توجيهات الرئيس السيسى بملف ذوى الإعاقة.. خطة عاجلة للقوى العاملة للتفتيش على المنشآت للالتزام بالـ5% لتشغيل ذوى الهمم واجتماعات أسبوعية للمتابعة.. وقاعدة بيانات للراغبين فى العمل لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل

• إطلاق منصة وطنية لخدمات الأشخاص ذوى الاعاقة قريبا بالتعاون مع التضامن

يلقى ملف دمج وتمكين ذوى الإعاقة فى المجتمع وسوق العمل وتطوير مهاراتهم، اهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث وجه خلال مشاركته باحتفالية عيد العمال، إلى ضرورة الالتزام بالنسبة المقررة قانونا 5% لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة، وبدورها تُنفذ وزارة القوى العاملة خُطة عاجلة للمتابعة التأكد من الالتزام بتشغيل ذوى الإعاقة.

ووجه حسن شحاتة وزير القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، إلى سرعة الانتهاء من الحصر وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بإعداد المنشآت داخل كل محافظة، ونسبة تعيين ذوى الهمم بها، وكذلك الإعداد المتبقية حتى تستوفى تلك المنشآت نسبة الـ5%، المطلوبة طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بنسبة تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن وضع هذا الملف موضع اهتمام، وبشكل عاجل للمزيد من رعاية وحماية "ذوى الهمم" وادماجهم فى سوق العمل.

وقال شحاتة، إن الوزارة ستقوم بعد عملية الحصر المطلوب بنشر إعلان للتقديم، لتكوين قاعدة بيانات، وتحديد الأسماء الراغبة فى العمل من تلك الفئة، تمهيدا لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، داعيا جميع المديريات التعامل مع ذوى الهمم بشكل لائق وكريم، مؤكدا أن الوزارة سترسل لجان مركزية وبشكل عشوائى، للتفتيش والتأكد من معلومات المديريات.

كما قامت الوزارة من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات بتنفيذ عدد (126) حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، وتم تُشكيل لجنة مركزية لمتابعة مدى تنفيذ المنشآت بتعيين نسبة الـ5% من ذوى الاحتياجات الخاصة وتنفيذ خطة عاجلة للتفتيش على المنشآت للتأكد من مدى التزامها بتطبيق كافة التشريعات واللوائح التى تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة، ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأصدرت وزارة القوى العاملة، القرار الوزارى رقم ( 22) لسنة 2023 بشأن تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة السيد الوزير وعضوية ممثلى الوزارات والجهات المعنية وهي: وزارة التضامن والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وزارة التربية والتعليم الفنى، وزارة التعليم والبحث العلمى، وزارة الاتصالات، وزارة التجارة والصناعة "مصلحة الكفاية الانتاجية "، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وجهاز تنمية المشروعات، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزير القوى العاملة.

كما ستعقد الوزارة اجتماع أسبوعى مع مديرى مديريات القوى العاملة لمتابعة مدى إلتزام المنشآت باستيفاء نسبة الـ5%، بالتزامن مع المشاركة مع وزارة الاتصالات ووزارة التضامن الاجتماعى لإطلاق منصة وطنية لخدمات الأشخاص ذوى الاعاقة والتى منها التشغيل والتدريب، وأشارت الوزارة إلى أنها خلال 8 أشهر ماضية تم افتتاح ملتقى توظيف بالقاهرة يوفر 1503 فرص عمل لذوى همم الوزارة" تعلن عن التخصصات المطلوبة فى 74 شركة، وقد تم تشغيل فعلى والتحقق من تحرير عقد عمل والتأمين الاجتماعى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لعدد ( 6834) من الأشخاص ذوى الإعاقة ، وفى عمليات الحصر فقد تم حصر عدد ( 16124 ) منشأة يعمل بها عشرون عاملًا فأكثر لاستيفاء نسبة الـ5% المقررة قانونًا.