"الوثائق السرية" ليست أزمة ترامب القانونية الوحيدة.. الرئيس السابق أمام قضاء نيويورك أكتوبر المقبل بسبب الاحتيال الضريبى.. 4 ديسمبر بدء محاكمة "أموال الصمت".. والتحقيق حول دوره فى اقتحام الكونجرس 2021 مستمر

يبدو أن المشاكل القانونية لدونالد ترامب تصاعدت بشكل كبير مع اتهامات فيدرالية بشأن الاحتفاظ بوثائق سرية، لكن المحققين لم ينتهوا بعد. وقالت أسوشيتد برس: "يواجه الرئيس السابق سلسلة من الاستفسارات في ولايات وأماكن مختلفة أثناء حملته الانتخابية لولاية ثانية في البيت الأبيض. وقد وجهت إليه بالفعل لائحة اتهام مكونة من 34 تهمة في نيويورك في قضية ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، وتشمل القضايا الأخرى التحقيقات الفيدرالية والولائية في جهوده لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 وقضية مدنية تهدد قدرته على القيام بأعمال تجارية مرة أخرى في نيويورك".

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، وقال إنه مستهدف من قبل الديمقراطيين الذين يحاولون منعه من استعادة الرئاسة في عام 2024.

قضايا ترامب:

أموال الصمت

أصبح ترامب أول رئيس أمريكي سابق في التاريخ يواجه تهماً جنائية عندما وجهت إليه في نيويورك في مارس بتهم عن مدفوعات مالية تم دفعها خلال الحملة الرئاسية لعام 2016 لدفن مزاعم بأنه كان على علاقة مع ممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز.

ودفع بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية لتزوير السجلات التجارية. يُعاقب على كل تهمة بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان القاضي سيفرض أي عقوبة بالسجن في حالة إدانة ترامب.

وترتبط التهم بسلسلة من الشيكات التي تمت كتابتها لمحاميه مايكل كوهين لتعويضه عن دوره في سداد أموال ستورمي دانيلز، التي زعمت أنه كان هناك لقاء جنسي جمعها مع ترامب في عام 2006، بعد فترة وجيزة من ولادة ميلانيا ترامب ابنهما بارون. وتم تسجيل هذه المدفوعات في العديد من مستندات الشركة الداخلية على أنها تخص وكيلًا قانونيًا يقول المدعون إنه غير موجود.

ومن المقرر أن يمثل الرئيس السابق أمام المحكمة في 4 ديسمبر، قبل شهرين من بدء الجمهوريين عملية ترشيحهم بشكل جدي.

جورجيا

لأكثر من عامين كان المدعي العام لمقاطعة فولتون فاني ويليس يحقق في ما إذا كان الرئيس آنذاك دونالد ترامب وحلفاؤه قد تدخلوا بشكل غير قانوني في انتخابات عام 2020 في جورجيا.

بدأ التحقيق الذي أجراه المدعي العام للمنطقة الديمقراطية بعد وقت قصير من إصدار تسجيل لمكالمة هاتفية في 2 يناير 2021 بين ترامب ووزير خارجية جورجيا براد رافينسبيرجر، اقترح فيها الرئيس آنذاك أن رافنسبيرجر يمكنه "العثور على 11780 صوتًا" - ما يكفي للتغلب على الديموقراطي جو بايدن وقلب خسارة ترامب الضيقة في الولاية.

لكن نطاق التحقيق اتسع إلى حد كبير بعد ذلك، وعقد ويليس هيئة محلفين كبرى خاصة للاستماع إلى شهادات من شهود بما في ذلك حلفاء ترامب البارزين ونفى ترامب وحلفاؤه ارتكاب أي مخالفات ، ووصف مرارًا مكالمته الهاتفية مع رافنسبرجر بأنها "مثالية".

انتخابات 2020 واقتحام الكونجرس

ويقود المحامي الخاص جاك سميث، الذي عينه المدعي العام ميريك جارلاند للتحقيق في تعامل ترامب مع الوثائق السرية ، فريقًا يحقق في جهود ترامب وحلفائه لإلغاء الانتخابات التي ادعى زورًا أنها سُرقت.

وركز المدعون الفيدراليون بشكل خاص على مخطط من قبل حلفاء ترامب لطرح قائمة بالناخبين الرئاسيين المزيفين في ولايات الرئيسية الذين أعلنوا زوراً أن ترامب ، وليس بايدن ، قد فاز في انتخابات 2020. لقد أصدروا مذكرات استدعاء لعدد من رؤساء الحزب الجمهوري في الولايات.

وجلب المدعون الفيدراليون العديد من مسؤولي إدارة ترامب أمام هيئة المحلفين الكبرى لاستجوابهم ، بما في ذلك نائب الرئيس السابق مايك بنس.

وتلقى مسؤولو الانتخابات في ولايات متعددة اعترض ترامب على نتائجها ، مذكرات استدعاء تطالبهم باتصالات سابقة مع ترامب ومساعديه في حملته الانتخابية أو إشراكهم فيها.

وأوصت لجنة بمجلس النواب حققت في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير بأن توجه وزارة العدل تهمًا جنائية ضد ترامب وشركائه الذين ساعدوا شن حملة ضغط لمحاولة قلب خسارته في انتخابات عام 2020.

قضايا نيويورك المدنية

رفعت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية على ترامب ومنظمة ترامب، زاعمة أنهم ضللوا البنوك وسلطات الضرائب بشأن قيمة الأصول بما في ذلك ملاعب الجولف وناطحات السحاب للحصول على قروض ومزايا ضريبية.

ويمكن أن تؤدي هذه الدعوى إلى عقوبات مدنية ضد الشركة إذا فازت جيمس حيث تسعى للحصول على غرامة قدرها 250 مليون دولار وفرض حظر على قيام ترامب بأعمال تجارية في نيويورك. حقق ممثلو الادعاء في مانهاتن في نفس السلوك المزعوم لكنهم لم يوجهوا اتهامات جنائية ومن المقرر إجراء محاكمة مدنية في محكمة الولاية في أكتوبر.

وفي قضية مدنية منفصلة في محكمة فدرالية في نيويورك ، وجد ترامب مسؤولاً في مايو عن الاعتداء الجنسي والتشهير بالكاتبة إي جين كارول في منتصف التسعينيات. رفضت هيئة المحلفين ادعاء كارول بأن ترامب اغتصبها في غرفة تبديل الملابس وأمر ترامب بدفع 5 ملايين دولار لكارول. وقد قدم استئنافا ونفى بشدة اتهاماتها.