مأساة حاضنة هجرها زوجها وأطفالها الثلاثة وتركها فريسة لأهله.. تؤكد لمحكمة الأسرة: "تعرض للضرب على يد شقيقه ووالدته استولت على شقتى ومصوغاتى ومنقولاتى ومنحتهم له ليتزوج بهم وساومتنى على مصروفات علاج ابنتى"

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد استيلاء أهل زوجها على شقة الزوجية بعد زواج دام بنجلهم 14 عاما مستغلين سفره خارج مصر وهجره لهم، لتتهمهم بمساومتها على النفقات، وقيامهم بالاستيلاء على مصوغاتها مقابل سداده مصروفات علاج أبنتها، وتعرضها للسب والقذف والتشهير على يديه، وطلبهم منها مغادرة المنزل للتحضير لزواج نجلهم الأصغر بالشقة بحجة موافقة زوجها على منحه شقته لشقيقه.

وأشارت الزوجة والأم لثلاثة أطفال بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجى منذ أن سافر خارج مصر للعمل وقطع تواصله معى، وأكتفى بإرسال النفقات لوالدته التى تمنحنى مئات الجنيهات شهريًا لأولادى رغم أن زوجى يرسل ما يزيد عن 50 ألف جنيه شهريًا، لأعيش فى عذاب وأنا أتسول حقوقى منهم، بخلاف معاملتهم لى بشكل سيئ والتى انتهت بطردى من مسكن الزوجية".

وأكدت الزوجة:"تركونى معلقة وواصلوا التحريض على إيذائى ورفض زوجى التصدى لهم، وحاول دفعى بالقوة للتنازل عن حقوقى الشرعية، ولقننى شقيقه علقة موت عندما حاولت الدخول لشقتى، وعشت فى جحيم خلال الشهور الماضية، وقدمت مستندات تفيد بما حدث لى على يد أهل زوجى من إصابات، وتهديد لى لإجبارى على التنازل عن حقوقى الشرعية".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6 ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.

وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.