وزراء وسفراء ورؤساء أحزاب يشاركون فى الجلسة الافتتاحية لجلسات الحوار الوطني

انطلقت اليوم الأربعاء،  الجلسة الافتتاحية لجلسات الحوار الوطني، بـقاعة مؤتمرات "أرض المعارض" بالقاهرة، وذلك تنفيذًا لتكليفات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ إطلاقه وثيقة الحوار الوطني، حول أولويات العمل الوطني والمشاركة الفعالة من خلال مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كافة، بما يدعم مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والسفراء ورؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والاتحادات والنقابات العامة والمجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين وعدد من الشخصيات العامة.

 

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمة مسجلة ألقاها في بداية الجلسة؛ متابعته عن كثب كافة التحضيرات للحوار الوطني، الذي يرسم ملامح الجمهورية الجديدة، والأحلام والآمال التي تفرض التوافق، لذا علينا بذل الجهود لإنجاح التجربة واقتحام المشكلات والقضايا وإيجاد الحلول لها، مؤكدًا دعمه المستمر للحوار لانجاحه وتقديم كافة سبل دعمه، وتطلعه إلى المشاركة بنفسه في مراحله النهائية، متمنيًا النجاح والتوفيق في تلك المهمة الوطنية متوجها بالشكر لكافة القائمين عليها.

 

وتذاع  فعاليات المؤتمر على الهواء مباشرة وبحضور كافة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة، وذلك بمشاركة كافة أطياف الوطن، لعرض ومناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة، والتي تهدف إلى الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، لتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.

 

وكانت التحضيرات للحوار الوطني بدأت بإعلان إدارة الحوار تكليف ضياء رشوان منسقًا عامًا للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي رئيسًا للأمانة الفنية للحوار الوطني، كما تمت مناقشة خلال الجلسات الأولي، آلية اختيار الممثلين عن جميع فئات الشعب المصري، حيث تم التوافق على اختيار واحد وعشرين عضوًا، وعلى مدارعام كامل، عقدت ثلاث وعشرون جلسة نقاشية وضع فيها مجلس أمناء الحوار الوطني أسسًا للحوار والاتفاق على المحاورالرئيسة والمقسمة إلى ثلاثة محاور وهي (السياسي، الاقتصادي والمجتمعي) حيث شملت كافة القضايا الهامة التي تشغل المواطن المصري .

 

وتلقى الحوار الوطني خلال المرحلة التحضيرية العديد من المقترحات والرؤى وطلبات المشاركة، من مختلف القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء بالإضافة إلى المواطنين، حيث سيتم الأخذ بعين الاعتبار كافة المقترحات والرؤى، وبمجرد التوافق عليها سيتم عرضها على رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير تشريعية او تنفيذية لصالح المواطن المصري.