البيان المالى لموازنة 23/24 يؤكد الالتزام بنسـب الاستحقاق الدسـتورى.. مخصـصـات الصـحة 397 مليار جنيه.. التعليم قبل الجامعى 75.4.. التعليم العالي 199.5 والبحث العلمى 99.6 مليار.. و127 مليارا للسلع التموينية

 

** 14 مليار جنيه مخصـصـات التأمين الصـحي والعلاج على نفقة الدولة

 

يهدف مشروع الموازنة للعام المالي 2023 / 2024 إلى استكمال إجراءات الضبط المالى للسيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة ومعدلات الدين العام، من خلال الالتزام بإجراءات الضبط المالي التي تتبعها الحكومة بهدف خفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وزيادة المنافسـة والاستثمار في العنصر البشـرى من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم إلى جانب العمل على زيادة الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى دون أثر تضخمي.

 

وتضمن البيان المالى للموازنة العام للدولة للعام المالى 23/24، الأسس والأطر الحاكمة لإعداد موازنة العام المالي الجديدة، والتى تمثلت فى: 

 

1-الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الأزمة العالمية الحالية، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين في المدى المتوسط، لذا فنسـتهدف عجز كلي قدره 7٫0% من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولی قدره 2.5 % من الناتج المحلى لضمان استقرار وتراجع مسار دين أجهزة الموازنة خلال عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ إلى مقـدار 91.3 % نزولاً من 96% متوقع في 30/6/2023. 

 

 

2- تستهدف دعم مبادرات محددة واجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشـرية وبالاخص قطاعى الصـحة والتعليم، وكذلك مسـاندة بعض المشـروعات القومية مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية وتحسين جودة شبكات الصـرف والترع بكافة انحاء الجمهورية.

 

3- الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات. 

 

4- تحقيق الاستقرار المالي والنقدي بما يضمن زيادة تنافسية وتنوع الاقتصاد المصري والعمل على زيادة الإنتاجية وتعميق المكون المحلى وزيادة درجة اندماج الاقتصــاد المصري دوليا.

 

5-تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتذليل العقبات بما يدعم التوجه نحو التحول الي الأنشـطة الانتاجية والاهتمام بالمشـروعات الصغيرة والمتوسـطة والصناعات التحويلية. 

 

6-التأكيد على استيفاء نسـب الاستحقاق الدسـتورى للصـحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي، حيث تبلغ مخصـصـات الصـحة 397 مليار جنيه بزيادة

 

92.4 مليار جنيه عن مخصـصـات الاستحقاق المحدثة بموازنة العام المالي 2023/2022. 

 

 

كما تمت زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بــ 75.4 مليار جنيه لتصـل الى 392.4 مليار جنيه، والتعليم العالي والجامعي بنحو 40.4 مليار جنيه لتصـل الى 199.5 مليار جنيه، والبحث العلمي بنحو 14.8 مليار جنيه لتصـل الى99.6  مليار جنيه، وبلغت مخصـصـات التأمين الصـحي والأدوية وعلاج غيرالقادرين على نفقة الدولة لتصل الى 14.1 مليار جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحى الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات، بالإضـافة إلى الاستمرار في دعم ومساندة المبادرات في مجال الصحة مثل مبادرة مليون صـحة للقضاء على فيرس سـي، ومبادرة القضـاء على قوائم الانتظار، ورفع كفاءة المسـتشـفيات وتوفير الأدوية والأمصـال وألبان الأطفال والمستلزمات  والأجهزة الطبية، وأيضـا إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد اسرة العناية المركزة وأيضا زيادة حضانات الأطفال. 

 

7- نستهدف إدراج مخصصات الاغذية بمشروع الموازنة (تتضمن الاغذية المدرسية) الى 9.6 مليار جنيه، ومخصـصـات النقل والانتقالات إلى 5.2 مليار جنيه ، ومخصصات المياه الی 3.2  مليار جنيه، ومخصصات الادوية إلى 14.6 مليار جنيه، ومخصصات المستلزمات الطبية 5.4 مليار جنيه، وذلك كله لمواجهة الزيادات في أسعار تلك السلع ولضمان قدرة الجهات على سداد تلك المستحقات بشكل منتظم للجهات الحكومية التي توفر تلك الخدمات لضمان الاستدامة المالية لتلك الجهات.

 

8- وفي مجال الحماية الاجتماعية، فسيتم الحفاظ على توفير مخصـصـات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية لضمان توافر كل من رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية لنحو 70 مليون مواطن بتكلفة مقدارها 127.7 مليار جنيه في العام المالي، كما نسـتهدف زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي وتخصيص مبلغ 202 مليار جنيه لنظام المعاشـات، وأيضـاً الدعم النقدي (معاش الضـمـان الاجتماعي وتكافل وكرامة) ، حيث تم تخصــص 31 مليار جنيه بموازنة العام المالى 23/24 واستمرار دعم الإسكان الاجتماعي لمحدودى الدخل والذي بلغ10.2  مليار جنيه بموازنة السنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣. 

 

9-تطوير أسلوب إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وذلك عن طريق التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء لمراقبة فاعلية الأداء وبهدف تعظيم العائد على المصروفات وتحقيق أكبر استغلال ممكن لموارد الدولة وبما يحقق أكبر نفع للمجتمع، مع قيام كافة الوزارات بتطبيق موازنة البرامج والاداء على موازنتهـا وكـافـة مـديـريـات الخـدمـات التابعة لكل منها مع استمرار هذا التوجه وتعزيزه خلال الاعوام المقبلة.