"قوى النواب" توافق على موازنة وزارة القوى العاملة ومديرياتها وتوصى بدعم مركز السلامة والصحة المهنية.. وتثمن خروج مصر من قائمة ملاحظات العمل الدولية.. حسن شحاتة: ننفذ خطة التحول الرقمي وتطوير منظومة التدريب

أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن وزارة القوى العاملة مستمرة في تنفيذ خططها ومشاريعها نحو التحول الرقمي، وتطوير أجهزتها للنهوض بمنظومة التدريب المهني، وتفتيش العمل، والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، وتنمية قدرات ومهارات المرأة العاملة، وكذلك تطوير آلياتها لحماية ورعاية عمالها في الداخل والخارج، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من "أصحاب أعمال وعمال".

 

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة.

 

وأوضح الوزير، لأعضاء اللجنة بعض الاستفسارات والإيضاحات بشأن خطط عمل الوزارة خاصة في الفترة المقبلة.

 

وخلال الاجتماع وافقت "لجنة القوى العاملة"، على مشروعي قانونين للموازنة العامة للدولة لقطاعات كل من ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات،والمركز القومي للسلامة والصحة المهنية ،عن السنة المالية 2023-2024.

 

وهنأ النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، باسم اللجنة، وزير القوى العاملة حسن شحاتة على قرار منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بعدم إدارج مصر على القائمة الطويلة للملاحظات الدولية في ملف العمل، والمعروضة على مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف في مطلع شهر يونيه المقبل، وبالتالي خروجها من قائمة  الملاحظات القصيرة المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء.

 

وأكد على أن عدم الإدراج يؤكد على أن مصر تراعي وملتزمة بالمعايير الدولية في ملف العمل، وأن الحكومة تبذل جهودا كبيرة ومتميزة في قضايا العمل ،وتعزيز العلاقات بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.

 

كما وجهت" اللجنة "الشكر للوزارة على دورها في تعزيز علاقات العمل، وأنه في الوقت الذي ترعى حقوق العمال المشروعة، تحرص على علاقات عمل متوازنة، حفاظا على الاستثمار، وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية داخل "الجمهورية الجديدة".

 

 وناقشت اللجنة مع ممثلي وزارات القوى العاملة والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023-2024،  لقطاعات كلاً من ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، كما ناقش الاجتماع مستهدفات الوزارة في العام المالي 2023-2024 والتي تتمثل في استكمال مشروع التحول الرقمي ورقمنة خدمات الوزارة المقدمة للمواطنين، واستكمال تطوير منظومة التدريب المهني ، ومشروع تطوير جهاز تفتيش العمل ومفتشي السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن مشروع تنمية قدرات ومهارات المرأة العاملة، وتطوير مكاتب التشغيل والعمل..

 

كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023-2024، لقطاعات كلاً من ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وذلك بحضور حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، وبحضور ممثلي وزارات القوى العاملة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

 

وقال رضا العربي، ممثل وزارة القوي العاملة، إن الوزارة تواجه عدة معوقات في عملية الشراء بالأمر المباشر، وإن المبلغ الذي تم صرفه من أجل عملية التحول الرقمي والأمن السيبراني 10 ملايين جنيها،   تم صرفها من ديوان عام الوزارة لسد احتياجات مديريات القوى العاملة، وتم رفع اسم مصر من القائمة السوداء.

 

ووافقت اللجنة على مشروع موازنة مركز السلامة والصحة المهنية، وأوصت بدعمه نظرا لأهميته فى الحفاظ على سلامة وصحة العاملين، ووجهت الشكر لوزير القوى العاملة على المرونة في التفتيش على المصانع والشركات من أجل الحفاظ على المستثمر الوطني والأجنبي، كما أوصت اللجنة بإعداد مقترح لتطوير المركز وطلباته بشأن البدلات النقدية.

 

كما وافقت على مشروع موازنة ديوان عام وزارة القوي العاملة والمديريات التابعة لها مع التأكيد على التوصيات التي أصدرتها اللجنة السنة الماضية.

 

من جانبها، قالت نجوى ضاحي، ممثل وزارة القوى العاملة، إن الوزارة قامت بتخصيص مبلغ 90 مليون جنيه من أجل المشاريع الخاصة بمديريات المحافظات (باب الاستثمار) وتم اعتماد 13.5 مليون جنيه فقط منهم 9.7 مليون جنيه مقسمة على 11 مديرية فقط من أجل استكمال المشاريع القائمة، وتم استبعاد كافة المشاريع الجديدة.

 

وأوضح محمد عزت، ممثل الوزارة، أنه فيما يخص بند حافز جذب العمالة يتم اعتماد المبالغ المدرجة به بناء على المنصرف الفعلي العام الماضي.