الاقتصاد والسكان والتدريب والتوظيف فى الحوار الوطنى

مع توالى انعقاد جلسات الحوار الوطنى، تظهر حالة من الحيوية، ومع كل يوم تظهر جسور من الثقة، تفتح شهية كثيرين للحديث وطرح الأفكار، وكل يوم تتبلور المزيد من الأفكار والاقتراحات، خاصة مع الغوص فى التفاصيل، والتى تكشف عن توافق وتقارب فى الأهداف مع تنوع فى التفاصيل، بجانب التشابك فى الملفات المختلفة بين الاقتصادى والاجتماعى، وإذا نظرنا إلى ملف مثل الصناعة والاستثمار والعمل نكتشف التوافق على أهمية إزالة المعوقات أمام الاستثمار، وربط الصناعة بالزراعة، وربط التنمية بخلق فرص العمل والتدريب.

 

فى ملف الاقتصاد يركز البعض على النظريات والقرارات الاقتصادية والمالية والبنكية، والموازنة والفائدة، لكن قطاعا آخر ربما يكون قادرا على تقديم اقتراحات عملية لتمهيد الطرق لجذب رؤوس أموال أو فتح مجالات استثمارية جديدة فى مجالات التصنيع أو المشروعات الصغيرة، تتعلق بالطاقة المتجددة أو الصناعات المحلية التى يفترض البحث عن أفضل طرق لدعمها، من أجل مضاعفة التصدير لمنتجات محلية لها سوق عالمى، مع الأخذ فى الاعتبار أن الحواجز ذابت بين الاتجاهات الأيديولوجية، اليسار واليمين، فيما يتعلق باقتصاد السوق، أو التداخل بين أنشطة الدولة، والشركات الخاصة.

 

منذ الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى وهناك حالة حضور بشكل كبير لجلسات الحوار وهناك تنوع فى الآراء المطروحة بشأن القضايا المختلفة المعروضة فى جلسات الحوار، وتوافرت كل الشروط فى الحوار، حيث هناك حرية فى الإدلاء بالآراء وهناك رغبة فى المشاركة وهناك جهد من جانب المشاركين فى دراسة القضايا لطرح آراء.

 

وكلما تقدم الحوار خطوة، يولد مزيد من جسور الثقة، وتتسع فرصة النقاش وجدية فى التعامل مع القضايا، وخلال مناقشة الملف الاقتصادى برزت الصناعة كملف يرتبط بالتنمية والتقدم، وهو ملف يرتبط بكل الملفات الأخرى، خاصة الإصلاح الإدارى، وأهمية أن تكون الحكومة مدركة لحركة الرئيس فى هذا الملف، وتوسع من توظيف المبادرات التى طرحها الرئيس لدعم الصناعة، ومنها مبادرة «ابدأ»، التى تهدف إلى دعم المشروعات الصناعية الخاصة، المتوسطة والصغيرة والكبيرة على حد سواء، وهناك توافق بين كل التيارات على أهمية الصناعة وهناك رغبة فى جذاب الاستثمارات الداخلية والخارجية ودعم وتحفيز الاستثمار، والاستفادة من البنية الأساسية المتطورة التى تم إنجازها خلال السنوات الماضية، فى مجالات الطاقة والطرق، وإذا كانت الدولة تتحرك بالفعل فى هذا المجال، فإن الحكومة عليها أن تستجيب لتطورات العصر، وتعرض على البرلمان ما يتطلبه الأمر من تشريعات تيسر وتسرع إصدار التراخيص وتوطين الصناعات.

 

ويرتبط ملف الصناعة بملف آخر يتعلق بحقوق وواجبات صاحب العمل والعمال، والتوازن فى هذه العلاقة بما يضمن حقوق كل الأطراف، ومعه ملف التدريب والتعليم الفنى، وكلها نقاط تحتمل المزيد من الآراء، التى يمكن أن تضيف إلى ما تحقق، نفس الأمر فيما يتعلق بالتنوع فى وجهات النظر، والسعى لأفضل طرق الإنفاق والتدبير، وخلق فرص عمل حقيقية من خلال فتح الباب للصناعة، والزراعة، والتجارة، فى مناخ متوازن، انطلاقا من قراءة حقيقية للدخل والموازنة، والفرق فى الميزان التجارى، وكل هذا يتطلب استمرار العمل وعدم التوقف ومضاعفة الجهد، وإدراك أن الصناعة والقيمة المضافة أساسا التنمية وترجمة ذلك على أرض الواقع، وكيفية تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل، والتفكير فى ترجمة الأفكار إلى خطوات عملية للتنمية.

 

وبالطبع يفترض أن يضع المتحاورون فى التعامل مع قضية الاقتصاد والأسعار انعكاسات الأزمة العالمية، والتعامل مع ما تطرحه من عناصر وتأثيرات عالمية، وفى نفس الوقت عناصر محلية تتعلق بحجم النمو الاقتصادى والنمو السكانى، فقد استقبلت مصر أكثر من 25 مليون شخص بجانب 7 ملايين من دول عربية لجأوا لمصر ويعيشون فيها كمواطنين، وكل هؤلاء لديهم مطالب اقتصادية من تعليم وعمل وسكن، بجانب مضاعفة الخدمات والطرق وهى عناصر يجب أن توضع فى الاعتبار أثناء مناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

 

الشاهد فى كل هذا، أن هناك تشابكا بين الملفات المختلفة، تفرض على الحوار الوطنى الغوص فى التفاصيل، وتفهم وجهات النظر، وصولا إلى توصيات قابلة للتنفيذ، تصب فى صالح المستقبل.