وزير التموين يدشن أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية لأول مرة في مصر.. ويضع حجر أساس أول مخزن بالسويس على مساحة 10 أفدنة وباستثمارات تقارب 1.5 مليار جنيه بالمرحلة الأولى.. صور

 

تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام دشن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وبحضور اللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة احدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية،  اليوم السبت، أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية وتم وضع أول حجر أساس لمخزن استراتيجي بمحافظة السويس ضمن المرحلة الأولى في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

  

وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأن المخزن الاستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة السويس على مساحة 10 أفدنة وبحجم استثمارات تقرب من  1.5 مليار جنيه ،وسيخدم محافظات إقليم قناة السويس ،لافتا الى  المستودعات الاستراتيجية هي أحد دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة، وتتميز تلك المستودعات بأن إنشاؤها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد او الهدر  وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية سيعزز من  زيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام وستحدث نقلة نوعية فى منظومة التجارة الداخلية .

 

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية ،انه سيتم انشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع ، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات  بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية علي مدار العام حيث أن الهدف من انشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات  تامة الصنع على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية / تامة الصنع  وأيضا تقليل حلقات التداول وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعى وضمان الحفاظ على جودته وسلامته  بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني" والزمني" للاحتفاظ بالسلع  بشكل آمن كذلك العمل علي سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع.

 

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  انه من المقرر الانتهاء  من إنشاء أول مخزن استراتيجي بمحافظة السويس في الفترة من 18 الى 24 شهرا ، وأن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة  هذه المستودعات وميكنة المخزون ،الأمر الذى سيمكن وزارة التموين  وأجهزتها من معرفة كميات السلع المخزنة وكذا الوقوف علي نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا الوقوف علي انواع واحجام السلع التي تحتاج إلى استيعاض أو إمدادات جديدة مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر  من٢٥ سلعة أساسية وتموينية حيث سبق وتم توقيع عقود  إنشاء 4 مستودعات بمحافظات الشرقية  والسويس والفيوم والأقصر  كمرحلة أولى وذلك عقب البت في العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة تعقبها بعد ذلك المرحلة الثانية .

 

وأضاف "عشماوى"، أن اختيار هذه المحافظات لإنشاء المستودعات الاستراتيجية جاء بناءً على دراسة لتقييم  معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية  ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة/سلة سلعية بكل محافظة ووفقاً للكثافة السكانية ، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن إنشاء تلك المستودعات ولتكون بالقرب من موانئ السلع المستوردة وأيضاً في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي ، هذا وقد تم حساب نمط استهلاك متوسطات الإنفاق وفقاً للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك الخاص بها ،وأن كل مستودع سيتم إنشاءه عَلى مساحة 10 أفدنة ويخدم أكثر من 4 محافظات مجاورة  . 

 

وأشار عشماوى، إلى أنه سبق وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية  بالاستعانة بمكاتب استشارية من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الانشائية والصحية والفنية والتشغيلية وساهمت جهات عديدة سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص المحلي والأجنبي  في إعداد تلك المواصفات وتم  الاطلاع على هذه المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الاستراتيجية من عدة جهات متخصصة حتي تم اختيار المكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية ليكون استشاري المشروع لافتا الى ان  تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائي العالمي Food Security Index ، كما ستخدم هذه المستودعات الاستراتيجية البورصة المصرية للسع  .