وزارة التعليم العالى تعلن قبول الطلاب المصريين العائدين من السودان بالجامعات الخاصة والأهلية فقط.. 3 آلاف طالب مسجلون بمنصة الإشراف العلمى.. وإعلان الإجراءات التنفيذية الخاصة بتحويلهم خلال أيام

تواصل وزارة التعليم العالى التنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الخارجية والهجرة لحصر الطلاب المصريين العائدين من السودان والدارسين بالجامعات السودانية على أثر الحرب الدائرة بالسودان وذلك تمهيدًا لقبولهم بالجامعات المصرية.

وأكد مصدر مطلع بوزارة التعليم العالى، أنه من المقرر أن لجنة عليا بالوزارة تعمل الان على رضع الضوابط والآليات اللازمة والخاصة بقبول الطلاب، مؤكدة أنه خلال أيام محدودة ستصدر الوزارة الاجراءات التنفيذية الخاصة بتحويل الطلاب بداية من التأكد من أوراق اعتماد الجامعة الملتحق بها الطالب، وتقديم الأوراق اللازمة للقبول وتوضيح آليات التقديم والجدول الزمنى لمواعيد التقديم والأوراق.

وأكدت المصادر أن قبول الطلاب المصريين العائدين من السودان والدارسين بالجامعات السودانية سيكون مقتصر فقط على القبول فى الجامعات الخاصة والأهلية فقط دون السماح بالالتحاق فى الجامعات الحكومية.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن اللجنة تواصل تقدير الموقف بشكل كامل خاصةً وأن اللوائح الدراسية بالكليات الجامعية مختلفة من كلية لأخرى وجامعة لأخرى مقارنة بنظائرهم فى الجامعات السودانية حتى يتم الاستقرار على آلية متكاملة تحقق مصالح الطلاب وبما لا يخل بمسار العملية التعليمية.

وأشار المصدر إلى أن إجمالى عدد الطلاب المصريين المسجلين على منصة الاشراف العلمى للدراسة فى الخارج والتابع لوزارة التعليم العالى يقدر بحوالى ثلاثة الآلاف طالب فقط مع الاخذ فى الاعتبار أن هناك مجموعات أخرى من الطلاب والطالبات غير مسجلين على المنصة ويتم حصرهم فى الوقت الحالى أيضًا، سواء بالنسبة للكليات المقيدين بها او الأعداد الخاصة بهم.

وأشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى القرار الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 30 لسنة 2011، والذى نص على أنه يجوز لوزير التعليم العالى والبحث العلمى فى حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة تحويل الطالب من جامعات خارج جمهورية مصر العربية، إلى كلية مناظرة بالجامعات المصرية، فى حالة عدم استيفائه شرط الحصول على الحد الأدنى فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقاً لمجموعة من القواعد والضوابط.

وأوضح الوزير أن القواعد والضوابط تتضمن أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها قبل الالتحاق بالجامعة المقيد بها فى الخارج، وكذا أن تكون الشهادة الممنوحة له بالجامعة المقيد بها بالخارج معادلة لتلك التى تمنحها الجامعات المصرية، وذلك مع الاعتماد من قبل المجلس الأعلى للجامعات لهذه الجامعة، والقيام بعمل مقاصة لمعرفة ما ينقص الطالب من مواد وما تم دراسته، وذلك سعياً للدخول فى المسار التعليمى، بما يدعم حصول الطلاب على حقوقهم، وفى نفس الوقت نضمن المستوى العلمى للطالب.

وأضاف الوزير أن الطالب الذى يأتى من جامعة غير معتمدة، يتم إجراء اختبار له، لقياس المستوى وبناء على النتيجة، يتم توجيهه إلى السنة الدراسية التى تتوافق مع هذا التقييم.

وأشار وزير التعليم العالى إلى أنه تم التغاضى عن شرط قضاء الطالب 50% من السنوات الدراسية فى مصر، والاكتفاء بقضاء عام جامعى واحد، وذلك لمساعدة كل أبنائنا القادمين فى السنوات المختلفة من الجامعات المعتمدة، مؤكداً أنه سيتم إضافة 10% من الأعداد المحددة لكليات الجامعات الخاصة والأهلية المصرية، لاستيعاب الطلاب المحولين إليها.