استمرار الصراع على ذهب فنزويلا للعام الخامس.. الرئيس مادورو يطالب لندن بتسليم الذهب وإنهاء الاعتراف بزعيم المعارضة.. معركة سياسية وقضائية ببريطانيا والحكم فى يوليو.. وبنك إنجلترا يحتفظ بـ31 طنا من سبائك كاراكاس

يستمر صراع السيطرة على أكثر من مليار دولار قيمة كمية من الذهب الفنزويلي المودع في خزائن بنك إنجلترا ، منذ اعتراف الحكومة البريطانية بقيادة المعارض خوان جوايدو برئاسة البلاد، وانتهت محكمة الاستئناف فى لندن من استئناف مجلس إدارة البنك المركزى الفنزويلي (BCV) ، المعين من قبل نيكولاس مادورو ، على حكم منح الحكومة المؤقتة المنحلة لخوان جوايدو ، سلطة على الذهب المودع في بنك انجلترا.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة لا ناثيونال الفنزويلية فقد أشار قضاة محكمة لندن الثلاثة إلى أنهم سيبلغون قرارهم ، في موعد غير محدد ، أولاً على انفراد للأطراف ، الذين أنهوا مرافعاتهم أمس الاربعاء ولكن في الوقت الحالي ، يجب على المحكمة أن تقرر ما إذا كانت ستقبل أو ترفض الرأي الصادر في 29 يوليو من قبل القاضية سارا كوكريل من القسم التجاري بالمحكمة العليا ، والتي منحت المجلس "المخصص" لبنك  BCV المعين من قبل جوايدو ، حق الوصول إلى  احتياطيات تقدر بأكثر من 1.8 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه ، يؤكد مجلس إدارة BCV ، برئاسة كاليكستو أورتيجا ، أن كوكريل أخطأ عندما خلص إلى أنه لا يمكنه تنفيذ بعض الأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا الفنزويلية (TSJ) التي ألغت تعيين جوايدو كرئيس مؤقت للبلاد، إلا أن محامى جوايدو ، أندرو فولتون ، رفض  حجة قدمها مادورو ، والتي طلبت من المحكمة أن تأخذ في الاعتبار ، عند تحليل الحكم ، أن الحكومة البريطانية توقفت عن الاعتراف بجوايدو في يناير الماضي ، بعد أن أطيح به في ديسمبر 2022 من قبل الجمعية الوطنية المنتخبة في عام 2015.

وتحاول حكومة مادورو ، من خلال البنك المركزي الفنزويلي برئاسة كاليكستو أورتيجا ، دون جدوى استعادة 31 طنًا من الذهب من الاحتياطي الوطني، بقيمة مليار دولار، كانت مخزنة في خزائن البنك من انجلترا، لكن الجمعية الوطنية الفنزويلية، التي كانت تسيطر عليها المعارضة في ذلك الوقت ويترأسها جوايدو ، عينت قيادتها الخاصة للبنك المركزي الفنزويلي في يوليو 2019 وطلبت من لندن عدم تسليم السبائك.

وأعربت حكومة مادورو فى عام 2021  عن رغبتها فى بيعها واستخدام الأموال لمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد ، وفقًا لحكومة مادورو، ومع ذلك، رفض بنك إنجلترا الطلب الفنزويلى، وذلك بسبب شكوكه بأن سلطة مادورو يرغب فى الاستيلاء عليه، بحجة أن المملكة المتحدة تعترف بزعيم المعارضة.

وأكد ساروش زايوالا ، المحامي الذي يمثل بنك انجلترا BCV في لندن ،أنه في ذلك الوقت ، سافر رئيس المؤسسة الفنزويلية ، كاليكستو أورتيجا ، ووزير المالية آنذاك ، سيمون زيربا ، إلى العاصمة البريطانية لطلب عودة قال لهم بنك إنجلترا: "لا ، تعترف حكومتنا (المملكة المتحدة) بجوايدو (بصفته الرئيس الشرعي لفنزويلا) ولهذا السبب لا يمكننا منحكم الذهب."

لكن لماذا تمتلك فنزويلا احتياطيات الذهب هذه في إنجلترا؟

لعقود من الزمان ، خزنت فنزويلا الذهب الذي يعد جزءًا من احتياطيات البنك المركزي لديها في البنوك الأجنبية ، في كل من أوروبا والولايات المتحدة ، وهي استراتيجية تتبعها العديد من الدول الأخرى.

وأوضح لويس فيسينتي ليون ، الاقتصادي الفنزويلي ورئيس شركة الاستشارات Datanálisis: "لا يوجد شيء غريب في أن تحتفظ دولة ما باحتياطيات من الذهب أو غيرها من الأوراق المالية في بنوك أخرى"، حيث يرى الاقتصادي ، هذه مجرد استراتيجية لحماية احتياطيات الذهب وحمايتها، مضيفا "إنها مشكلة بالنسبة للبنوك المركزية ، خاصة عندما لا تكون لديها القدرة على الحماية والتدابير الأمنية والتكنولوجيا لمنع تنفيذ عملية سرقة. عندما تضع ذهبك في بنك أجنبي بدلاً من ذلك ، فإنك تضعه في محاسبة ، وإذا حدث شيء ما ، فأنت محمي لأنك تدفع مقابل خدمة الحفظ ".

في ديسمبر، منحت المحكمة العليا لممثلي جوايدو الإذن باستئناف هذا الأمر ، وفي أبريل للطرف المعارض لتقديم استئناف مضاد. لا تعترف لندن بشرعية الغرفة الجديدة وكررت دعمها لغوايدو والجمعية الوطنية المنتخبة في عام 2015.

إذا انتهى الأمر بالمحكمة البريطانية العليا إلى الاتفاق مع مجلس إدارة البنك المركزي الفنزويلي الذي عينه جوايدو ، فسيكون ذلك بمثابة سابقة تأمل المعارضة في استخدامها لاسترداد الأصول الفنزويلية المودعة في البنوك المركزية الأوروبية الأخرى.

وبشكل عام يوجد في خزائن بنك إنجلترا وحده أكثر من 5000 طن من الذهب ، بما في ذلك احتياطيات الخزانة البريطانية ، والكثير من الحجم الهائل الذي يتم تداوله في المدينة،ويعد بنك إنجلترا ثاني أكبر حامل للذهب في العالم ، بحوالي 400 الف قطعة، بالإضافة إلى ذلك ، تفتخر المؤسسة بأنه على مدار تاريخها الممتد 320 عامًا ، لم تتم سرقة سبيكة واحدة من خزائنها.