"القومى لذوى الإعاقة" يرحب بانطلاق الحوار الوطنى ويطلب مبادرة لحل مشكلة بطاقة الخدمات

الحوار الوطنى -أرشيفية

كتب محمود راغب

الأربعاء، 03 مايو 2023 04:06 م

رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، بانطلاق فعاليات وجلسات الحوار الوطني اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء، وممثلى كافة فئات المجتمع المصرى.

وأعلنت المشرف العام على المجلس عن تمنياتها بأن يخرج الحوار الوطني عن طريق جلساته والفئات المشاركة فيه بما يحقق التنمية الحقيقية لمصر والمصريين في الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتابع وبشكل دوري ويومي وعن كثب كل التحديات التي تواجه الاشخاص ذوي الإعاقة، ودوما مع الحلول التي تعمل على تأهيلهم وتمكينهم ودمجهم مجتمعيا ووظيفيا وتكنولوجيا وعلى كافة المستويات، مؤكدة أن الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسي منذ وصوله لسدة الحكم تمثل العصر الذهبي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث انتقلوا فيها من التهميش إلى التمكين.

وطالبت الدكتورة إيمان كريم، بصفتها المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، من الحوار الوطني بأن يخرج بتوصية تتعلق بوجود آلية جديدة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، والذى يتراوح عددهم ما بين 13 إلى 15 مليون مواطن، وأن يتم هذا الأمر بمبادرة رئاسية يعلنها الرئيس السيسي على غرار المبادرات الرئاسية للقضاء على فيروس (سي) وقوائم الانتظار للمرضى والعمليات، وغيرها من المبادرات الرئاسية التي كان لها سقف زمني ومخطط مالي.

وأشارت إلى أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة كان قد أعلن عن بعض التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة سواء في التعليم أو مجال العمل أو الاتاحة وغيرها من التحديات، وتقدم ببعض الطلبات إلى لجنة الشباب بالحوار الوطنى فى هذا الشأن.

كما طالبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بأن يخرج الحوار الوطني عند تعرضه لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بعدد من التوصيات الأخرى التي منها تمثيل حقيقي للطلاب من ذوي الإعاقة في الاتحادات الطلابية بالجامعات المختلفة، ويمكن أن يتم ذلك من خلال تخصيص كوتة للتمثيل في هذه اللجان، وضرورة تفعيل دور مراكز الإعاقة داخل الجامعات ومنحها صلاحيات و أدوار أكثر مما هي عليه وإلزام الجامعات بقانون لتحقيق التكافؤ في الفرص في المقاعد التعليمية داخل بعض الكليات التي ترفض قبول طلاب من ذوي الإعاقة.