تزامنا مع الحوار الوطنى.. مراكز الإصلاح والتأهيل تطبق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.. مبانى على طراز خاص وأماكن للتأهيل وتعديل السلوك.. التوسع فى ساحات الرياضة وممارسة الهوايات.. توفير صرح طبى ومسجد وكنيسة

تزامنا مع الجلسات المتواصلة للحوار الوطنى، التى تناقش لجانه الفرعية عددا من المحاور، بينها حقوق الإنسان والحريات العامة، التى تناقش أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.

 

والمتابع للمؤسسات العقابية فى مصر، يلاحظ تطورها مؤخرًا، بشكل يرسخ لقيم حقوق الإنسان، لاسيما مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، التى تراعى قيم حقوق الإنسان، وتطبق أعلى المعايير الدولية.

 

وفى مبانى تم انشائها على طراز خاص يقضى النزلاء عقوبتهم، فأول شيء تراه عندما تدخل مركز الإصلاح "مبنى القيادة المركزية"، الذى يتحكم فى كافة المبانى ويديرها بشكل تكنولوجى وعصر، ثم منطقة "الاستراحات" التى تستقبل أهالى وأسر النزلاء الذين حضروا لزيارتهم، ثم "مركز التدريب وقاعة الاحتفالات"، وتم إقامته على مساحة ضخمة وبه شاشة عرض كبيرة، ثم منطقة الخدمات.

 

 

تجد داخل مركز الإصلاح مبانى داخلية للإصلاح والتأهيل للرجال والسيدات، حيث عنابر مطورة على أحدث طراز من حيث "الاسرة" ووجود شاشات تلفاز، فضلا عن وجود ساحات للتريض وأماكن لممارسة الهوايات المختلفة مثل الرسم والموسيقى والقراءة وحضانة للأطفال من أبناء النزيلات.

 

داخل أسوار كل مركز الإصلاح والتأهيل يظهر مسجد مقام على طراز فريد، حيث يذهب النزلاء للصلاة به وتلقى الدروس الدينية عن الصبر والتوبة، بالقرب منه مصلى كنسى للأقباط لإقامة الصلوات به.

 

لم تغفل وزارة الداخلية صحة النزلاء، حيث تم إقامة مركز طبى عملاق به غرف عمليات وعيادات خارجية تشمل كافة التخصصات، لاستقبال المرضى وعلاجهم وصرف الأدوية لهم بالمجان، بدلا من نقلهم خارج المركز لعلاجهم.

 

المشروعات الإنتاجية لها مساحة خاصة داخل مركز الإصلاح والتأهيل، حيث توجد منطقة الإنتاج الصناعى لصناعة البلاستيك وغيرها من المنتجات الأخرى، ومنطقة الزراعات على مساحات مترامية الأطراف، ومنطقة تسمين المواشى والدواجن وإنتاج البيض، فضلا عن محطتى تنقية المياه والمعالجة.

 

وفى إطار خطة الدولة للتكامل، حرصت الداخلية على وجود مجمع محاكم بمراكز الإصلاح والتأهيل يضمن محاكمة المتهمين بها وعدم نقلهم للمحاكم الخارجية مما يزيد من التكلفة والتأمين، ويتكبد النزيل مشقة التنقل.

 

 

وشهد قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف الإصلاح والتأهيل، حيث توفر غذاء صحى للنزلاء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيواني والداجني والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

 

 

عمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم النزيل مركز الإصلاح والتأهيل يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات الحماية المجتمعية أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

 

 

وفى هذا الصدد، حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة النزلاء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.