هل تتم إقالة حاكم مصرف لبنان بعد 27 عاما من توليه المنصب.. منع رياض سلامة من السفر وسحب جواز سفره.. الحكومة تواجه انتقادات بعد صدور مذكرات توقيف من الإنتربول دون إقالته.. وميقاتى: سنتخذ القرار المناسب

ضغوط وانتقادات تواجهها الحكومة اللبنانية بسبب عدم اتخاذها موقف حاسم بشأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذى يواجه عدة تهم من بينها الاحتيال وغسل الأموال، فانتظر كثيرون إقالته، وهو القرار الذى لم تتخذه حكومة نجيب ميقاتى حتى الآن، رغم أن القضاء اللبنانى أصدر قرارا بمنعه من السفر وحجز جوازى سفره اللبنانى والفرنسى، وذلك بعد مثوله أمام المحامى العام التمييزى القاضى عماد قبلان، على خلفية المذكرة الصادرة بحقه من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، سبقها أيضا جلسات تحقيق أجراها محققون أوروبيون مع عدد من المسؤولين السياسيين والماليين، كان من بينهم رياض سلامة.

مصير رياض سلامة

كل هذا جعل العديد من القوى السياسية فى لبنان تطالب بإقالة رياض سلامة من منصبه، وفى هذا السياق، وكان رد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتى، فى جلسة مجلس الوزراء الأخيرة حيث أكد أنه تمت مناقشة ملف مصرف لبنان فى اللقاء التشاورى الذى عقد الإثنين الماضى، وتم التوافق على أن الموضوع فى يد القضاء.

وأضاف ميقاتى فى تصريحات له: "لقد أكدت أنه لا يجوز أن نظهر وكأن هناك طرف يريد الانتقام وآخر يريد تأمين الحماية، أسهل شئ أن نقرر إقالة رئيس مصرف لبنان، ولكن من منطلق احترام المؤسسات وآراء الوزراء، وبعدما تقدم نائب رئيس الحكومة بمذكرة خطية فى هذا الملف، فإننى سأطرح الموضوع للنقاش الآن مجددا لاتخاذ القرار المناسب".

وعلى صعيد متصل، تقدم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامى الجميل باقتراح قانون يرمى إلى جعل ولاية حاكم مصرف لبنان المركزى ونوابه قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، تطبيقا لمبدأ المداورة ولمنع التسلط فى إدارة المصرف المركزى.

وأكد حزب الكتائب فى بيان له أن المقترح الجديد يأتى نظرا لاستمرار حاكم المصرف المركزى فى منصبه لمدة 27 عاماً بلا انقطاع، بفعل تجديد ولايته لمرات عدة، معتبرا أن هذا الأمر أدى إلى اعتماد سياسات كارثية نتج عنها انهيار البلد.

وأوضح أن تطبيق مبدأ المداورة أساسى لإرساء التوازن مع استقلالية عمل المصرف المركزى ومع الحصانة الممنوحة للحاكم ولمنع التسلّط فى إدارته، معتبرا أن تقييد ولاية الحاكم بمدتين فقط يسمح بتقييم وتصحيح السياسات النقدية والمالية الخاطئة عند الاقتضاء.

تهم احتيال

وكان القضاء الفرنسى، قد أصدر، فى وقت سابق من هذا الشهر، مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامة.

وتقدّمت الدولة اللبنانية بادعاء شخصى بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بجرائم الرشوة والتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبى، وشمل الادعاء اللبنانى إلى جانب سلامة، شقيقه رجا، ومساعدته ماريان الحويك، وكل من يظهره التحقيق.

وقال مسؤول قضائى أن دورية أمنية توجهت الأسبوع الماضى لأربعة أيام متتالية "إلى مبنى مصرف لبنان لتبليغ الحاكم رياض سلامة موعد جلسة استجوابه المقررة أمام القاضية أود بوريزى الثلاثاء فى باريس، لكنها لم تعثر عليه".

من جانبه قال حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامة، إنه سيطعن على قرار القاضية الفرنسية بإصدار مذكرة لتوقيفه، معتبرا أن المذكرة انتهاك للقوانين الفرنسية والدولية.

وقال رياض سلامة فى بيان، اليوم الثلاثاء، أن القاضية الفرنسية، اتخذت قرارها بناء على أفكار مسبقة. وكانت قاضية فرنسية أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامة.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن ممثلى الادعاء فى فرنسا يعتزمون توجيه اتهامات مبدئية لحاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامة بتهم "الاحتيال".