بولندا تدعو للتحقيق فى النفوذ الروسى فى السياسة الأوروبية

وأضاف مورافيتسكي - حسبما ذكر راديو بولندا اليوم الثلاثاء - "لا يوجد ما نخشاه، أنا أشجع حقا شركائنا في الاتحاد الأوروبي على التحقيق في هذه القضية"، مشيرا إلى أن مثل هذا التحقيق سيخضع لإشراف البرلمان الأوروبي واللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء".

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا، قد وقع أمس على مشروع قانون، اقترحه حزب "القانون والعدالة" المحافظ الحاكم، لإنشاء لجنة حكومية للتحقيق في النفوذ الروسي المزعوم في السياسة البولندية، وذلك بعد أن أقره البرلمان البولندي يوم الجمعة الماضي في تصويت نهائي بأغلبية 234 صوتا مقابل 219، مع امتناع عضو واحد عن التصويت.

وبموجب القانون الذي وقعه دودا، فإن لجنة التحقيق في النفوذ الروسي في بولندا سوف تراجع الإجراءات الإدارية والعمليات وراء إنشاء ونسخ وتبادل المعلومات مع أطراف ثالثة، وإدارة الأموال العامة، من بين مجالات أخرى، وفقا لمسئولين بولنديين.

كما ستحقق اللجنة في الإجراءات المتخذة للتأثير على القرارات الإدارية والعمليات وراء قرارات السياسة الضارة.

وستشمل صلاحيات اللجنة الحق في إلغاء القرارات الإدارية "المتخذة نتيجة للتأثيرات الروسية"، وستكون قادرة أيضا على منع المسئولين من تولي مناصب تتعلق بإدارة الأموال العامة لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الثلاثاء/ - أن "واشنطن تشارك العديد من المراقبين المخاوف حيال إمكانية أن يُستغل المشروع القانون الذي يتيح تشكيل لجنة تحقيق في النفوذ الروسي في بولندا، في عرقلة ترشيح السياسيين المعارضين دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة".

ودعت الولايات المتحدة، في البيان، حكومة بولندا إلى "التأكد من أن هذا القانون لا يعيق قدرة الناخبين على التصويت للمرشح الذي وقع عليه اختيارهم، وألا يتم التذرع به أو إساءة استغلاله بطرق قد تؤثر على شرعية الانتخابات المتوخاة".

وكان البرلمان البولندي قد أقر الجمعة الماضية مشروع قانون يتيح تشكيل لجنة تحقيق في النفوذ الروسي ببولندا، على أن يقرر أعضاء اللجنة التسعة الذين يعينهم مجلس النواب ما إذا كان الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق قد انصاعوا للنفوذ الروسي بين عامي 2007 و2022، مع صلاحيات بفرض عقوبات قاسية عليهم.

ولم ينص قانون اللجنة على أي إجراء استئنافي لمن تثبت إدانته ويجد نفسه بالتالي ممنوعا لمدة 10 سنوات من تولي مناصب عامة، والهدف من العقوبات هو منع هؤلاء الأشخاص من "العمل مرة أخرى في ظل النفوذ الروسي على حساب مصالح بولندا"، وفق نص القانون.