الترويج وجودة التشريع.. أبرز مقترحات المشاركين بالحوار الوطنى لدعم الاستثمار

أكد الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، أن الدولة المصرية تمتلك مميزات عديدة لتشجيع الاستثمار، أبرزها الاستقرار السياسى الذى تنعم به مصر والبنية التحتية الجديدة التى باتت قادرة على استقبال المزيد الاستثمارات. 

وقال خلال جلسة الاستثمار الخاص "المحلى والأجنبي" ضمن مناقشات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، إن الهويات أصبحت الآن هويات مرنة وليست هويات تاريخية، وذلك وفقا للتغيرات العالمية، مطالبًا بضرورة الاهتمام بدراسة التنافسية بشكل جيد، موضحًا: لدينا قصور فى آليات الترويج، ونحتاج لحلول قصيرة وطويلة الأجل فى الاستثمار المباشر وغير المباشر، كما نحتاج للمجتمعات تنموية بشكل مستدام والربط بين الأيديولوجية الإعلامية لخدمة الاستثمار وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير والترويج لها خارجيا للدخول فى المجتمع الدولي".

وذكر أن الدولة المصرية تمتلك مميزات عديدة لتشجيع الاستثمار، أبرزها الاستقرار السياسى الذى تنعم به مصر والبنية التحتية الجديدة التى باتت قادرة على استقبال المزيد الاستثمارات.

وشدد على أهمية جودة التشريع وخروج القانون بشكل جيد للتنفيذ، والتوقيت الأمثل للتنفيذ، محذرًا من مشكلات فى الهيكلة الإدارية والتعامل الإدارى وآلية تنفيذ القرارات.

بدوره تحدث الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، عن ضرورة وجود استراتيجية للاستثمار محددة المعالم (الموارد والمحددات) والعقبات والجوافز، وحتى التجارب الدولية. 

وقال إنه يجب أن تستلهم تجربة تنموية متكاملة من التجارب الدولية وبغير القفز على المراحل التى مر بها، لأن هناك مراحل مهمة مرينا بها فى تجربتنا التنموية، فكل تجربنا انطلقت مع دول كبرى مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية، لم تكتمل لاسباب متعلقة بقصر النفس، مضيفا:"لم نستطع الحفاظ على معدل مستقر ومرتفع للاستثمار، وهذا لم يتحقق معدل مستقر وعالى للنمو".

ولفت إلى أن النمو المحفز بلاستثمار هو المستدام والمطلوب وليس النمو المحفز للاستهلاك فقط، نتيجة وجود سوق كبيرة كما هو الحال فى مصر، وحتى فى الفترات التى حققنا فيها نمو مرتفع لم تكن مستدامة. 

وأكد على أهمية استقرار السياسة الضريبية واستقرار سياسة سعر الصرف، والسياسات المتعلقة بالتنظيم والاستثمار، وأن البدائل الموازية مثل المناطق الجديدة لم تخلوا من العقبات والمشكلات، والشباك الواحد لم يتحقق منه شئ نتيجة وجود عقبات كثيرة، وتعدد جهات الولاية بالنسبة للأراضي. 

كما أوضح أننا نعانى من التقلبات وعدم انتظام ووضوح السياسة الضريبية وتقلبات سعر الصرف وعدم القدرة على إعداد دراسة جدوى لأى مشروع لقائم يريد أن يتوسع ولا جديد لم يبدأ بعد. 

وقال إن هناك اتفاق مع الأمانة لتقديم ملخص لاستراتيحية الاستثمار يتم العمل عليها من خلال ورش عمل فيما بعد، وهذه الآليات هى الأنسب من الحوار فيما يتعلق بالشق الاقتصادى، من خلال ورش عمل ومتابعة، لأننى طلبت يكون للاستراتيجية خطط خمسية، كما فعلت كوريا الجنوبية فى التسعينيات وكانت تجربة ممتازة، حققت أهداف كثيرة وأزالة عقبات أسرع من أى دولة أخرى خلال الفترة من 1997 لـ 2010. 

كما تحدث عن أن مصر دولة شديدة المركزية والهرمية، وبالتالى أهمية القيادات فى صناعة التنمية مسائلة لا غنى عنها ولايمكن استبدالها المؤسسات.

فيما قال الدكتور حسن عبدالمنعم حسن، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة فى جامعة عين شمس، إن المستثمر المحلى والأجنبى يصطدم بما يسمى "مثلث الرعب"، والذى يتمثل فى الثقافة والسياسية والاقتصاد، حيث أنه إذا كانت أضلاع المثلث متساوية يكون متوازن والمستثمر يعمل، ولكن أن لم تكن متساوية يحدث إشكالية.

وأضاف خلال كلمته، أنه بالنسبة للضلع الثقافى يتمثل فى أن ثقافة المجتمع استهلاكية أم إنتاجية وهل هى مشجعة للاستثمار أم لا، والضلع السياسى يعنى أن هناك استقرار سياسى وعلاقات بالدول الأخرى.

وشدد على ضرورة أن تكون الثلاثة أضلاع متساوية وفى حالة وجود أى عقبات يبحث عن أى ضلع هو السبب.

وتابع: كل المجتمع عليه أن يتكاتف ثقافيَّا حتى نشجع الاستثمار وتشجيع السياسية على أن تكون إقليمية مستقرة مع وجود سياسة نقدية متوازنة.

وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مهمة وضرورية، خاصة أن نصف الاقتصاد الأمريكى قائم عليها بما يضل إلى 40%، ومن ثمَّ يجب أن يكون محور اهتمام وتسهيلات ضخمة.

وأكد أن القرارات التى صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرًا مهمة وتحتاج إلى سرعة فى التنفيذ وتشجيع الجهات التنفيذية فى إسراع التنفيذ.