ضياء رشوان: سنرفع للرئاسة اتفاق القوى السياسية على إجراء انتخابات المحليات

ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى

كتب هشام عبد الجليل

الأحد، 21 مايو 2023 06:13 م

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن الجلسة المخصصة لمناقشة قانون المحليات اليوم بالحوار الوطنى، أكدت بما لم يدع مجال للشك على سرعة إجراء انتخابات المحليات، متابعا: "مناقشات اليوم ثرية جدا من قبل جميع المشاركين".

وتابع رشوان:" سيتم رفع هذا الأمر للقيادة السياسية بشأن اتفاق القوى السياسية المختلفة فى الآراء والأيدولوجيات على ضرورة إجراء انتخابات المحليات، وهذه أول حصيلة للمناقشات اليوم، سيتم رفعها إلى للقيادة السياسية".

وأشار رشوان، إلى أن المجالس المحلية تحقق غرضين أحدهما رقابي وفقا للدستور، وأخر قائم على التدريب وإعداد كوادر جديدة لإعداد جيل جديد قادر على القيادة، خاصة وأن اخر انتخابات كانت منذ سنوات طويلة تسببت فى اختفاء الكوادر الشبابية.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطنى، أن الحديث عن القوائم وأنها ستكون من نصيب الأحزاب غير صحيح، الأفراد من حقهم إنشاء قائمة خاصة وأن كانت الدوائر صغيرة، ومن ثم لن تكون اليد العليا فى القوائم للأحزاب، وأن القوائم ستكون للجميع.

وقال رشوان، :" نرجو من مجلسى النواب والشيوخ الأخذ فى الاعتبار بمشروع قانون المحليات، على أن يتم وضعه فى الاعتبار، وظنى أن هناك ضرر كبير بسبب تأخير القانون، مختتما حديثه بأن الانتخابات المحلية باتت ضرورة ملحة.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للأسبوع الثانى للحوار الوطنى المنعقدة اليوم، والمخصصة لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات والتى تنافش عدد من المحاور وهى:

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.

2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.

3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.

4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).

5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.

6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله.