نقيب الصناعات الغذائية يطالب "الحوار الوطنى" بتشكيل محاكم عمالية متخصصة

قال خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن أهم ملامح رؤية النقابة ومطالبها من الحوار الوطنى، تأتى فى سياق قانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية، حيث نطالب بتغيير الدورة النقابية من 4 إلى 5 سنوات، كفترة مجلسى النواب والشيوخ، لإتاحة فرصة أكبر لمجالس النقابات لتنفيذ برامجهم التدريبية والخدمية.

 

وأشار عيش، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى ضرورة منح النقابات العمالية مساحة لإجراء عمليات التدريب المهنى المستمر، وتقديم الخدمات التثقيفية للعمال، لافتا إلى ضرورة إلغاء الفصل التعسفى للعمال وتشكيل محاكم عمالية متخصصة لضمان سرعة التقاضى والحفاظ على حقوق العمال وتحقيق العدالة الناجزة.

 

وكان قد أعد اتحاد العمال رؤية لطرحها بالحوار الوطنى، طالب خلالها بالالتزام بتطبيق ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، والتي رسمت-ضمن بنودها بشكل مباشر وغير مباشر- طريقًا جديدًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي العمالي كأبرز منظمة من منظمات المجتمع المدنى فى مصر، والذى يضم فى عضويته أكثر 4 ملايين عامل، و27 نقابة عامة، بحيث يتم الاهتمام والتثقيف العمالى، وتمكين النقابات من دورها في المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية، وتوعية العمال بحقوقهم ووجباتهم ،والمشاركة في تدريبهم تماشيا مع سوق العمل.