وزيرة البيئة تبحث فرص التعاون المستقبلية فى دعم الاستثمار البيئى مع UNDP

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة مع عبدالله الدردرى، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمى للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، وأليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، وذلك لبحث أوجه التعاون المستقبلية فى ظل الشراكة القائمة، وتنوع مجالات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، على هامش زيارتها الحالية لمدينة شرم الشيخ.

أكدت وزيرة البيئة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP شريك أساسى فى رحلة تطور قطاع البيئة فى مصر، من خلال ما يقدمه من أدوات متنوعة لدعم السياسات البيئية، والتى تمس حياة المواطن وتوفر فرص عمل، حيث كان شريك فى العديد من قصص النجاح التى حققت نقلة نوعية فى مصر ومنها إطلاق فكرة النقل المستدام فى مصر من خلال التعاون بين البرنامج ووزارة البيئة، حيث بدأنا مشروع استدامة النقل فى 2009 الذى أسس لأفكار عودة الاعتماد على الدراجات كوسيلة انتقال ونظم الاستخدام التشاركى للدراجات فى الأماكن المزدحمة، والاعتماد على أتوبيسات النقل الجماعى والتى تطورت إلى إستخدام الأتوبيسات الكهربائية كوسيلة جماعية التنقل تقلل من استخدام السيارات، كما تم بدء مشروع الطاقة الحيوية فى نفس العام كقصة ملهمة فى ظل مواجهة مصر لتحدى الحد من ظاهرة السحابة السوداء، حيث ساهم فى مساعدة المزارعين على الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية من خلال وحدات منزلية لإنتاج غاز حيوى وسماد، ونتج عنه ميلاد مؤسسة الطاقة الحيوية فى مصر تحت مظلة وزارة البيئة لنشر تكنولوجيات الطاقة الحيوية. 

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP كان أيضا شريكًا استراتيجيا لمصر فى رحلتها لبناء ملفها الوطنى للمناخ، مؤخرا فى استضافة مؤتمر المناخ COP27 بكل ما حمله من زخم حقيقى، حيث قدم البرنامج العديد من المساعدات الفنية لوزارة البيئة سواء فى إعداد الاستراتيجيات أو التقارير وغيرها، كما ساهم البرنامج فى مجال تطوير المحميات الطبيعية وصون التنوع البيولوجى، فى تعزيز فكرة إشراك المجتمعات المحلية لهذه المحميات فى تشارك المنافع والحماية. 

ولفتت الوزيرة إلى أهمية الربط بين المناخ والتنوع البيولوجى والتصحر، ودور البرنامج فى تطوير مجموعة من السياسات تدعم مواجهة التحديات الثلاث، مع المساعدة فى تهيئة المناخ الداعم لوضع إطار عمل للسياسات الوطنية، ومنها إطلاق أول مشروع لتأسيس تقييم وطنى للربط بين جهود صون التنوع البيولوجى ومواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر، بالتعاون بين البرنامج ووزارة البيئة، موضحة أن هذه المشروعات لها تأثير كبير فى تهيئة المناخ الداعم وتعزيز قدرة صانعى القرار والسياسات على اتخاذ القرار المناسبة واتخاذ الإجراءات اللأزمة. 

كما أشارت وزيرة البيئة إلى دور البرنامج فى تعزيز بناء القدرات، حيث كان شريكًا فى دعم إعداد منهج تعليمى حول التنوع البيولوجى وتغير المناخ والاستدامة البيئية لطلاب المدارس من سن ٦ حتى ١٦ سنة، ضمن عملية تطوير التعليم فى مصر، موضحة أن البرنامج كان داعم دائم للحكومة بأدوات مبتكرة لتحقيق دمج حقيقى لبعد البيئة وتغير المناخ فى عملية التنمية الوطنية، حيث يعد شريك فى قصتنا التى نعرضها على العالم حول كيفية دمج البعد البيئى والمناخى فى عملية التمويل الوطنية، من خلال النجاح فى إصدار أول معايير للاستدامة البيئية بالتعاون بين البرنامج ووزارتى البيئة والتخطيط أثناء فترة جائحة كورون، ليتم تضمينها فى كافة المشروعات الوطنية كجزء من عملية التعافى الأخضر والتحول الأخضر التى تسعى لها مصر.