قيادات حزبية فى الجلسة الثانية للحوار الوطنى.. محمد سالم: نحن مع إجراء تعديل شامل بقانون الإجراءات الجنائية لمعالجة أزمة الحبس الاحتياطى.. جميلة إسماعيل: نحن فى لحظة مصارحة.. عبدالمنعم إمام: الحوار يفتح باب أمل

قال النائب محمد سالم، عضو تنسيقية الشباب والسياسيين عن الحزب المصري الاجتماعي: "أولوياتنا تتمحور نحو كيف نخلق وضعا مستقرا ومستداما يسمح لنا بأن ننتقل للجمهورية الجديدة بشكل يتسع للجميع"، لافتا إلى أننا نهتم بالقضايا الخاصة بالمحور السياسى والاقتصادى والمجتمعى، وأولوياتى إعادة النظر وكيف نراجع شكل ونموذج التنمية الذى نريد أن نصل أليه فى الوطن.

وأضاف محمد سالم فى الجلسة الثانية للحوار الوطنى: "لدينا تنمية حقيقية يشعر بها الجميع"، موضحا أنه فى الإطار السياسى بالتنسيقية نحن مع إجراء تعديل شامل وحقيقى فى قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة أزمة الحبس الاحتياطى، ولدينا مشروع قانون بذلك، مما يؤكد أننا نريد أن نصل لوضع مستقر ومستدام فى المناخ السياسى العام، وفيما يتعلق بقضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان.

وتابع محمد سالم: "لدينا أشياء كثيرة فيما يخص المحور الاقتصادي ولدينا شخصيا إسهام فيما يخص الصناعة والاستثمار، ولدينا مشروعات مهمة فى المحور الاجتماعى بقانون الأحوال الشخصية، ووصاية الأبناء، ونريد أن نصل لحالة من الاستقرار السياسى والاستدامة فى المناخ السياسى للوصول للجمهورية الجديدة.

وقالت جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور: "وجودنا فى الحوار الوطنى الآن فى لحظة مصارحة لمواجهة الأزمة، ولأن لدينا قدرات وثروات تجعلنا أفضل مما نحن فيه".

وأضافت جميلة إسماعيل فى الجلسة النقاشية الثانية للحوار الوطنى: "نقول إن السياسة ليست مطالبات لسلطة، وإننا اخترنا أن نكون جزءا من حل هذه الأزمة".

وقال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الوطن يهزمه اليأس ويحييه الأمل، وقيمة الحوار الوطنى أنه يفتح باب أمل ويلقى مسئولية جماعية علينا كنخبة ونقابات وكل المكونات وهذه المسئولية غابت كثيرا عن مصر، وتعنى أنها مداخلات بسياسة حقيقية سواء للمواطن أو المستقبل.

وأضاف عبد المنعم إمام، خلال الجلسة الثانية للحوار الوطنى: "جزء من تمسكنا بالحوار هو أن المواطن المصرى يستحق حياة أفضل"، لافتا إلى أن القواعد تبنى بتوافق وطنى وعنونها هى الحرية والعدل والقيم الأساسية التى تفتح مجال العمل السياسى.

وتابع عبد المنعم إمام: "ما حدث الفترة الماضية جعل كثير من الطبقة المصرية هش ومنهك، ونحتاج لسياسية اقتصادية تنظر للديون والاستدانة وأولوية المشروعات وشكل الاستثمار".