"إكسترا نيوز" تسلط الضوء على جلسات الحوار الوطنى.. سمير عبد الوهاب: جلستا الإدارة المحلية بالحوار الوطنى أمل لوجود قانون خاص بالمجالس المحلية.. وعلاء عصام: الحوار يقلل كثيرا من الآثار السلبية لأى قانون أو قرار

محمد فايز فرحات لـ إكسترا نيوز: الحوار الوطني شمل كل قضايا وهموم المجتمع

سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على جلسات الحوار الوطني، حيث قال الدكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى، إن الجلستين اللتين عقدتا بخصوص الإدارة المحلية يعطيان أمل لأن يكون هناك قانون خاص بالمجالس المحلية أو انتخابات المجالس المحلية أو قانون متكامل بالنسبة للإدارة المحلية.

وأضاف سمير عبد الوهاب خلال استضافته ببرنامج "الحوار الوطنى" على قناة إكسترا نيوز، أن الجلستين ركزا على المجالس المحلية، وهناك موضوعات أخرى ستكون محل الجلسات المقبلة مثل الوحدات المحلية، ومستويات الإدارة المحلية والاختصاصات وأدوار الوحدات والمجالس المحلية وقضية التمويل المحلى وما يتعلق بإدارة العاصمة الإدارية الجديدة.

تابع سمير عبد الوهاب، إن البعض راى أن القائمة المطلقة هى الحل لمشكلة المادة 180 وآخرين رأوا أن القائمة النسبية أفضل، ولكن مازال النقاش حول هذه القضية، لافتا إلى أن وجود موازنة مستقلة للمجالس المحلية مهم وهو نص دستورى ورد فى المادة 182 من الدستور.

وقال النائب علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى، إن قانون المجالس الشعبية المحلية من حيث النظام الانتخابى سيكون محل اختلاف، لأن هناك من يرى أن القائمة النسبية هى من تساعد الأحزاب، ومن يرى أن القائمة المغلقة تحمى المحليات من عدم الدستورية.

وأضاف علاء عصام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحوار الوطنى" على قناة إكسترا نيوز، أنه من الصعب أن نصل إلى نظام انتخابى نتفق عليه جميعا بخصوص المحليات، لأن هناك أحزاب كلما ترى أن القائمة النسبية فى المحليات هى من تساعد الأحزاب وأكثر عدالة، وأحزاب أخرى ترى أن 25% شباب و25% مرأة و25% عمال وفلاحين لم يتحقق إلا فى نظام القائمة المغلقة المطلقة وأن القائمة النسبية لم تستطع أن توفى بهذه النسب.

وأكد علاء عصام، أن النظام الفردى من الصعب أن يكون بمفرده، ولا يظن النسب تتحقق من خلال قوائم، لافتا إلى أن الحوار الوطنى يقلل كثيرا من الآثار السلبية لأى قانون أو أى قرار.

وقال محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مصداقية الحوار الوطني قائمة على التفاعل بين مجلس أمناء الحوار الوطني ومؤسسات الدولة، بحيث تكون توصيات الحوار الوطني مدخلات لمشروعات الدولة، ومؤتمرات الدولة مدخلات لقضايا الحوار الوطني، مثل ما حدث في المؤتمر الاقتصادي.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية آية عبد الرحمن على شاشة إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني عبارة عن رافعة لمرحلة مقبلة من الإصلاح، ليس الإصلاح السياسي فقط بل الإصلاح الشامل، وبالتالي لم تقتصر المحاور على المحور السياسي، وامتدت لتشمل كل قضايا وهموم المجتمع، حتى يخرج بروشتة تناسب الحالة المصرية.

ولفت إلى أن الحوار الوطني مارس بإجماع أطياف الشعب المصري - عزل جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية وجماعات العنف من المشهد المصري في المستقبل نهائيا، وبعد ذلك بدأت الأحزاب تضع رؤية لمكونات السياسة المصرية ومسار إصلاح سياسي دون أي وجود للجماعات الإرهابية.