"الركود التضخمى فى بريطانيا" شبح يهدد "المحافظين" فى 2024.. جارديان: تحذير من اضطرار بنك إنجلترا للركود لترويض التضخم بالتزامن مع الانتخابات العامة.. وعضو بالحزب: خفض الفائدة وتحسن المعيشة أفضل فرصنا للفوز

رغم تحسن أداء الاقتصاد البريطانى خلال 2023، إلا أن التضخم لا يزال يمثل تحديا كبيرا لحكومة ريشى سوناك، حيث بات يهدد بالركود، وفقا للخبراء، فى 2024 والتى تشهد الانتخابات العامة، مما دفع البعض للتحذير من أن عدم النجاح فى مواجهة التضخم يمكن أن يكبد المحافظين الاستحقاق المقبل.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه تم تحذير ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطانى من أن اقتصاد بلاده قد يكون في حالة ركود العام المقبل حيث يدفع التضخم المرتفع بعناد أسعار الفائدة إلى أكثر من 5% قبل الانتخابات العامة المقبلة.

وتمهيدًا لمزيد من الارتفاع في تكاليف الاقتراض على الرهون العقارية والقروض لملايين الأسر ، توقع الاقتصاديون أن بنك إنجلترا قد يضطر لدفع الاقتصاد البريطاني إلى الركود لترويض التضخم.

وفي نهاية أسبوع من التطورات الاقتصادية المقلقة ، تعرض وزير الخزانة البريطانى ، جيريمي هانت ، لانتقادات شديدة لظهوره ليقول إنه يعتقد أن هذا كان ثمنًا يستحق الدفع ، على الرغم من الألم الذي تسببه بالفعل للعائلات بسبب تكلفة المعيشة المستمرة.

وقال كير ستارمر ، زعيم حزب العمال: "لا أحد يشعر بتحسن بعد 13 عامًا من هذه الحكومة. أنا قلق حقًا بشأن الرهون العقارية. يكافح الناس لدفع الفواتير. الرهون العقارية جزء كبير من ذلك ".

وقال جاجيت تشادا ، مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية ، إنه إذا استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع ، "فنحن في خطر هندسة الركود".

وفي الوقت الذي رفعت فيه الأسواق المالية تكاليف الاقتراض من الحكومة البريطانية إلى أعلى مستوى منذ رئاسة ليز تراس للوزراء والتى شهدت تدهور الوضع الاقتصادي بسبب سياسة حكومتها ، أصبحت قدرة رئيس الوزراء سوناك على الوفاء بوعده بخفض التضخم إلى النصف هذا العام ، وهو أحد التعهدات المركزية الخمسة لرئاسته للوزراء ، موضع تساؤل.

واقترح أندرو سينتانس ، صانع السياسة السابق في بنك إنجلترا ، أن وعد سوناك كان "خطأ" لأنه كان مسئولية البنك المركزي منذ أن منحه جوردون براون الاستقلال في عام 1997.

وأظهرت الأرقام الرسمية هذا الأسبوع أن معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة انخفض بأقل من المتوقع إلى 8.7% في أبريل ، مع استقرار في أسعار الطاقة قابله إلى حد كبير ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وتراهن الأسواق المالية الآن على أن البنك سيرفع سعره الأساسي الأساسي إلى 5.5% من المستوى الحالي البالغ 4.5% قبل نهاية العام.

وأصبحت مؤسسة "فيرجين موني" للتعاملات المالية، أحدث بنك كبير يرفع معدلات الرهن العقاري الجمعة ، مع ارتفاع تكلفة صفقاته ذات السعر الثابت. يوم الخميس ، رفعت نيشن وايد ، أكبر جمعية بناء في بريطانيا ، معدلات الفائدة بما يصل إلى 0.45 نقطة مئوية لأولئك الذين يأخذون رهنًا عقاريًا جديدًا.

وبعد أن تسببت أرقام التضخم المخيبة للآمال يوم الأربعاء في حدوث اضطرابات في أسواق المال ، قالت شركة البيانات المالية "موني فاكتس" إن 38 منتجًا للرهن العقاري قد تم سحبها ، وحذر الخبراء المقترضين من الاستعداد لصفقات ذات معدل فائدة ثابت بنسبة 5%.

وقال ديفيد جوك ، السكرتير السابق لوزارة الخزانة عن حزب المحافظين ، إن أفضل فرصة للمحافظين في الانتخابات القادمة ستأتي إذا كانت مستويات المعيشة تتحسن وإذا انخفضت أسعار الفائدة.

وقال "كان أداء الاقتصاد أفضل من المتوقع حتى الآن في عام 2023 ، ولكن إذا كان هذا يعني أن التضخم سيكون ثابتًا ولا يزال يتعين على البنك أن يذهب إلى أبعد من ذلك لمكافحة التضخم ، فسيكون توقيت الألم الاقتصادي سيئًا بالنسبة للحكومة".

وقال نائب مدير صندوق النقد الدولي السابق محمد العريان إن بنك إنجلترا سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة لفترة أطول - وهو ما قال إنه سيعني ركودًا أو نموًا قريبًا من الصفر. وأوضح "إن المخاطر التي نواجهها الآن ، تضع كل ذلك معًا - التضخم الثابت ، واضطرار البنك إلى رفع الفائدة ، ورفع تكاليف الاقتراض - كل هذا يترجم إلى تهديد أكبر بالركود التضخمي.

وقالت مصادر بوزارة الخزانة إنها شعرت بأن كلمات ألقيت في فم وزير الخزانة لا تعكس تعليقاته. وأوضحت "إذا نظرت إلى ما يقوله بالضبط ، فهو أن التضخم هو السبب الأكبر لعدم الاستقرار الاقتصادي ولماذا يتباطأ النمو في جميع أنحاء العالم ، وهذا هو التهديد الحقيقي الذي قد يتسبب في حدوث ركود.

وقال مصدر بوزارة الخزانة إن التضخم هو العدو الأول ونحن بحاجة إلى سياسة نقدية ومالية متوائمة لمواجهة التضخم ومنع الركود.