ترامب فى مواجهة القضاء مجددا.. الرئيس الأمريكى السابق يظهر بالفيديو أمام المحكمة فى قضية أموال الصمت.. الكاتبة جين كارول تطالب دونالد بتعويض 10 مليون دولار فى قضية التشهير.. وتطورات جديدة فى قضية الوثائق السرية

جولة جديدة من المتاعب القانونية يخوضها الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب هذا الأسبوع فى عدة قضايا، ما بين الوثائق الرئاسية واتهامات التشهير.

حيث سيظهر ترامب الثلاثاء فى جلسة بالمحكمة، عبر الفيديو، حيث سيشرح له القاضى حدود ما يمكنه قوله بشأن سجلات الأعمال وقضية أموال الصمت فى مانهاتن، والتى أصبح بسببها أول رئيس أمريكى سابق يواجه اتهامات جنائية على الإطلاق.

وتقول شبكة "سى إن إن" إن هذه ستكون واحدة من بين سلسلة مناسبات سيمتثل فيها ترامب للظهور أمام المحكمة فى الوقت الذى يفضل فيه الترويج لترشحه للرئاسة للمرة الثالثة أو القيام بأى شيئ أخر.

وتشير الشبكة إلى أن الجلسة ستوضح المشهد الاستثنائى لرئيس سابق يسعى لولاية ثانية غير متعاقبة فى الوقت الذى يقاوم فيه سلسلة من التحقيقات القانونية.

كما سيسلط الضوء على أحد الأمور المجهولة فى الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهورى المتسارع، وهو إلى أى مدى ستؤدى المشكلات القانونية المتشابكة التى يواجهها المرشح الأوفر حظا إلى استنزاف الوقت والطاقة والتركيز من حملته.

ويتزامن موعد جلسة ترامب فى وقت يدشن فيه السيناتور تيم سكوت حملته الانتخابية، وتوقعات بأن يعلن حاكم فلوريدا رون ديسانتس ترشحه فى سباق البيت الأبيض فى غضون أيام قليلة.

ولا تقتصر متاعب ترامب القانونية على تلك الجلسة فقط. قدمت الكاتبة الأمريكية جين كارول أوراقا لدى المحكمة تطالب فيها بالحصول على تعويض مالى كبير من الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، بعد أن أدلى بتصريحات لاذعة عنها خلال الحوار المفتوح الذى أجراه مع شبكة سى إن إن الأمريكية فى وقت سابق هذا الشهر، وذلك فى أعقاب خسارته دعوى قضائية لصالح الكاتبة.

وتسعى كارول الآن، بحسب تقرير موقع CNBC، للحصول على ما لا يقل عن 10 مليون من ترامب تعويضا فى دعواها الأصلية فى ضوء ما قاله فى العاشر من مايو على شبكة سى إن إن.

 وجاءت الخطوة بعد أن طلب محاميو الكاتبة من قضاة محكمة فيدرالية فى مانهاتن الإذن بتعديل قضية التشهير الأولى، التى أقامتها كارول ضد ترامب فى عام 2019، لتعكس تصريحاته الجديدة ضدها على "سى إن إن"، والتى قالت إنها أيضا تمثل تشويها لها.

وجاء فى الشكوى المعدلة المقترحة أن تصريحات ترامب التشهيرية بعد الحكم تظهر عمق حقده تجاه كارول لأنه من الصعب تخيل سلوك تشهيرى يمكن أن يكون مدفوعا ح بالكراهية أو سوء النية أو الحقد أكثر من هذا.

وتابعت: هذا السلوك يدعم منح تعويضات عقابية كبيرة للغاية لصالح كارول لمعاقبة ترامب وردعه عن الانخراط فى مزيد من التشهير وردع آخرين عن فعل الشىئ نفسه.

وكانت الدعوى القضائية الثانية التى أقامتها كارول فى أواخر عام 2022 واتهمت ترامب بالاغتصاب والتشهير، قد انتهت بعد أن وجدت هيئة محلفين فى المحكمة، وبعد أقل من ثلاث ساعات من المداولات، أن ترامب مسئول عن الاعتداء الجنسى عليها ولتشويهها فى الخريف الماشى عندما نفى تلك المزاعم.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن المدعين المشرفين على التحقيق فى تعامل الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب مع الوثائق السرية قد أصدروا أمر استدعاء لمعلومات عن التعاملات التجارية لترامب فى دول أجنبية منذ أن تولى المنصب، بحسب ما ذكر شخصان مطلعان على الأمر.

ولم يتضح على وجه الدقة ما الذى يأمل المدعون العثور عليه بإرسال الاستدعاء إلى شركة ترامب "منظمة ترامب" أو متى صدر الاستدعاء. إلا أنه يشير إلى أن المحققين قد تطرقوا إلى أمور أكثر مما كان يٌعتقد من قبل فى تدقيقهم فيما إذا كان ترامب قد انتهك القانون بأخذ مواد حكومية حساسه معه أثناء مغادرته للبيت الأبيض، وعدم امتثاله بشكل كامل فيما بعد لمطالب إعادتها.

وأوضحت الصحيفة أن الاستدعاء الذى صاغه مكتب المحقق الحاص جاك سميث، سعى لتفاصيل عن تراخيص عقارات منظمة ترامب والتعاملات فى سبع دول. وسعى الاستدعاء أيضا إلى سجلات للصفقات التى تم التوصل إليها منذ عام 2017، عندما أدى ترامب القسم رئيسا للولايات المتحدة.

وكانت منظمة ترامب قد ابتعدت عن أى صفقات أجنبية أثناء وجود الرئيس فى البيت الأبيض، والصفقة الوحيدة التى يعرف أن ترامب عقدها منذ هذا الوقت كانت مع شركة عقارات مقرها السعودية وتمت العام الماضى قبل أن يعلن ترامب ترشحه للرئاسة للمرة الثالثة.

وكان ترامب قد قال فى حوار مفتوح مع "سى إن إن" فى وقت سابق هذا الشهر إنه علم بأخذ سجلات حكومية من البيت الأبيض أثناء مغادرته، وأنه يحق له ذلك لأنه اعتبر الوثائق ملكية شخصية.