مسئولو لجان الحوار الوطنى يكشفون أولويات القضايا.. علاء عصام: كل القضايا قيد النقاش الجاد.. هبة واصل: نسبة الدين العام ليست مؤشرا على ضعف الاقتصاد.. أيمن محسب: لا بد من معرفة كيفية توجيه الدين العام للاستثمارات

كشف مسئولو لجان الحوار الوطني، أبرز القضايا التي سيتم مناقشتها، حيث قال النائب علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن مقدمات جيدة للغاية للحوار الوطنى، موضحا أنه منذ عام خلال دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى في رمضان قبل الماضي نظمنا كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أكثر من 350 مؤتمرًا جماهيريًا في محافظات مصر مع كل فئات الشعب .

وأضاف مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، في تصريحات لبرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى، أن تنسيقية شباب الأحزاب أخذت كل شكاوى ومقترحات المواطنين من خلال المؤتمرات الجماهيرية التي تم تنظيمها، وتم رفعها لمجلس أمناء الحوار الوطني.

وأوضح النائب علاء عصام، أن الحوار الوطنى ليس للتصويت بل نذهب لنتناقش في كل القضايا والمشكلات، لافتًا إلى أن المحاور الثلاثة للحوار الوطني السياسى والاقتصادي والاجتماعي تكمل بعضها البعض.

وقالت الدكتورة هبة واصل مقرر مساعد لجنة الدين العام والإصلاح المالي في الحوار الوطني، إن جلسات لجنة الدين العام والموازنة ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل ضمن القضايا المطروحة في الحوار الوطني.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "تصريحات وزير المالية، تتطلب أن يكون لدينا خبير اقتصادي لديه القدرة على قراءة المؤشرات الاقتصادية، خاصة بعد تصريحات بعض النخب وبالأخص ما حدث في الجلسة الافتتاحية".

وقالت: "هل عندما يخرج مسؤول ويقول نستهدف 80% من الناتج المحلي، هناك لابد أن يكون هناك قراءة لهذه المؤشرات لأن البعض قد يقلق من هذه التصريحات، إلا أن الوضع لا يدعو للقلق، لأن نسبة الدين العام من الناتج المحلي ليست مؤشرات على ضعف أو قوة الاقتصاد".

و قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات وسياسة ملكية الدولة في الحوار الوطنى، إن الجلسات المتعلقة بالشق الاقتصادي في الحوار الوطني، ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل، موضحا أن الجلسات بشكل عام ستبدأ يوم الأحد.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "الجلسة الواحدة إن امتدت لأكثر من 3 ساعات سيكون صعبا، ليس بالضرورة أن تنتهي الجلسات في نفس اليوم، ولكن قد تكون الجلسات ممتدة ومطولة، بمعنى أن الجلسات التي تحتاج لمناقشة أكثر من 3 ساعات، يمكن ترحيلها في جلسات أخرى في نفس اليوم، لأن القضية المطروحة لها 6 ساعات، كل جلسة 3 ساعات".

وقال: "فيما يتعلق بنسبة الدين العام من الناتج المحلي، فلابد أن نعرف كيفية توجيه الدين العام للاستثمارات، يجب ألا أخاف من الاقتراض، الخوف الوحيد من الاقتراض إذا كان موجها إلى الاستهلاك، أما إذا تم توجيهه للاستثمار، فإنه بالتأكيد سيأتي بعائد في المستقبل، وأغلب المشروعات الناجحة في العالم".