الحكومة تتوقع معدل نمو مرتفعا بـ5 قطاعات عام 23/24.. و"الاتصالات" بالمقدمة

أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أنه من المتوقع يصل الناتج المحلي الإجمالي خلال عام خطة 2023/2024 إلى نحو 11.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ 9.8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام السابق 2023/2022، مُسجّلًا نسبة نمو 4.1 بالأسعار الثابتة.

 

وأشارت هالة السعيد، في تقريرها بشأن الخطة الاقتصادية والاجتماعية التي ألقتها أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لأهم المُؤشّرات القطاعية في هذا الخصوص علي النحو الأتى: 

 

ـ تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات هي على الترتيب الاتصالات 16.8 % والسياحة 12%، وقناة السويس 11.9% والتشييد والبناء 6 %، والخدمات الصحية 5.2% ، وخدمات التعليم 5.1 % والزراعة 4.1 %. 

 

يشار إلي أن أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024 تتمثّل في الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، الاتساق والتوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر \"2030\"، التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 باعتباره الإطار التشريعي لـمنظومة التخطيط، إلى جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحدّدة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، فضلا عن مُواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدِلّة والـمُؤشّرات والتقارير الدولية والـمحلية، مثل تقرير التنمية الـمُستدامة لعام 2022، ومُؤشّر تنافسيّة الـمُحافظات الـمصرية 21/ 2022، ومنظومة تسجيل الـمواليد والوفيات على الـمستوى القومي، ومُؤشّر التنمية البشرية الـمحلية 22/ 2023. هذا بجانب تطبيق الـمفاهيم التنموية والتخطيطيّة الحديثة لرفع كفاءة عملية التخطيط وفاعليتها، مثل التخطيط الاستراتيجي، وأدِلّة النمو الاحتوائي، ومُوازنة البرامج والأداء، والخطة الـمُستجيبة للنوع الاجتماعي، ومعايير الاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر.