البنك الدولى يشيد ببرنامج تنمية الصعيد ودوره فى تحسين جودة الخدمات للمواطنين

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وفدا من البنك الدولى برئاسة الدكتور شريف حمدى مسئول أول عمليات بمكتب البنك الدولى بالقاهرة والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولى وجون كير أخصائى أول التنمية الحضرية بالبنك وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من أعضاء فريق البرنامج بالوزارة والبنك الدولى.

 

وفى بداية اللقاء رحب وزير التنمية المحلية بوفد البنك الدولى فى مقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية فى تحويل رؤى واستراتيجيات التنمية الحضرية المستدامة والتحول الرقمى إلى واقع ملموس، معرباً عن خالص تقديره للجهود التى بذلها فريق وخبراء البنك الدولى مع مكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية ووحدات التنفيذ بالمحافظات على مدار السنوات الماضية، وهى الجهود التى جعلت البرنامج نموذجاً رائداً فى دفع التنمية المحلية المتكاملة وتوطين أهداف التنمية المستدامة تسعى الحكومة المصرية إلى تعميم آلياته ونظم عمل الإدارة المحلية التى طورها على المستوى المحلى فى جميع المحافظات المصرية لاسيما الخاصة بتعزيز اللامركزية المالية والإقتصادية.

 

وأكد اللواء هشام آمنة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى ومن الدكتور رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس لجنة تسيير البرنامج ومن كل الوزارات الشريكة فى التنفيذ، مؤكداً أن الحكومة المصرية بمختلف وزاراتها لا تألوا جهداً فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز النجاحات التى حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والوفاء بمتطلبات القرض فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لدفع جهود التنمية المحلية المتكاملة وتحقيق اللامركزية المالية والاقتصادية وتعميق وتطبيق خطة تعميم الإصلاحات والممارسات الجيدة للإدارة المحلية التى أنتجها البرنامج.

 

وأعرب وزير التنمية المحلية، عن تطلعه فى أن تساهم البعثة الحالية للبنك الدولى فى التوصل إلى توافق نهائى بين وزارات التنمية المحلية والتخطيط والمالية (أعضاء لجنة التسيير) والبنك الدولى حول سبل تعميق الإصلاحات الهيكلية التى سوف تتضمنها إعادة هيكلة البرنامج وتوقيع الاتفاقية المعدلة من قبل الحكومة المصرية.

 

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى خلال الفترة القادمة للبناء على ما أحرزه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من تقدم فيما يخص التنسيق المستمر والتكامل بين وزارات ومؤسسات الدولة لدفع التنمية المحلية المتكاملة، مشدداً على ضرورة التركيز على عدد من الإصلاحات التى تضمن استدامة وكفاءة الإصلاحات التى أنتجها البرنامج وتعميمها على مستوى الجمهورية من خلال التركيز على عدد من المجالات أهمها: تنمية وتطوير الموارد الذاتية، دعم تنافسية المحافظات القائمة على الأداء، التى تقودها خارطة طريق وطنية لإصلاحات الإدارة المحلية بالتعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتى تتوافق مع رؤية القيادة السياسية وخطة عمل الحكومة الحالية.

 

 

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من مجالات التعاون بين مجموعة البنك الدولى ووزارة التنمية المحلية ضمن الإطار الاستراتيجى للحكومة المصرية والبنك الدولى (2023-2027)، حيث تم بحث ملفات دعم الاستثمار وتمكين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز المرونة والاستجابة للتغيرات المناخية.

 

حيث أشار اللواء هشام امنة، إلى أن القيادة السياسية تضع نصب أعينها دعم وتهيئة مناخ الاستثمار، مشيراً إلى القرارات التاريخية الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار فى اجتماعه الأخير برئاسة رئيس الجمهورية وعددها 22 قراراً لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال والاستثمار وتقديم كل الدعم اللازم لمساعدة المستثمرين والقطاع الخاص، مؤكداً أن وزارة التنمية المحلية تسهم بشكل كبير فى تعزيز مناخ الاستثمار من خلال تنظيم دعم المحافظات فى تيسير خدمات المستثمرين وكذا تعزيز تنافسية المحافظات وإشراك القطاع الخاص من خلال عدد من مجالات التنمية الاقتصادية المحلية أهمها تطوير وتنمية التكتلات الاقتصادية وإدارة المناطق الصناعية بمشاركة القطاع الخاص من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

 

ومن جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوى إلى أن الظروف الاقتصادية والجيوسياسية العالمية والتحديات المناخية التى يشهدها العالم خلال الفترة الحالية، فرضت على أجندة عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عدداً من المجالات لتلبية رؤية الدولة لتحقيق اللامركزية المالية والاقتصادية وتعزيز المرونة المناخية، مشيراً إلى أنه البرنامج بالتعاون مع البنك الدولى عمل على تنمية وتطوير الموارد الذاتية بالمحافظات بهدف تمكين وحدات الإدارة المحلية على الاضطلاع بدورها فى تقديم الخدمات التى يحتاجها المواطنين دون زيادة الأعباء على الخزانة العامة والتحويلات المركزية والتى أسهمت فى مضاعفة الإيرادات الذاتية لمحافظتى سوهاج وقنا، وفيما يخص تعزيز المرونة المناخية.. مضيفاً أن البرنامج عمل على ترجمة توجيهات القيادة السياسية والاستراتيجيات الوطنية للدولة المصرية لاسيما الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 إلى خطط تنفيذية على المستوى المحلى بدءًا بمحافظتى سوهاج وقنا ومن المخطط تقديم الدعم الفنى لباقى محافظات الجمهورية فى ذات الشأن.

 

وفى ذات السياق، أعرب مدير البرنامج عن تطلع وزارة التنمية المحلية لدعم البنك الدولى فيما يخص منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات لدعم القدرات المؤسسية لإعداد وتنفيذ خطط إدارة المخلفات الصلبة على مستوى المراكز والمدن والمحافظة لتعزيز الجهود التى قامت بها الدولة على أرض المحافظات فيما يخص هذا الملف الحيوى والهام، بالإضافة إلى المزيد الدعم فى مجال تحسين الخدمات المقدمة للأعمال والمواطنين فى إطار الرؤية العامة للدولة فيما يخص دعم الاستثمار على أرض المحافظات.

 

وللبناء على مخرجات التعاون بين البنك الدولى ووزارة التنمية المحلية لمواجهة تأثير التغيرات المناخية خلال قمة المناخ بشرم الشيخ وفى ضوء تقرير الدولة للمناخ والتنمية الذى أطلقته الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولى فى مارس الماضى، شهد الاجتماع بحث سبل استكمال تنفيذ مراحل مبادرة المدن المصرية المستدامة والبدء فى وضع خطة متكاملة لمواجهة التغيرات المناخية من خلال حزمة من الإجراءات المتعلقة بالتخفيف والتكيف للمدن الساحلية الأكثر تعرضاً للتغيرات المناخية ومنها مدينة الإسكندرية.

 

ومن جانبه ثمن وفد البنك الدولى وفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها فى اتفاقية القرض لبرنامج تنمية الصعيد والتى شجعت البنك الدولى على البدء فى إجراءات مد فترة البرنامج حتى 2024، وأشار الوفد إلى تعاون البنك الدولى مع الحكومة المصرية على وضع عدد من المؤشرات التى تضمن تعظيم الاستفادة من إصلاحات البرنامج والذى يعتبره البنك الدولى نموذجاً على مستوى العالم فى تحقيق التنمية المحلية المتكاملة.

 

وأعرب وفد البنك الدولى عن حرصه على دعم الحكومة المصرية تطبيق السياسيات والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص والتى كان آخرها القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار والتى تمثل نقلة نوعية لنظرة مصر لدور القطاع الخاص وتساهم فى تعزيز ثقة ونظرة المؤسسات الدولية تجاه رؤية الحكومة المصرية لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال.

 

وأكد الوفد على دعم الحكومة المصرية فى وضع والبدء فى تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لإصلاحات وتطوير الإدارة المحلية خلال العام القادم التى تتضمن عدد من المجالات وتم تجربتها بشكل استرشادى فى محافظتى سوهاج وقنا وعلى رأسها منظومة التخطيط المحلى المطورة والتنمية الاقتصادية المحلية ودعم تنافسية المحافظات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأشاد وفد البنك الدولى بما أحرزه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من تقدم على مستوى الإصلاحات المؤسسية وتحسين مستوى جودة مشروعات البنية الأساسية المقدمة للمواطنين من خلال تمكين وحدات التنفيذ والإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية وذلك خلال 5 سنوات من بدء تشغيل البرنامج يعكس جدية وزارة التنمية المحلية والحكومة المصرية بتحقيق التنمية المحلية المتكاملة وتحسين جودة حياة المواطنين فى محافظات الصعيد.