إشادة واسعة بمشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب.. رئيس الإصلاح والنهضة: سيكون مايسترو ينسق بين مختلف الجهات.. "المستقلين الجدد": قانون الأعلى للتعليم بداية حقيقية لما تم الإشارة إليه فى دستور 2014

هاجر التونسي: أحد أسباب أزمة التعليم هو انعدام الثقة بين المدارس وأولياء الأمور

أشادت قيادات حزبية بمشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، حيث قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب خطوة هامة لوضع استراتيجية للتعليم، وستكون المايسترو الذى ينسق بين الجهات المختلفة ويحقق التكامل بين السياسات العامة.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى: "المجلس سيمثل انطلاقة لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة بعد أن قطعنا أشواطا كبيرة في البنية التحتية وأصبحنا في حاجة لبذل جهود فى البنية التحتية للإنسان المصرى عن طريق التعليم، والجهات التى ستشارك فى المشروع متنوعة وسيكون انطلاقة كبيرة لأفق أوسع".

وتابع: "هناك شركات عالمية فى حاجة لمستوى تعليمى معين ليكون الناس مؤهلة للتعامل مع شركات عالمية كما يركز المجلس اهتمامه على التعليم الفنى وهناك إجماع فى الحوار الوطنى أن يكون المجلس تابع لمؤسسة عليا تابعة لرئاسة الجمهورية والمتفق عليه سيكون مثل باقى الدول المتقدمة يكون هناك مجلس أعلى للتعليم على رأسه رئيس الجمهورية، وأن تكون هناك معايير لقياس أداء المؤسسات المختلفة للخروج باستراتيجية عامة ولا نحتاج للتغيير كل فترة وكل الجهات الرقابية ستكون موجودة، وسيتم وضع أهداف وخطط محكمة مع رقابة على التنفيذ وفق خطط عالمية".

وقال الدكتور هشام العنانى رئيس حزب المستقلين الجدد، إن استجابة الرئيس السيسى لمد الإشراف القضائى كان حماية للملف والمحور السياسى من التفريغ فى عدم مد الإشراف القضائى، لافتا إلى أن الرئيس يكمل رعايته للحوار الوطنى وتعهده بان ما يتم الإنتهاء إليه الحوار سيتم تنفيذه، ويعطى ضمانات برعايته.

وأضاف هشام العنانى خلال استضافته ببرنامج "الحوار الوطنى" على قناة إكسترا نيوز، أن الإستجابة لمشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب هو بداية حقيقية لما تم الإشارة إليه فى دستور 2014 والذى ضم 7 مواد تحدثت عن التعليم والمعلم والهدف منه وربط التعليم الفنى بسوق العمل.

تابع هشام العنانى هناك محاولات متناثرة منذ 2014 وحتى الآن لإتمام ما جاء بالدستور ومحاولة إصلاح منظومة التعليم، مؤكدا أن الاستجابة فى ذلك التوقيت فى الحوار الوطنى لوضع أولويات العمل فى المرحلة القادمة كان لابد أن يكون للتعليم والصحة اهتمام، وبالتالى الحوار الوطنى معنى بأحد أهم قضايا المواطن المصرى وهو التعليم سواء كان قبل الجامعى أو بعد الجامعى.

وفي سياق متصل قالت الدكتور هاجر التونسي ممثلة حزب الوفد في جلسة التعليم ما قبل الجامعي في الحوار الوطني، إن التعليم قضية كل القضايا وقضية كل بيت مصري، والذي يعاني من تغير وجهات نظر التطوير بتغير شخص وزير التعليم، وبالتالي مشروع المجلس الأعلى للتعليم والتدريب يعني أن هناك طريق واحد للتطوير.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج الحوار الوطني مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز"، أن مصر عملت على مؤشر الإتاحة بشكل كبيرة، وفي عهد الرئيس السيسي قطع تطوير التعليم أشواطا، مثل المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، ومجلس الجامعات التكنولوجية، ولكن مازال هناك الكثير أمامنا بسبب استراتيجية 2030 التي رفعت سقف طموحاتنا، ومن كتب الاستراتيجية وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، ولن نتنازل عن هذا الهدف.

ولفتت إلى أن أحد أسباب أزمة التعليم هو انعدام الثقة بين المدارس وأولياء الأمور، وصل إلى أن أحد المديرين كتب على مكتبه "ممنوع مقابلة أولياء الأمور"، فكيف ينجح نظام تعليمي تكاملي وهناك انقطاع بين المدرسة والأسرة، ومن ناحية أخرى بعض المعلمين يرفضون تطوير التعليم، فلابد أن تتكاتف كل عناصر العملية التعليمية، المدرسة والمدرس والأسرة والمناهج.