تعرف على تفاصيل المحور الاقتصادي في الحوار الوطني

الحوار الوطني هو تبادل الرأي في القضايا المهمّة بين مختلف فئات الشَّعب السياسية، وفصائله العاملة؛ فالتعدُّد الحزبيّ والاختلاف الفكريّ من طبيعة البشر، لذا تنشأ في الدول أحزاب سياسيَّة لها رأيها السياسي الخاص، ورؤيتها المستقلَّة للأمور بناءً على قناعاتها الخاصَّة، وفهمها وتقييمها للمصلحة، وتنشأ عادةً اجتهاداتٌ مُختلفة من قبل هذه الأحزاب والمُسمَّيات، والكيانات السياسيّة، وقد تتعارض فيما بينها، ما يؤثر على نهج العلاقات اليوميَّة فيما بينها في الدولة، ويؤثّر على بعض القرارات، لذا لا بُدَّ من اعتماد سياسة الحوار فيما بينها بهدف الخروج إلى رأيٍ توافقيٍّ يُحقّق نظرةَ وطموح الجميع، حسبما أكدت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية

المحور الاقتصادي:

وأوضحت الدراسة أنه فيما يخص المحور الاقتصادي توافق المجلس على عدد من الموضوعات كمخرجات المحور الاقتصادي من خلال عدد من اللجان على النحو التالي:

أولاً: لجنة التضخم وغلاء الأسعار، والتي تناولت  الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار، وآثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار، والإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها.

 ثانيًا: لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي وقد ضمنت  الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة، وآليات الإصلاح، والنمو الشامل وتجنب عدم المساواة في توزيع الدخول .

ثالثًا: لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة والتي عملت على صياغة  أولويات الاستثمارات العامة، وتوضيح هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.

رابعًا: لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) والتي تضمنت الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد.

خامسًا: لجنة الصناعة ومن مخرجاتها: أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وتوضيح أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط. 

سادسًا: لجنة الزراعة والأمن الغذائي والتي تناولت دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير. سابعًا: لجنة العدالة الاجتماعية وتضمنت  برامج الحماية الاجتماعية والوضع الراهن والتطورات الجديدة، وسياسات العمل، وسياسات الأجور والمعاشات، والسياسات الضريبية، وسياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات. ثامنًا: لجنة السياحة والتي أوضحت أسباب تراجع السياحة في مصر وتطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وصياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها.