نتنياهو يعلن "الإصلاح القضائي" الخطوة القادمة بعد المصادقة على الميزانية الإسرائيلية

بعد فترة وجيزة للغاية من مُصادقة الهيئة العامة للكنيست على الميزانية العامة الإسرائيلية لعامي 2023 و2024، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن الخطوة القادمة هي "الإصلاح القضائي"، فيما يُتوقع أن يقوي ويعزز من جديد الاحتجاجات الشعبية ضد حكومة اليمين المتطرف، رغم ارتفاع شعبيتها "وقتيًا"، بعد عدوانها على قطاع غزة ومسيرة الأعلام الاستفزازية بمدينة "القدس" المُحتلة في وقت سابق هذا الشهر.

ونسبت وسائل إعلام إسرائيلية إلى نتنياهو قوله إن تشريعات "الإصلاح القضائي" ستعود إلى أجندة الحكومة بالتأكيد، وسيتم التوصل إلى تفهمات مع المُعارضة بشأنها، معبرا عن أمله في أن ينجح في ذلك الأمر.

وكتب نتنياهو في حساباته على الشبكات الاجتماعية بعد المُصادقة على الميزانية: "نجحنا في الانتخابات.. ومررنا الميزانية... وسنستمر لأربع سنوات جيدة".

وهاجم زعيم المُعارضة يائير لابيد، زعيم حزب "ييش عتيد"، الميزانية منذ بدء المناقشات المُطولة بشأنها الليلة الماضية، وقال صباحًا إنها "الأسوأ والأكثر تدميرًا في تاريخ الدولة... ولا توجد فيها بُشرى، ولا يوجد فيها مكافحة غلاء المعيشة، ولا يوجد فيها سوى الابتزاز... وهذه الميزانية هي خرق للعقد مع مواطني إسرائيل، الذي سندفع ثمنها نحن وأولادنا وأحفادنا".

وقال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" ووزير المالية السابق، أفيجدور ليبرمان، إن "هذه الميزانية هي بقعة سوداء في تاريخ دولة إسرائيل وتشكل عملية نهب للخزينة العامة وتقود إلى دمار الاقتصاد الإسرائيلي واستهداف شديد للطبقة الوسطى، والذين يخدمون في الجيش ويؤدون الخدمة في قوات الاحتياط وبالعاملين ودافعي الضرائب".

وحمل ليبرمان من صوتوا لصالح الميزانية المسؤولية الكاملة عما وصفه بتسوناي اقتصادي سيتجه الإسرائيليون نحوه في الأشهر المقبلة.

من جانبه، قال وزير الدفاع السابق، وزعيم "المُعسكر الوطني"، بيني جانتس: "هذا يوم حزين لإسرائيل.. ونتنياهو الذي منع ميزانية عن مواطني إسرائيل بدوافع سياسية، حول اليوم الميزانية إلى أداة في لعبة سياسية. وسقطت دولة إسرائيل أسيرة بأيدي ائتلاف متطرف وضع الاقتصاد والمجتمع في إسرائيل على مذبح السياسة الحزبية. وبدلا من جلب بشرى للمسنين والأولاد وذوي الاحتياجات والأزواج الشابة وسكان النقب والجليل، صودق الآن على ميزانية تهتم بالناشطين الحزبيين ودفع بدل إسكات".

يُشار إلى أن "نتنياهو" كان قد أجل في أواخر شهر مارس الماضي التشريعات القضائية بعد احتجاجات شعبية عارمة هددت بقاء حكومته. وتوقع محللون إسرائيليون حينها أن "نتنياهو" يكسب الوقت فقط، من أجل تهدئة الاحتجاجات، وتمرير الميزانية قبل نهاية مايو، والعودة بالدفع بالتشريعات المثيرة للجدل من جديد، وهو ما أكده بنفسه بتصريحاته صباح اليوم.

ومن المُتوقع أن تكتسب احتجاجات الشوارع المستمرة ضد نتنياهو زخمًا كبيرًا، بعد أن أعلن أن تمرير" التشريعات القضائية"، هي خطوة حكومته القادمة.