وزير المالية: حساب ختامى 21/22 يشهد أعلى نسبة تحقيق للمستهدف منذ 7 سنوات.. أبواب الأجور والدعم والمنح تخطت الـ97% من المستهدف..معيط: خفضنا العجز الكلى أكثر من 50% منذ 2016 .. وسعر الصرف أثر على الدين العام

قال محمد معيط، وزير المالية، إن الحساب الختامى للعام المالى 2021/ 2022، يُجسَّد نجاحنا فى الحفاظ على استقرار مؤشرات الأداء المالى فى ظل ظروف اقتصادية عالمية استثنائية.

وأضاف : كانت توجه لوزارة المالية ملاحظات بشأن الاختلاف فى الأرقام، ولكن بالنظر لأرقام الحساب الختامي للعام المالى 21/22، نجد أن الإيرادات بلغت 93.2% من الربط الموجود فى الموازنة العامة للدولة، وهى أعلى نسبة تحقيق للمستهدف فى الـ7 سنوات الماضية، حيث أن الضرائب وحدها حققت 101% من المستهدف، هذا على الرغم من الظروف الراهنة.

 

وتابع وزير المالية:" هناك إيرادات أخرى خارج سيطرة وزارة المالية، مرتبطة بمصالح أخرى، شركات قطاع عام، هيئات اقتصادية، وحال تأثرها ينعكس ذلك على الموازنة العامة، فعلى سبيل المثال حال وجود تدني فى استيراد السيارات ينعكس ذلك على رسم التنمية على السيارات المستوردة الذى يشهد انخفاض ومن ثم ينعكس ذلك على الموازنة وهذا على سبيل المثال، ولهذا فإن القطاعات الأخرى التى تكون إيراداتها خارج وزارة المالية تؤثر على الإيرادات".

 

وقال معيط، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس:" ومن ثم الإيرادات الأخرى هى السبب فى النسبة الموجودة فى الحساب الختامى المتمثلة فى 76.9% من المستهدف الكلى، ولكن هناك أبواب فى الموازنة العامة للعام المالى سالف الذكر شهدت تحقيق أعلى مستهدف منها، على سبيل المثال المصروفات ذكر الحساب الختامى أنها حققت 95.1% وكذلك معظم الأبواب حققت المستهدف بانحرافات بسيطة، منها أيضا الدعم والمنح 99%، الأجور وتعويضات العاملين 97.4% وشراء السلع والخدمات 87% وهكذا".

 

 

 

واستطرد الوزير:" شهد المستهدف من العجز الكلى بالحساب الختامى قبل عامين 482.8 وما تحقق 484.4،  وهذا يعنى أن الانحراف حوالى 1.6 مليار جنيه بنسبة 3%، والعجز الكلى الذي تم تحقيقه بالنسبة للناتج المحلى حوالى 6.1%، وهذا الرقم فى حقيقة الأمر مقارنة بأخر 7 سنوات من 30 يونيو 2016 كان العجز الكلى للموازنة العامة للدولة 12.5%، وفى الحساب الختامى 22/23  بلغ 6.1% وهذا يؤكد انه خلال 7 سنوات استطعنا أن نخفض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة المصرية أكثر من 50%".

 

 

 

واستطرد الوزير:" هل نحقق عجز أولى أم فائض أولى؟، الإيرادات تغطى انفاقها أم هناك عجزا قبل سداد الفوائد؟، مستهدف فى الموازنة يكون لدينا فائض أولي مقداره 102.8 مليار جنيه، وفى الحساب الختامى للفائض الأولى لـ22/23 حققنا 104 مليارات بنسبة 98% من المستهدف بنسبة حوالي 1.3%، متسائلا ، هل هذا أمر جيد او لأ؟.

 

 

 

وعلق الوزير قائلا:" لابد أن نلقى نظرة على معدل تطور الفائض لنعرف الإجابة على السؤال،  فى 30 يونيو 2016 كان هناك عجز أولى بنسبة 3.5% ، وفى 2017 1.6% و2018 لم يكن هناك عجز او فائض، وبعد ذلك الموازنة العامة للدولة تحقق فائض أولى كل عام ما بين 1.3 إلى 1.8%، وفيما يخص الدين، حققنا 87.7 نسبة الدين فى 30 يونيو 2022، وفى حقيقة الأمر الدين ينقسم لمحلى وأجنبى، أو بالعملة المحلية والأجنبية، وفيما يخص العملة الأجنبية 108 مليار دولار ينقسم لجزئين بالعملة الأجنبية للعالم الخارجى، وجزء بالعملة الأجنبية للعالم الداخلى، البنوك وما شابه، وهذا الرقم يقيم بسعر الصرف يوم 30 يونيو يوم قفل الحساب الختامى، ووهذا يعنى أن الـ108 مليار دولار تم تقييمهم بسعر الصرف يوم 30 يونيو 2022 بسعر الصرف 18.8 جنيه للدولار، والسنة التى تسبقها كان سعر الصرف 15.6 جنيه، وهذا الفرق تقريبا 3.2 جنيه وهذا الرقم حال ان نضربه فى 108 مليار دولار يعطينا قيمة 440 مليار لو قسمتها على الناتج المحلى فى 30 يونيو 2022 يشكل 4.5% من الناتج المحلى، إذا الـ87.7  هناك تأثر مقدراه 4.5% نتيجة تغير سعر الصرف ولهذا تكون النسبة 83.3، إضافة إلى أن المالية دعمت البنك المركزى وسددت لبعض الجهات بحوالى 2%، ومن ثم  وبطرح هذه النسبة من حجم الدين سواء التدعيمات او تغيير سعر الصرف يصبح حجم الدين فعليا 81.3% نتيجة إدارة المالية العامة".

 

 

 

وتابع محمد معيط:" وفيما يخص الفجوة التمويلية فى 30 يونيو 2016 ، كانت الاحتياجات التمويلية 21.8% وفى عام 22/23 بلغت الاحتياجات التمويلية 12.7%، ومن ثم النسبة تم تخفيضها، وفيما يخص أداء المالية العامة منذ 1 يوليو 2023 وحتى 30 أبريل الماضى شهد أداء المالية العامة تحقيق إيرادات فوق المستهدف حتى تاريخ، وشهد المستهدف من الضرائب نمو فوق المستهدف 5% حتى تاريخه، مضيفا:" نعمل لأننا لازم نزود إيرادات الدولة لازم تدفع مرتبات ومعاشات الإيرادات اللى مش هقدر اجيبها هستلفها، الاداء المالى حتى هذه اللحظة أداء قوى"، مؤكدا على أن سعر الصرف أثر على قيمة الصرف والدين والعجز الكلى.