جانبه، أكد مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، أن اجتماع حكومة الاحتلال في أحد أنفاق حائط البراق، يعزز المشاريع الاستيطانية، والتهجير القسري للمقدسيين، مشيرا إلى أن الاجتماع يعزز من المشاريع الهادفة إلى التهجير القسري في المناطق الشرقية والغربية من حي الشيخ جراح، ومن ستة أحياء في حي سلوان، وتنفيذ كافة المشاريع الاستيطانية كـ"الحدائق التوراتية" في حي البستان، وشبكة الأنفاق في وادي حلوة، ووادي السيلكون في وادي الجوز، والجسر الخشبي والتلفريك في وادي الربابة، وغيرها من المشاريع التهويدية.

وأكد، أن حكومة الاحتلال الاسرائيلى تسعى لتعزيز سيادتها في الجزء الشرقي من مدينة القدس، وتقديم رواية مزورة على حساب الحقيقة التاريخية للمنطقة، التي جذورها إسلامية مسيحية، فلسطينية عربية، مضيفا : "تأتي خطورة الاجتماع أيضا كونه في منطقة محتلة، ويعزز من حالة الاحتقان في القدس، ويدخل في إطار مشاهد سينمائية يحاول الاحتلال تسويقها عن سيادة مزعومة بالقدس، ويروجها من خلال مسيرة الأعلام".

وأشار الرويضي، إلى أن هناك حالة تحريض على القدس، وهناك خطر حقيقي على حياة المقدسيين، الأمر الذي يتطلب حماية دولية عاجلة، وتنفيذ مشاريع من قبل الصناديق العربية التي تحمل اسم القدس والأقصى، مشددا على ضرورة تعزيز المقدسيين على الأرض عبر دعمهم وتوفير كافة الاحتياجات ومقومات الصمود لهم ولكافة المؤسسات المقدسية، وأيضا تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بخصوص مدينة القدس التي ترفض "السيادة" الإسرائيلية عليها.

بدوره، أكد أكرم عطا الله المحلل السياسي الفلسطيني أن عقد حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو اجتماعا في القدس يعد نوع من الاستعراض، مشيرا إلى أن الاجتماع لا يحمل جديد كون مدينة القدس محتلة ويمكن للحكومة الإسرائيلية أن تجتمع في القدس كما تل أبيب أو غيره.

وأوضح المحلل الفلسطيني في تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه من الخطأ التصور أن هذا الاجتماع يشكل هزيمة للفلسطينيين لأن القدس محتلة منذ عام 1967 ولا جديد في ذلك، لافتا إلى أن الخطوة تزيد من غضب الفلسطينيين الذي يتفجر بين فترة وأخرى مع استمرار إسرائيل في سياساتها الاستفزازية، مشيرا لمحاولة بنيامين نتنياهو ب"حالة استعراضية" وحماية حكومته أمثال الوزراء المتطرفين "بن غفير" و "سومتريتش" والذهاب إلى أقصى اليمين الديني لاسترضائه.

إلى ذلك، قاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، اقتحام عشرات المستوطنين، للمسجد الأقصى المبارك.

وهذه المرة الثانية منذ توليه منصب وزارة الأمن القومي يقتحم المتطرف بن غفير باحات المسجد الأقصى، حيث وصل في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق.

وأفادت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ، من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة.

من جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأحد، اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف برفقة مجموعة من العناصر المتطرفة، مؤكدةً أن مثل هذه التصرفات الاستفزازية تتنافى مع ما يجب أن يتحلى به المسئولون الرسميون من حكمة ومسئولية.

كما أكدت مصر على أن الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى والرامية لترسيخ سياسة التقسيم الزماني والمكاني له، لن تغير من الوضع القانوني والتاريخي القائم، والذي يعد فيه الأقصى وقفاً إسلامياً خالصاً، داعيةً الجانب الإسرائيلي إلى التوقف بشكل فوري عن الممارسات التصعيدية التي تؤجج حالة الاحتقان القائمة بالفعل في الأراضي المحتلة.