ممثل العدل بالحوار الوطنى: نظام التعليم الحالى مصمم لظروف عصر غير عصرنا

قال النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل، إن قضية التعليم والبحث العلمى هى أم القضايا والتى أن صلح حالها صلحت أحوال باقى القضايا، ولا توجد أمة واحدة تقدمت بدون الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال مشاركة نائب رئيس حزب العدل فى جلسات الحوار الوطنى المتتابعة، ممثلا عن الحزب، وعن الحركة المدنية الديموقراطية.

وتابع "القناوي" حديثه قائلًا إننا نتحدث عن نظام تعليم حالى تمتد جذوره لسبع عقود مضت، على الأقل، وهو نظام صمم لظروف عصر غير عصرنا الحالى، وبالتأكيد مختلف تماما عن العصر القادم، والذى سيعيش فيه أبنائنا، مؤكدا على أن العصر الحالى قد أصبح سريع الإيقاع، كثير المتطلبات، لن يتنافس فيه أبنائنا مع كل أبناء العالم على وظائفهم المحتملة فى الداخل قبل الخارج، بل سيتنافسون أيضا مع نظم للذكاء الاصطناعى ستمتلكها شركات ودول لن تتعامل برحمة مع سوق العمل فى مصر والخارج.

واستطرد ممثل حزب العدل قائلا أنه أن الأوان كى ننظر لمنظومة التعليم قبل الجامعى بشكل مختلف، وآن الأوان أن نتحدث عن نظام جديد بالكامل، وأن ننشد مستهدفات أكثر جذرية فى التناول.

واقترح عضو مجلس الشيوخ نظاما جديدا بالكلية، تتوافر فيه 3 شروط:-

أولا: تعليم أساسى مجانى، موحد، تتوافر فيه معايير قياسية يتم تحديدها من جهة أعلى من الحكومة.

ثانيا: تعليم فنى متطور، مربوط بسوق العمل، يستوعب 80% من خريجى التعليم الأساسي.

ثالثا: تعليم جامعية غير مجانى، مع اعتماد نظام واسع ومتدرج للمنح الدراسية يحدد عددها وفقا لتوقعات احتياجات سوق العمل كل 10 سنوات، ومع ضرورة توفير قروض تعليمية طويلة الأجل.

وشرح "القناوي" أن كل ذلك ينظم إنشاء مجلس أعلى للتخطيط للتعليم، مستقل أو تابع لرئيس الجمهورية، يضع خططا استراتيجية لتطوير التعليم، على أن تشارك فيه كل الأطراف المعنية بما فيها اتحاد الصناعات والمجالس التجارية. 

وأكد ممثل الحركة المدنية على أن الوصول للمواصفات القياسية للتعليم تتضمن معاييرا كمية وكيفية يجب تحديدها بدقة، من قبل المجلس المقترح، ويسعدنى أن مؤسسة الرئاسة قد طرحت على الحوار الوطنى فكرة مشابهة، مشددا على أنه يحلم بتعليم أساسى تقبل عليه الطبقة المتوسطة، وما تحتها، يوفر احتياجات أبنائنا من التعليمى والتربوية والاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية، بجودة لا تقل عن مثيلاتها فى أى دولة أخرى، وهو ما سيوفر على عموم المصريين ميزانيات ضخمة تنفقها سنويا على التعليم، وهى لا تقل فى المتوسط عن 10% وتزيد فى الطبقة الوسطى عن 25% من إجمالى إنفاقها السنوى، وهى نسبة باهظة لم تعد تطيقها معظم طبقات المجتمع.

واعتبر نائب رئيس حزب العدل أن ذلك سيتطلب توفير آلاف الفصول، وسيحتاج لتعيين مئات الألاف من المدرسين والكوادر الفنية، وهى ميزانيات ضخمة جدا، وعلى الرغم من أن إعادة هيكلة وتوجيه ميزانيات التعليم العالى الذى سيصبح وفقا لمقترحى غير مجانى بشكل كامل، وهو ما سيساهم فى سد جزء كبير من الميزانية المطلوبة لتطوير التعليم الأساسى وفق رؤيتنا، إلا أنه يمكن التدرج فى تحقيق ذلك المستهدف مع دراسة التكاليف المطلوبة بعناية، وإعلانها على المجتمع، وفتح باب المساهمات المؤسسية والفردية، ماديا وفنيا.