الحوار الوطنى.. المحور السياسى يبحث قضايا هامة أبرزها الحقوق السياسية

الحوار الوطني هو تبادل الرأي في القضايا المهمّة بين مختلف فئات الشَّعب السياسية، وفصائله العاملة؛ فالتعدُّد الحزبيّ والاختلاف الفكريّ من طبيعة البشر، لذا تنشأ في الدول أحزاب سياسيَّة لها رأيها السياسي الخاص، ورؤيتها المستقلَّة للأمور بناءً على قناعاتها الخاصَّة، وفهمها وتقييمها للمصلحة، وتنشأ عادةً اجتهاداتٌ مُختلفة من قبل هذه الأحزاب والمُسمَّيات، والكيانات السياسيّة، وقد تتعارض فيما بينها، ما يؤثر على نهج العلاقات اليوميَّة فيما بينها في الدولة، ويؤثّر على بعض القرارات، لذا لا بُدَّ من اعتماد سياسة الحوار فيما بينها بهدف الخروج إلى رأيٍ توافقيٍّ يُحقّق نظرةَ وطموح الجميع، حسبما كشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية 

 

 

المحور السياسي:

ويشمل المحور السياسي خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي:

 

أولاً: لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، والتي عملت على معالجة بعض الموضوعات وهي: النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وقد تضمن ذلك قانون مجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ. وكذلك الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية.

 

ثانيًا: لجنة المحليات تناولت قانون المجالس الشعبية المحلية (الاختصاصات والتشكيل – النظام الانتخابي)، وقانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية .

 

ثالثًا: لجنة الأحزاب السياسية وشملت مخرجاتها: قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

 

رابعًا: لجنة النقابات والعمل الأهلي والتي تناولت: قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، وحل تحديات العمل النقابي، وحل تحديات التعاونيات.

 

خامسًا: لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة وكانت مخرجاتها عن التعذيب، وأوضاع السجون، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، وحرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي). تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.