تحالف الأحزاب يكشف رؤيته الكاملة بشأن المحور الاقتصادى للحوار الوطنى

كشف المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، وعضو المجلس الرئاسى بتحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، رؤية التحالف بشأن المحور الاقتصادي للحوار الوطني، قائلا:" نحن فى حزب المصريين وتحالف الأحزاب رصدنا المشكلات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى المحور الاقتصادى بالحور الوطنى، ونرى ببساطة شديدة جدا أن المشكلات الموجودة فى الاقتصاد سواء الصناعة أو التصدير كثيرة للغاية، ونحن اشتغلنا عليها ووضعنا مقترحات قوية تتوافق مع الواقع المصرى الذى نعيشه الآن."

 

وأشار أبو العطا خلال مشاركته بندوات اليوم السابع، حول الحوار الوطني، إلى أن الاقتصاد المصرى تأثر نتيجة الأزمات العالمية من جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية ثم الحدود المصرية الملتهبة من أكثر من اتجاه، مؤكدا أن كل هذه الظروف لها انعكاسات كبيرة على الاقتصاد المصرى، مضيفا: «غلاء الأسعار الذى تشهده مصر نتيجة ما يحدث من تضخم فى العالم ومصر جزء من العالم».

 

وتابع: «نرى أنه من أجل الخروج من الأزمة الراهنة علينا الاهتمام بالملف الزراعى حتى نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر ثم تحويل المحاصيل الزراعية إلى منتج صناعى، وللعلم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تسير بخطى سريعة فى هذا الاتجاه».

 

وأوضح حسين أبو العطا، أن الاقتصاد المصرى يعانى مسألة الإنتاج المرتبطة بالمواد الخام وتوفير العملة الصعبة وحال حل هذه المشكلات سوف تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى، مضيفا: فى تقديرى الشخصى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع خلف القيادة السياسية وأن يعمل المواطن مع الحكومة والمستثمرين من أجل سرعة النهوض بالبلد ومواجهة الأزمة الاقتصادية، وعلى الجميع أن يعرف أننا فى مرحلة حرب حقيقية تستدعى الاهتمام بالزراعة ثم الصناعة، حتى نستطيع الوصول إلى تصدير 100 مليار دولار ويمكن أن نتجاوز هذا المبلغ، خاصة أن هناك دولا استطاعت أن تحقق هذا الأمر.

 

وأكد  أبو العطا أن المحور الاقتصادى يعتبر بكل أبعاده محورا أساسيا يستحوذ على الجانب الأعظم من الاهتمام لدى قطاعات المجتمع وصانعى القرار، واتساقا مع التوجه الاقتصادى فإن الإصلاح الاقتصادى الذى نشهده فى أوراق سياسات الحكومة سواء المتعلقة بالسياسة النقدية والإصلاح الضريبى وإدارة المرافق العامة والهيئات الاقتصادية وإدارة الدين العام، والتأمينات الاجتماعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتنظيم مساهمة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، وتنشيط سوق رأس المال وسياسات التجارة والاستثمار والسياسة الصناعية، والاستثمار فى القطاع الزراعى والسياحى، رغم كل ما بذل فيها من جهد كبير وإصلاح فى كل جوانب الخلل الهيكلى للاقتصاد المصرى طيلة العقود الماضية، فإنه ما زال يواجه كثيرا من التحديات الملحة سواء العالمية بفعل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما يستتبعها من تحديات صعبة جدا على الاقتصادات النامية فى مجال الغذاء والطعام ومستلزمات الإنتاج وما ترتب عليها من تأزم عالمى لا يزال يفاقم الأزمة على كاهل الاقتصادات النامية، ما يستوجب من الحكومة المصرية وضع خطط تحد من تأثير هذه الأزمة على المواطن المصرى وتقلل من صدمتها المباشرة عليه من خلال خطة مواجهة قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل تدعم سياسة الإصلاح، الاقتصادى فى الأجل القريب والطويل ومنها استقلال البنك المركزى فى تحديد أدوات تنفيذ السياسة النقدية، وكفاءة التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية، وتحديد أداة فاعلة للسياسة النقدية وتفعيل اختصاصات البنك المركزى وصلاحيات مجلس إدارته، وإيجاد نظام للمحاسبة والشفافية والإفصاح وتوفير المتطلبات الفنية والتحليلية للحد من تأثيرات تحرير سعر الصرف على الأسعار، والإصلاح الضريبى وسرعة دمج وتطوير الإدارة الضريبية بكل هياكلها فى نظام ضريبى موحد، وخفض معدلات الضريبة وتحقيق المزيد من العدالة الضريبية وحوافز مشجعة للاستثمار، مع تبسيط الإجراءات وإزالة ما بها من تشوهات، وإعادة النظر فى قانون الجمارك والتعريفة الجمركية.

 

ودعا أبو العطا إلى وضع تصور شامل لإدارة المرافق العامة وأوضاع الهيئات الاقتصادية لتحقيق الغرض من إنشائها، والقضاء على الفجوات بين إيراداتها ونفقاتها، الأمر الذى يسهم فى تخفيف العبء الذى تمثله على الموازنة العامة للدولة واتباع أسس اقتصادية محددة تتسق مع الهدف من استقلالها على أن تقوم بإنتاج السلع والخدمات على أسس اقتصادية تمكنها من تحقيق فائض مالى مع دراسة اقتصاديات التشغيل بما يقضى على أوجه الإسراف والخلل فيها وفض التشابكات بين الهيئات الاقتصادية وبعضها البعض وبينها وبين الحكومة.