وزارة التعليم العالى: استيعاب كافة الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية.. وزيادة نسبة الـ10% المُحددة للجامعات الخاصة والأهلية لاستيعاب الطلاب إلى 20%.. وتؤكد: 14500 طالب تقدموا حتى الآن

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، باستيعاب كافة الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، الذين تنطبق عليهم الشروط المُعلن عنها سابقًا.

وفى هذا الإطار، وجه الوزير بزيادة نسبة الـ10% ؜المُحددة للجامعات الخاصة والأهلية لاستيعاب هؤلاء الطلاب إلى 20% حتى يتمكن جميع الطلاب -الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط - من التحويل للجامعات الخاصة والأهلية.

وأوضح الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، أنه لا توجد مشكلة فى الأماكن المُتاحة بالجامعات لاستيعاب الطلاب الراغبين فى التحويل، فالأماكن التى تم إتاحتها تزيد عن عدد الطلاب الراغبين فى التحويل، ولكن رغبات الطلاب ركزت على جامعات معينة، وسيتم توزيع الطلاب على الأماكن الشاغرة بكافة الجامعات.

وقال عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، أن إجمالى الطلاب الذين قدموا حتى الآن للتحويل من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية من خلال الجامعات والرابط الإلكترونى المركزى بلغ 14500 طالبًا وطالبة، وتم توزيع 9500 طالبًا منهم حتى الآن، وجارى توزيع العدد المُتبقى منهم حاليا.

فيما تواصل أمانة مجلسى الجامعات الخاصة والأهلية قبول تحويل الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين فى استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية؛ إلكترونيا حيث أن أمانة مجلسى الجامعات الخاصة والأهلية قد خصصت رابطًا إلكترونيًا مركزيًا جديدًا يمكن التقديم عليه، وذلك لمساعدة الطلاب الذين لم يتقدموا للتحويل إلى الجامعات الخاصة والأهلية حتى أول أكتوبر 2023، والطلاب الذين لم يتلقوا ردًا بالموافقة المبدئية من الجامعات الخاصة والأهلية التى قدموا بها، والطلاب الذين لم تصل لهم أى ردود من الجامعات التى قدموا بها، وذلك على الرابط الإلكترونى التالي: https://www.cpnu-admission.edu.eg/

وكانت وزارة التعليم العالى أنه يمكن للطالب التقديم دون إحضار كافة أوراقه المطلوبة، وفى هذه الحالة، يقوم الطالب وولى أمره بالتوقيع على تعهد بإحضار أصول الأوراق المطلوبة مُعتمدة، وذلك خلال مدة ثلاثة شهر، ويمكن النظر فى مد الفترة الزمنية المُقررة مستقبلًا.