رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال العام عددا من ملفات عمل الوزارة

اجتمع اليوم، الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

 

وتطرق الاجتماع لمراجعة الموقف التفصيلي لطرح حصص ببعض الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة إنهاء الاتفاقات الخاصة بهذه الشركات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومواصلة سعى الدولة بخطوات جادة من أجل تمكين القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية للاقتصاد المصرى.

 

كما تناول الاجتماع موقف عدد من المشروعات التابعة للوزارة، ومن ذلك أداء قطاع الصناعات المعدنية الذي يوضح الخطوات التي تم اتخاذها نحو التطبيق الفعلي لوثيقة سياسة ملكية الدولة من ناحية، وأعمال التطوير والتحديث وزيادة الإنتاج وجودته ومشاركة القطاع الخاص من ناحية أخرى، وكذا أداء قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة في إطار الحرص على إدارة الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.

 

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج استعداداً لبدء افتتاح المصانع الجديدة، حيث تشهد شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى افتتاح أول مصنع ضمن خطة التطوير التي تشمل جميع المراحل المتعلقة بالصناعة في كافة المحافظات، إلى جانب أداء قطاع الصناعات الدوائية وما تم تحقيقه من بنود الخطة الطموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء ومتطلبات ممارسة التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء للمنافسة في الأسواق الخارجية، ذلك بالإضافة إلى أداء قطاع الصناعات الكيماوية وما تم إنجازه على صعيد التوسع في إقامة صناعات تحويلية جديدة وإضافة قيمة مضافة لبعض الصناعات خاصة الأسمدة والتعدين، وتحديث وتطوير خطوط الإنتاج.

 

واستعرض المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، موقف خطوات التعاون وسبل الشراكة مع مجموعة "هندوجا" الهندية في مجال تصنيع الأتوبيسات الكهربائية والسيارات ذات الأحجام الصغيرة لنقل الركاب والتي تعمل بالطاقة الكهربائية، في إطار توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية، ونقل التكنولوجيا الخاصة بها.

 

ولفت الوزير إلى أن الشركة الهندية تعد ثالث أكبر مصنع للمركبات الكهربائية في العالم، وتهتم بالتعاون والعمل مع شركة النصر في مجال تصنيع المركبات التجارية الكهربائية، للاستفادة من مزايا السوق المحلية المصرية القادرة على استيعاب أعداد كبيرة من المنتج، إلى جانب فرص التصدير في ضوء ما تتمتع به مصر من علاقات تجارية متميزة مع محيطها الإقليمي.