مجلة الايكونوميست البريطانية تشيد بـ22 قرارا لتحسين الاستثمار فى مصر

تغطية جديدة قدمها تليفزيون اليوم السابع، عن إصدار "وحدة الاستخبارات الاقتصادية الإي أي يو التابعة لمجلة "الإيكونوميست"، تقريرا تحدثت فيه عن إشادات كبيرة بـ22 إجراء جديدا اتخذته الدولة المصرية لتحسين بيئة الأعمال.
 

وأشار التقرير إلى أن هناك العديد من المميزات والعلامات الإيجابية في قرارات الدولة، خاصة قرارات الحكومة المصرية من إجراءاتٍ صُمِمَت خصيصًا لتحسين بيئة الأعمالِ في البلاد، وتلكَ الإجراءاتٌ زامَنَ الإعلانُ عنها تأكيداتٍ من رئيس الوزراء المصري بأنَّها تهدُفُ إلى تمكين القطاع الخاص من لعِب دورٍ أكبر في النشاط الاقتصادي المصري، والمُساهمة في زيادة صادرات البلاد.


وأشاد التقرير بما أعلنت عنه الحكومة المصرية من 22 إجراءً لتحسينِ بيئة الأعمال والذي تكمن أهميته في كونه يُعالِجُ بعض الصعوبات الهيكلية، والتي يُواجهها القطاع الخاص في البلاد، كما أكد التقرير أنَّه على الرغم من أنَّ مصر منذ عقودٍ كانت تشهد مبادرات حكومية لتحفيز الاستثمار الخاص، إلا أنَّ تلك الحزمة من الإجراءات تُعدُ بمثابة أول جُهدٍ مُنسَّق من قِبل الحكومة المصرية منذ إلغاء وزارة الاستثمار في عام 2019، وتأتي هذه القرارات في الوقت الحالي خاصة وأن الدولة تسعى بشكل كبير في الوقت الحالي لدمج القطاع الخاص وشراكته في العديد من المشروعات.


وتتمثل الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لدعم استثمارات القطاع الخاص وزيادتها في تعديل قانون الاستثمار رقم (72) لعام 2017، وذلك للسماح للصناعات القائمة على الغاز الطبيعي للعمل بنظام المناطق الحرة، ووضع مدى زمني مُحدد بـ 10 أيام عمل لحصول المشروع على كافة الموافقات اللازمة.


كما شملت الإجراءات التوسُّع في إصدار الرخصة الذهبية، وعدم قصرها على الشركات التي تؤسَس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وإقرار قانون يقضي بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لتجميع ونشر المعلومات عن الشركات المملوكة للدولة بصورةٍ مُنتظمة، أيضاًإزالة القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب في استيرادهم لما يحتاجون إليه من مُستلزمات إنتاج.
 

كما تم تقديم ضمان عدم خضوع المُستثمرين الأجانب في مصر لرسومٍ تعسُّفية، وتسريع عملية رد ضريبة القيمة المُضافة، وتبسيط نظام تحويل الأرباح إلى الشركات القابضة والشركات التابعة، وذلك لتلافي حالات الازدواج الضريبي، بجانب تعزيز اختصاصات المحاكم التجارية.

وكان لمشروع قرار بالاستفادة من مؤسسة التمويل الدولي الإي إف سي التابعة للبنك الدولي، لتعيين مستشارين لإعداد وثيقة استراتيجية واضحة للاستثمار في مصر اهميةً كبرى لتحسين الاستثمار وبيئة الأعمال.