البيئة: الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ حجر أساس ومحرك رئيسى ضمن رؤية 2030

أكد الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية جاءت اتساقًا مع الهدف الرابع من رؤية مصر 2030 الخاص بالشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية؛ لتضع الهدف الثالث الخاص بالحوكمة كحجر أساس فى ملف تغير المناخ كمحرك رئيسى لباقى أهداف الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة التى ألقاها نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال ورشة عمل "حوكمة تغير المناخ: الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر- 2050"، والتى يعقدها مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) للتشاور مع الخبراء لإعداد مقترح لإطار خطة العمل لتحقيق الهدف الثالث من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والمتعلق بتحسين حوكمة وإدارة العمل فى مجال تغير المناخ؛ بهدف الوصول إلى خطة تنفيذية تشاركية للهدف الثالث من الاستراتيجية، بحضور الدكتور خالد زكريا أمين استشارى أول مشروع الحوكمة الاقتصادية، والسيدة ليزلى ريد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر.

وأشار أبو سنة، إلى أن هذه الخطة تهدف إلى زيادة كفاءة إدارة ملف التغيرات المناخية ويساهم فى تفعيل الأدوار الخاصة بكل جهة وهيئة حكومية تحت مظلة المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، كما يساهم فى وضع السياسات وإعداد الخطط المعنية بتغير المناخ، وإيجاد آليات لترجمتها إلى إجراءات تتخذ على المستوى الوطني. نظرًا لأهمية مكافحة تغير المناخ بأدوات التخفيف والتكيف المختلفة، وكذلك المؤسسات المختلفة المنوط بها التعامل مع كل منهما.

وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة أن مؤتمر تغير المناخ COP27 الذى عقد بمدينة شرم الشيخ أثار مختلف القضايا التى تخص قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها على المجتمعات المحلية وخرج بمجموعة من التوصيات والقرارات، لذا وجب علينا النظر فى تأثير تلك القرارات المختلفة على الأمن الغذائى والذى أصبح مشكلة دولية فى ضوء كافة التحديات البيئية والتغيرات الدولية.

ولفت أبو سنة، إلى أن الإطار الزمنى المحدد للهدف الثالث قصير الأمد ويستلزم البدء الفورى فى العمل عليه نظرًا لكونه هدفًا محوريًا يتوقف عليه تحقيق الأهداف الأخرى، حيث تحدد الخطة الإجراءات والتدخلات المطلوبة لتحقيق الأهداف الفرعية المنبثقة عن الهدف الثالث للاستراتيجية، موضحًا أنه من المقرر تحديد إطار زمنى تفصيلى بناءً على المشاورات مع الاطراف المعنية.

وفى نهاية كلمته أعرب أبو سنه عن تمنياته بمشاركة فعالة من جميع المشاركين والعمل على إثراء الورشة بالآراء والملاحظات من أجل الوصول إلى نسخة من الخطة التنفيذية تعبر عن الاحتياجات الفعلية وتُحسن من فاعلية إدارة الملف على المستوى المحلى، نظرًا لدور مصر كفاعل رئيسى فى المجتمع الدولى كرئيس حالى لمؤتمر تغير المناخ، آملًا أن تُسفر هذه الجهود إلى مستقبل أفضل لمصر والعالم.