هل تتخلف أمريكا عن سداد الديون؟.. الجدل مستمر بين بايدن والكونجرس.. الجمهوريون يضعون شروطا لرفع السقف.. البيت الأبيض: مطالبهم مدمرة وموافقتهم "واجب دستورى".. وتحذيرات من فوضى اقتصادية عالمية حال عدم الاتفاق

حالة من التوتر تسيطر على الأجواء في الولايات المتحدة، مع اقتراب الموعد النهائي، إما لزيادة حد الاقتراض في البلاد أو المخاطرة بتخلف غير مسبوق عن سداد الديون، ما سيكون له تأثيرات مدمرة عبر الاقتصاد العالمي، حيث تشتد حدة الازمة في أمريكا بعد تحذيرات وزيرة الخزانة من كارثة مرتقبة حال عدم التوصل لاتفاق في الكونجرس.

تتجه الأنظار اليوم للبيت الأبيض، حيث يجتمع الرئيس جو بايدن مع قادة الكونجرس، وهي المرة الأولى منذ فبراير التي اجتمع فيها بايدن مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لمناقشة الديون والإنفاق.

وشهدت الأشهر الماضية جدلا بين الطرفين، حيث كان بايدن يقود الديمقراطيين في الضغط من أجل رفع سقف الديون "بدون شروط"، وفي غضون ذلك، يواصل مكارثي وغيره من الجمهوريين القول إنهم لن يوافقوا على رفع سقف الاقتراض إلا إذا وافق بايدن أيضًا على بعض تخفيضات الإنفاق الفيدرالي وتغييرات الميزانية.

وأصر الطرفان مرارًا وتكرارًا على أنهما لا يريدان رؤية تخلف عن السداد، لكن تعليقات الديمقراطيين والجمهوريين مؤخرًا هذا الأسبوع تظهر مدى تباعدهما علنًا عن التوصل إلى اتفاق.

وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أن الحكومة الفيدرالية قد تنفد من أموالها لدفع جميع فواتيرها بحلول الأول من يونيو ، على الرغم من استمرار عدم اليقين بشأن "التاريخ X" المحدد الذي سيبدأ فيه التخلف عن السداد.

وقالت يلين: "سواء كان ذلك بسبب التخلف عن سداد مدفوعات الفائدة المستحقة على الديون أو المدفوعات المستحقة لمتلقي الضمان الاجتماعي أو لمقدمي الرعاية الطبية ، فلن يكون لدينا ما يكفي من النقد للوفاء بجميع التزاماتنا". منذرة بفوضي مالية واقتصادية ستترتب على ذلك.

ويمكن للولايات المتحدة أن تدفع معظم فواتيرها وليس كلها من الضرائب والإيرادات الأخرى التي تحصل عليها ، وعليها أن تقترض بقية الأموال. لكن الكونجرس يفرض حدًا على مقدار الديون التي يمكن أن تتحملها الحكومة وعندما يتم الوصول إلى هذا السقف - المحدد حاليًا عند حوالي 31.4 تريليون دولار - ، يجب على المشرعين زيادته قبل أن تتمكن الحكومة من اقتراض المزيد من الأموال.

وقالت وزير الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة تجاوزت حد ديونها في يناير، وهي تستخدم "إجراءات استثنائية" منذ ذلك الحين للإبقاء على سداد فواتيرها.

في الأول من مايو، بعثت يلين برسالة إلى مكارثي وكبار المشرعين الآخرين تحثهم على اتخاذ إجراء، وفي في وقت لاحق في اليوم نفسه، دعا البيت الأبيض مكارثي وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى اجتماع في البيت الأبيض.

ما يريده بايدن والديمقراطيون.. نزهة "نظيفة"

في الأسبوع الماضي، تحدث بايدن بصراحة عن كيفية رؤيته لاستراتيجية الحزب الجمهوري، وقال "دعونا نفهم الأمر: إنهم يحاولون وضع الديون رهينة لحملنا على الموافقة على بعض التخفيضات الصارمة ، التخفيضات الصعبة والمدمرة بشكل رائع".

كما انتقد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الجمهوريين في خطاب ألقاه: "إذا استمر اليمين المتشدد في إدارة العرض في مجلس النواب ، فإن مخاطر التخلف عن السداد تتزايد يومًا بعد يوم. والحل الحقيقي الوحيد لكلا الطرفين هو إقرار قانون لرفع سقف الدين بدون شروط... بدون سياسة حافة الهاوية ، ولا رهن الاقتصاد".

وقالت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير امس خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إن الرئيس يعتزم أن يوضح "بوضوح شديد" مع قادة الكونجرس يوم الثلاثاء أن "واجبهم الدستوري" هو رفع سقف الديون.

وقالت: "يجب ألا نجعل الجمهوريين في مجلس النواب يصنعون أزمة بشأن شيء حدث 78 مرة منذ عام 1960 يجب على الكونجرس تجنب التخلف عن السداد دون شروط - دون شروط - كما فعلوا ثلاث مرات من قبل في الإدارة السابقة".

قاوم بايدن ضغوطًا جمهوريًا سابقًا للتفاوض من خلال تحدي المحافظين لتقديم خطة ميزانيتهم الخاصة علنًا. أصدر الرئيس مشروعه الخاص في أوائل مارس ، حيث كشف الجمهوريون في مجلس النواب عن فاتورة حد الديون في منتصف أبريل.

كما أشار الديمقراطيون في الكونجرس إلى أنهم منفتحون على المحادثات حول الإنفاق والميزانية - وربما حتى في نفس الوقت مع العمل على مشروع قانون منفصل لسقف الديون.

ما يريده الجمهوريون.. تخفيضات الإنفاق

في 26 أبريل ، مرر الجمهوريون في مجلس النواب بفارق ضئيل مشروع قانونهم لرفع حد الدين بشكل فعال بمقدار 1.5 تريليون دولار مع خفض تمويل الوكالات الفيدرالية إلى مستويات السنة المالية 2022 والحد من النمو في الإنفاق الحكومي إلى 1 % سنويًا.

بعد ذلك ، خاطب مكارثي بايدن في مؤتمر صحفي: "نحن الوحيدين لتمرير الخطة. لذا ، أعتقد أن الأمر متروك لكم الآن. وسواء كان الاقتصاد يمر بأية مشكلة ، فأنت أنت  لأن الجمهوريين رفعوا حد الديون "، وقال مؤكدا: "لقد قمنا بعملنا".

سيعكس اقتراح الحزب الجمهوري أيضًا الكثير من أجندة بايدن الخاصة بالمناخ والتعليم والضرائب، حيث قال السناتور جيمس لانكفورد ، من ولاية أوكلاهوما عندما ضغط عليه بشأن تخفيضات الإنفاق التي يريدها الحزب الجمهوري: "كان مشروع قانون مجلس النواب الذي طرحوه هو المعيار الأول لهم إنها بداية مفاوضات".

وقال مكونيل في كلمة ألقاها يوم 2 مايو: "كان الرئيس بايدن يسير نائماً نحو هذه الأزمة لدينا حكومة منقسمة. الشعب الأمريكي أعطى للجمهوريين مجلس النواب ، والديمقراطيون هم من يتولى الرئاسة". وتابع: "الرئيس ورئيس البرلمان بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق لتجاوز هذا المأزق".

ظل الجمهوريون في مجلس الشيوخ على نفس المنوال مع زملائهم في مجلس النواب. وقاد مايك لي من ولاية يوتا في نهاية هذا الأسبوع خطابًا موجهًا إلى شومر وموقعًا من قبل 43 عضوًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ أعلنوا معارضتهم الشديدة لدعم أي زيادة في حدود الديون دون "إصلاحات جوهرية للإنفاق والميزانية". كما هددوا بتعطيل أي مشروع قانون يُطرح على الأرض ولا يتضمن طلباتهم.

في الوقت نفسه ينقسم الأمريكيون حول من يلومونهم إذا تخلفت الحكومة الفيدرالية عن سداد ديونها، حيث قال 39% في استطلاع حديث أجرته واشنطن بوست أن أصابع الاتهام تتجه بشكل إلى الجمهوريين في الكونجرس، في حين أن العديد منهم تقريبًا، وقال 36% إنهم يلومون بايدن، وقال 16% إنهم يلومون كلا الجانبين بالتساوي.

ولم يستبعد الديمقراطيون تمامًا طريقتين محتملتين لمنع التخلف عن سداد الديون في نهاية هذا الأسبوع: إما زيادة قصيرة الأجل أو محاولة الرئيس تطبيق التعديل الرابع عشر ، الذي ينص على أن الدين العام "لا يجوز التشكيك فيه"، وعندما سئل بايدن عما إذا كان سيفكر في استخدام التعديل ، قال بايدن إنه "لم يصل إلى هناك بعد".