طوارئ فى محال بريطانيا بسبب فوضى السرقة وأقفال على اللحوم والألبان

تشهد محلات السوبر ماركت في المملكة المتحدة ارتفاعًا في حالات سرقة اللحوم والجبن والقهوة وعدد من السلع الأساسية الأخرى في مقدمتها السكر ولبن الأطفال.

وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، تستخدم المتاجر الكبرى الآن الاقفال وحتى استبدال العناصر بأوعية وهمية لتقليل حالات السرقة من المتاجر، وأضاف التقرير أن بعض المتاجر الكبرى الأخرى تحد أيضًا من عدد الأرفف لتقليل حوادث السرقة.

وسجلت قوات الشرطة في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية 33 ألف حادث سرقة من المتاجر في مارس وحده ، بزيادة كبيرة قدرها 30.9% مقارنة بشهر مارس من العام الماضي.

تأتي هذه الارتفاعات في السرقة من المتاجر مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأسرع معدل منذ ما يقرب من 45 عامًا، حيث ارتفعت أسعار البقالة بنسبة 19.1% في العام حتى أبريل ، وكانت المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والحليب والمعكرونة كلها ضمن السلع الأكثر تعرضا للسرقة.

ويقول تجار التجزئة إنهم ينفقون بشكل كبير على تدابير مكافحة الجريمة واتصلت بي بي سي بجميع محلات السوبر ماركت الرئيسية في المملكة المتحدة للاستفسار عما إذا كانت قد اتخذت تدابير أمنية إضافية.

ولم يتمكن البعض، من التعليق على المسائل الأمنية. وأصر آخرون على أن الإجراءات لم يتم اتخاذها في جميع أنحاء البلاد، ولكن تم تنفيذها في متاجر فردية تواجه معدلات عالية من السرقة.

أظهرت الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة إجراءات مكافحة سرقة المتاجر التي يتم اتخاذها في محلات السوبر ماركت المختلفة، نشر أحد المستخدمين صورة لشرائح اللحم المحاطة بأجهزة أمنية في متجر وكتبوا: "إنهم يعبئون شرائح اللحم مثل سبائك الذهب".

نشر مستخدم آخر صورة لأوعية قهوة "وهمية" على رف، حيث طلب من العملاء أن يسألوا عند المنضدة عما إذا كانوا يريدون شراء الشيء الحقيقي وكتبت: "وصلت تكلفة المعيشة إلى آفاق جديدة ، وأصبح السوبر ماركت الآن صالة عرض بقالة".

قال توم أيرونسايد، مدير الأعمال واللوائح في اتحاد التجزئة البريطاني: "سرقة المتاجر تكلف تجار التجزئة حوالي مليار جنيه إسترليني في عام 2021/2022 ، وهي أموال يمكن استخدامها بشكل أفضل لخفض الأسعار والاستثمار في تجربة عملاء أفضل"

وتابع: "لمعالجة هذه المشكلة ، ينفق تجار التجزئة مئات الملايين على موظفي الأمن ، وكاميرات المراقبة ، والعلامات الأمنية ، وغيرها من إجراءات مكافحة الجريمة."