مدينة إسنا تزيل 7 حالات تعد على 4 فدادين ضمن الموجة الـ 21 للإزالات

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ضمن الموجة الـ21 تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، ومتابعة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

 

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز ، حملة مكبرة لإزالة التعديات.

واسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات تعدي علي مساحة 4 فدان وواحد قيراط و13 سهم  تعدى على حرم المنطقة الأثرية بحاجر العضايمة جنوب الأقصر، والتعدى عبارة عن زراعات وأسوار وعشش، حيث تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

ومع بدء الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة، بحث المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، مع قيادات المدن والقرى استعدادات المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية وبالتنسيق مع مديرية الأمن، حيث تم التأكيد على الاستعداد المبكر والتنسيق الكامل والتدقيق، ومعاينة الأماكن المستهدفة بالإزالة، وتجهيز كافة المعدات والتأكد من سلامتها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف .

 

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة، والاستمرار في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، موجها بالمتابعة المستمرة، وإزالة أية تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، لافتاً إلى ضرورة الحفاظ على ما يتم استرداده من أراضي أملاك الدولة، حيث شارك فى التجهيزات للموجة 21 للإزالات كل من محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، وهدي مغربي سكرتير مساعد المحافظة ورؤساء المراكز والمدن، وممثل مديرية الأمن، وممثلي كافة جهات الولاية ومسؤولي حماية الأراضي والأملاك والمتغيرات المكانية والري والأوقاف وحماية النيل والطرق والكباري والزراعة وشركة المياه، وعدد من الجهات المعنية.