اقتصادية النواب: موازنة 2023/2024 استوفت الاستحقاقات الدستورية فى التعليم

أكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك عدد من المؤشرات فيما يتعلق بمدى اتساق الموازنة العامة للدولة مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، وفى الحقيقة أن معظم البنود جاءت متسقة معها أما فيما يتعلق بالمؤشرات الحيوية نجد أن العجز الكلى انخفض من 8% إلى 7%، والفائض الأولى ارتفع والدين العام الاجمالى انخفض إلى 88% وجملة الاستثمارات فى مشروع الموازنة الحالي 547 مليار بزيادة مقدارها 40% عن العام السابق وهو رقم غير مسبوق.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، لمناقشة خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة العام المالى 2023/2024.

 

وأضاف أنه فيما يتعلق بالناتج المحلى الاجمالى فقد زاد إلى 11.8 تريليون وفيما يتعلق بالمؤشر الثالث فالموازنة جاءت دستورية تماما وكافة الاستحقاق الدستورى فى التعليم جاءت دستورية فيما يتعلق بالنسب وبرامج لحماية المجتمعية واعلن موافقتى على مشروع الموازنة.

 

فيما قال كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن بعض الوزارات كانت تحتاج إلى خفض إضافى وفى هذا العام وجدنا أن بعض الوزارات قامت بهذا الخفض وعملت ترشيد موضحا أن الموازنة العامة للدولة تأتى فى ظل حالة اليقين التى يمر بها الاقتصاد العالمى.

 

أضاف درويش رغم التوجه بترشيد الانفاق الحكومى، نجد ان وازرات الخارجية والهجرة تقوم بعملها على أكمل وجه وحقيقة الأمر أن وزارة الخارجية لا تألوا جهدا فى تعزيز السياسات المتزنة مع كافة دول العالم.

 

فيما أكد أحمد بهاء شلبى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن الهيئة البرلمانية لحماة الوطن سعت على تحليل الموازنة العامة للدولة وفقا لمنهجية تعتمد على 3 محاور الأول مدى ملائمة الخطة للاستحقاقات الدستورية والثانى كيفية تعامل الخطة والموازنة مع الظروف الاستثنائية وخاصة فيما يخص الدخل والثالث يتعلق بالتخيط ومستقبل الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

 

أضاف شلبى أن المحور الاول يتفق مع التخطيط العام موضحا أن الموازنة تضم 100 مليار جنيه لدعم السلع التموينية كذلك رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبى، كما نؤكد على استكمال مشروع حياة كريمة وهذا مشروع القرن لأنه يمس المواطن محدود الدخل.

 

وفيما يخص الخطة فهى تخلق اقتصاد تنموى فى التركيز على قطاعات عديدة هامة منها قطاعات صناعية وقطاع البترول وجعلت مصر مركز اقليميا موضحا ضرورة دعم مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

 

كما لفت شلبى إلى ضرورة العمل على تعزيز قدرات القطاع الصناعى من خلال توفير مناخ ملائم القائم على الابتكار وتعزيز اعطاء الأولوية للمشروعات القومية التى تم بدء التنفيذ فيها.