البرلمان يناقش توصيات خطة النواب بشأن الحساب الختامى للعام المالى 2021/2022.. تقرير اللجنة يرصد استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض مشروعات المنح والقروض.. وتوصية الحكومة بتسوية المتأخرات والحد من زيادتها سنوياً

يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022 وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة للدولة.

وتضمنت توصيات الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، ملاحظات وتوصيات سبق تضمينها تقارير لجنة الخطة والموازنة عن الحسابات الختامية في السنوات المالية السابقة منها عدم اعتماد مجلس إدارات الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية للحسابات الختامية في المدة المحددة بتعليمات وزارة المالية ، فبالنسبة للهيئات العامة الخدمية تم اعتماد مجالس إدارات هذه الهيئات في المواعيد التي حددتها وزارة المالية وعدد إجمالي الهيئات ١٦٢ هيئة عدا ۸ هيئات لم توافى وزارة المالية باعتماد مجالس إدارتها للحسابات الختامية وهى الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية وصندوق تحسين الأقطان المصرية وصندوق الموازنة الزراعية والمجلس الوطنى للاعتماد والهيئة العامة للرعاية الصحية وصندوق تطوير التعليم والمركز القومى لبحوث التربية والتنمية والأكاديمية المهنية للمعلمين.

كما أن توصيات اللجنة بالنسبة لهيئات العامة الاقتصادية تتمثل فى اعتماد مجالس إدارة الهيئات للحسابات الختامية جميعها وعددها 55 هيئة اقتصادية.

 كما رصدت اللجنة استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الاسكان والمرافق ووزارة النقل ووزار السياحة والآثار ، وقد أفادت وزارة المالية أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.

وتضمن التقرير استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتى سوهاج وقنا هذا بالإضافة إلى استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات الملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها.

وذكر التقرير أنه سبق وأن طلبت اللجنة تشكيل لجنة من الجهاز المركزى والمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية بوزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى ولم تواف اللجنة بتشكيل هذه اللجنة كذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة.

كما أبدت اللجنة عدد من الملاحظات والتوصيات أثناء مناقشات الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلية فيها عدا السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱ يأتى فى مقدمتها عدم دقة التقديرات ومنها إدراج اعتمادات في المصروفات مقابل إيرادات من الصناديق والحسابات الخاصة والموارد الذاتية وعدم تحقيق المقدر من الإيرادات وبالتالي عدم الصرف شراء الأصول غير المالية وإظهار وفور غير حقيقية وخاصة في الباب السادس (الاستثمارات)، كذلك عدم تحصيل الإيرادات المستحقة لبعض الهيئات طرف جهات حكومية أو أفراد وشركات وأهمها مبيعات الأدوية والمستلزمات والتلاعب في البيانات الخاصة في هذا الشأن وأهمها مستشفيات جامعة أسيوط.

كما شمل التقرير تضمین حسابات المراكز المالية سواء مدينة أو نظامية أو دائنة بأرقام تختلف عن المدرج بأبواب الاستخدامات وعدم قدرة ممثلين الجهات في الرد على الاختلافات في البيانات التي أثارتها اللجنة كما لاحظت اللجنة المستوى الفني المتدنى لبعض ممثلين بعض جهات الموازنة العامة وعدم المامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.

وفيما يتعلق بالاجتماع الذى تم لمناقشة حساب ختامى الشركة القابضة للصناعات الغذائية توصى اللجنة  الحفاظ على مصانع إنتاج الزيوت والعمل على تطوير هذه المصانع كذلك العمل على زيادة إنتاجية هذه المصانع لتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلى والمستورد والتوسع في الزراعات التعاقدية بما يخدم صناعة الزيوت في مصر إلى جانب قيام وزارة المالية باتخاذ كافة الإجراءات لتحصيل الديون المستحقة للحكومة وإجراء التسويات التعديلية المناسبة لهذه الديون خاصة إذا كانت بين جهات الموازنة العامة للدولة.

وأشار التقرير إلى الديون المستحقة للحكومة بالمركز المالى للهيئة العامة للإصلاح الزراعى والتي بلغت نحو 16.4 مليار جنيه منها نحو 5 مليارات جنيه مستحقة على نادى سموحة الرياضي ومنها أيضا الديون المستحقة بالجهات القضائية طرف جهات حكومية.

وفيما يتعلق بقطاع الزراعة أوصت اللجنة بتقديم الدعم المالى اللازم للإدارة المركزية للتقاوى بوزارة الزراعة للمساهمة في زراعة التقاوى اللازمة للإنتاج الزراعى المحلى وكذلك لتصدير الفائض من هذه التقاوى للخارج وتوفير العملات الأجنبية للدولة.

وفيما يتعلق ببعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات فقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات للوصول الى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰.

كما شمل التقرير تضمين الاحتياطيات بمبالغ تخص بعض جهات الموازنة العامة للدولة أو الهيئات الاقتصادية تم نقل هذه المبالغ أثناء السنة المالية الأمر الذى لا يتفق مع تكوين الاحتياطيات لمواجهة التزامات حتمية طارئة أثناء السنة المالية ولم يدرج لها اعتمادات أثناء إعداد الموازنة وتوصى اللجنة بتنفيذ المفهوم الحقيقى للاحتياطيات عند إعداد الموازنة العامة للدولة، وترى اللجنة بعض الملاحظات على عناصر المركز المالي منها ، القيم المالية للأصول قيم دفترية وبالتالي لا تعبر عن القيم الحقيقية المالية للأصول.

وأفادت اللجنة أنه نظرا لاتباع الأساس النقدى في إعداد الموازنة العامة وتنفيذها فلا يتم حساب إهلاكات على الأصول المختلفة  ومن ثم أوصت الحكومة بالعمل على تحصيل وتسوية هذه المتأخرات والحد من زيادتها سنوياً إجراء العديد من التعديلات على اعتمادات الاستخدامات مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات دون استخدام لهذه التعديلات .

ولاحظت اللجنة أن هناك تعديلات تمت بالزيادة بنحو ۸۲٫۲ مليار جنيه وأن الوفورات التي تحققت في الأبواب بلغت نحو ۹۲.۹ مليار جنيه ( بدون وفورات الاحتياطيات) وهذه التعديلات تمت بمعرفة وزارة المالية تنفيذاً لما ينص به التأشير العام رقم (۳) والذي يقض بزيادة اعتمادات الاستخدامات مقابل زيادة موازية في الإيرادات.

وأوصت اللجنة بقيام وزارة المالية باستبعاد التعديلات التي تتم بالزيادة على اعتمادات الاستخدامات والتي لم يتم استخدامها حتى لا يكون هناك تعديل على الموازنة الصادرة دون مبرر وكذلك لعدم إظهار وفورات في الاعتمادات المعدلة غير حقيقية خاصة أن وزارة المالية هي المنوط بها الموافقة على هذه التعديلات، تحقق وزارة المالية من أن الجهة الطالبة لزيادة اعتماداتها مقابل زيادة الإيرادات سوف تستخدم هذه التعديلات، كما أوصت بضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة.

وأبدت اللجنة عدة ملاحظات على الحساب الختامى منها طريقة عرض عناصر المراكز المالية تختلف عن طريقة عرض المراكز المالية للهيئات العامة الاقتصادية والشركات وبالتالي هناك صعوبة في قراءة هذه المراكز المالية كما لفتت إلى عدم إلمام المسئولين الماليين بكثير من جهات الموازنة العامة للدولة بالمفاهيم عناصر هذه المراكز المالية كما أوصت اللجنة إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن بالإضافة إلى حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها وكذلك الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية .

كما أشارت اللجنة الى انخفاض العائد على بعض الاستثمارات المالية لبعض الهيئات فضلاً عن عدم الاستفادة الكاملة من الاعتمادات التي أقرها مجلس النواب لتلبية متطلبات الخطة عوائد من البعض الآخر منها الخطة الاستثمارية للعديد من الهيئات.