42 حزبا يسلمون المنسق العام للحوار الوطني مشروع قانون لانتخابات مجلس النواب.. النائب تيسير مطر: ننحاز لإجراء الانتخابات بـ"القائمة المغلقة".. ويقترح زيادة أعداد النواب وقطاعات دوائر القائمة لـ 8 قطاعات بدل من 4

أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا، تسليم أحزاب التحالف اليوم المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، مشروع قانون مقترح لانتخابات مجلس النواب كما تم تسليم المقترح إلى المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.

ووجه النائب تيسير مطر، الشكر لكل من ضياء رشوان والمستشار محمود فوزى قائلا: "أتقدم بأسمى واسم جميع رؤساء وسياسيي تحالف الأحزاب المصرية تقديرنا البالغ للأداء المتميز في إدارة جلسات لجان الحوار الوطني والمستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني ومجلس الأمناء والمشاركة لكل الأطياف السياسية لمصر والذي يهدف إلى خلق مساحات مشتركة تجاه القضايا المطروحة للحوار وقد لمسنا ذلك بأنفسنا من خلال مشاركتنا في جميع اللجان، وهو ما يؤكد نجاح الحوار- بإذن الله-.

وأضاف مطر: انطلاقا مما دار في لجنة النظام الانتخابي يوم 3 مايو الجاري ووفقا للضوابط الدستورية، وقد تشرفت بالحديث باسم حزب أراده جيل عضو تحالف الأحزاب المصرية بشأن أنسب نظاما انتخابيا نيابيا وهو إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة المغلقة مع زيادة عدد قطاعات دوائر القائمة إلى 8 قطاعات على مستوى الجمهورية بدلا من 4 قطاعات كما هو منصوص عليه في قانون انتخابات مجلس النواب والذي أجريت وفقا لذلك انتخابات مجلس النواب الحالي.. وأيضا المجلس الأسبق.

وعرض "مطر" تصور تحالف الأحزاب المصرية بشأن إجراء الانتخابات قائلا :" التصور تتضمن أفكارا عامة وليست صياغة تشريعية للنصوص تاركا ذلك لأهل وخبراء التشريع خاصة أن قوانين الانتخابات ليس في مصر فقط ولكن في غالبية دول العالم تصاغ وتقدم من الحكومة لما تملكه من خبرات وأيضا لما هو متاح من معلومات وبيانات وأرقام تتصل بعدد السكان وعدد الناخبين وعدد الوحدات المحلية والدوائر.

واقترح مطر: "زيادة عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ بما يتناسب مع زيادة عدد السكان وفقا للمعيار الوارد بالمادة 102 من الدستور وأيضا في ظل إنشاء مبنى جديد للبرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة يتسع لنحو 1000 عضو في القاعة لذلك نقترح أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب 660 عضوا علاوة على 5 % بالتعيين بقرار من رئيس الجمهورية طبقا للدستور أي نحو 33 عضوا ليصبح العدد الإجمالي 693 عضوا.

واقترح زيادة عدد قطاعات دوائر القائمة إلى 8 قطاعات بدل من 4 قطاعات ونترك للمشرع والخبراء تحديد الدوائر الثمانية للقوائم، وبهذا يتمكن العديد من الأحزاب تشكيل قوائم وخوض الانتخابات في إطار منافسة ديمقراطية".

ودعا إلى أن تجرى الانتخابات على أساس نصف المقاعد للدوائر الفردية والنصف الآخر لدوائر القائمة المطلقة تحقيقا للنص الدستوري بشأن تمثيل 7 فئات وهي المرأة والأقباط والشباب والمصريون بالخارج والعمال والفلاحين وذوي الهمم تطبيقا لأحكام المواد ١١و٢٤٣و٢٤٤من الدستور مع إعطاء حق الترشيح للأحزاب والأفراد في الفردي والقائمة وحق الأفراد في تشكيل قوائم بالمساواة.

وأشار إلى أن انحياز تحالف الأحزاب المصرية نظام الانتخابات بالقائمة المطلقة المغلقة هو بهدف التيسير على الناخبين وأيضا إدارة العملية الانتخابية في عملية فرز الأصوات وإعلان الفائزين إلى جانب تطبيق النصوص الدستورية بتمثيل الفئات السبعة، كما أننا ندرك تماما أنها الأنسب لنا ولا يوجد نموذج مثالي للانتخابات يتفق عليه الجميع، ولكن نظام الانتخابات بالقائمة المغلقة المطلقة يتوافق مع الحالة المصرية.

واختتم حديثه قائلا: "ثقة منا في حيادية وأمانة المشرع الذي يتولى صياغة هذا التشريع في حال التوافق عليه فإننا نترك له الصياغة التشريعية المنضبطة والسليمة بما يؤدي إلى مشروع قانون يتجانس مع أحكام الدستور ويحقق العدالة والمنافسة الشريفة بين جميع المرشحين أفراد وأحزاب كما نأمل أن يلقى هذا التصور موافقة أو توافقا بين جميع الشركاء في العمل السياسي والحزبي وأن نرفع لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشروعا واحدا محل التوافق عليه بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية وبذلك أيضا نقدم رساله للشعب المصري بأننا دخلنا الحوار الوطني ونحن مختلفون في الرؤى والأفكار وخرجنا منه ونحن متفقون حول رؤية واحدة وفكرة واحدة من أجل مصر وشعبها العظيم.