تقدم ملحوظ فى التصنيع ونسب المكون المحلى لمشروعات البترول والغاز بمصر

حرص قطاع البترول والغاز على تهيئة السبل الداعمة لتحقيق التقدم اللازم في تصنيع المكون المحلى في المشروعات الجديدة مما ساهم في تقليل جانب من الأعباء المالية الناتجة عن استيراد المكونات الخاصة بالمشروعات وسرعة توفيرها وتوطين صناعات جديدة بأيادى وعقول مصرية من قطاع البترول، وعملت ورش التصنيع المحلى بالقطاع بعد تطويرها وتحديثها على تصنيع العديد من المكونات التي كان يتم استيرادها من الخارج مثل الاوعية وابراج التقطير بمصافى التكرير وغيرها، ومن ابرز النماذج ورش التصنيع المحلى الجديدة لشركة بتروجت بأسيوط وتطوير ورش التصنيع المحلى التابعى للشركة فى عدد من مناطق الجمهورية، وتطوير ورش غاز مصر فى محافظة الجيزة.

 

وتعد لغة الأرقام أصدق المؤشرات ودلالتها توضح حجم الإنجاز وما بين الأرقام ودلالتها رحلة لمنظومة عمل وظفت كل ما أوتى لها من علم وخبرة وتقنيات لتحقق هذه الأرقام خلال تسع سنوات من العمل الدؤوب مدعومة بجهد ومتابعة واهتمام القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى وكذلك الحكومة والتى تعمل بتناغم واضح وتمضى كفريق عمل لتحقيق أهداف الدولة المصرية.

 

ومن هذه الأرقام ودلالاتها نتائج مباشرة للمواطن ومنها أنه تم تلبية كامل احتياجـات السوق المحلى خـلال التسع سنوات والتى بلغت 692 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز وتحقيق استقرار كامل فى توفيرها بالسوق المحلى وإنهاء الأزمات والاختناقات، وارتفع إنتاج الغاز لأعلى معدلاته محققاً اكتفاءً ذاتياً للبلاد وفائضاّ للتصدير وذلك بعد وضع الحقول الجديدة على خريطة إنتاج الغاز وفى مقدمتها حقل غاز ظهر، الذى تم وضعه على الإنتاج فى توقيت مبكر كإنجاز فريد يحسب للدولة المصرية وقطاع البترول والغاز المصرى.

 

كما تم توصيل الغاز لنحو 8 مليون وحدة سكنية ،  تمثل حوالى 56% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 ، والبالغة حوالى 1ر14 مليون وحدة سكنية ، مما وفر هذه الخدمة الحضارية لنحو 62 مليون مواطن ويقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال التسع سنوات الماضية  بنحو 143 مليون أسطوانة ، ومع التوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمدن والقرى فى ظل مبادرة تقسيط تكلفة العميل فيما يخص التوصيل .

 

تراجع  استهلاك البوتاجاز من2ر4 مليون طن سنوياً  عام 2015/2016 إلى 5ر3 مليون طن سنوياً خلال عام 2022/2023 ، ومن خلال مبادرة حياة كريمة ، من المستهدف تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالى 926 قرية كمرحلة أولى ، حيث جارى العمل بالشبكات الداخلية والخارجية لنحو 723 قرية منها 240 قرية تم تدفيع الغاز الطبيعى إليها ، علاوة على 203 قرية جارى تنفيذ الشبكات الخارجية بها .

بالإضافة إلى ذلك تم التوسع فى البنية الأساسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ومضاعفة محطات تموين السيارات بالغاز وأصبحت أربعة أضعاف ماكانت عليه  ، كما تم تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز بإجمالى أطوال حوالى 1234 كم وبتكلفة حوالى 5ر19 مليار جنيه ومن أبرزها خطوط الغاز المغذية لمحطات الكهرباء العملاقة التى أنشأتها  الدولة بالعاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف  وكذلك خط غاز العامرية –العلمين لتوصيل الغاز الطبيعى لمناطق الساحل الشمالى ومدينة العلمين الجديدة.

 

كما تحققت نتائج داعمة  للاقتصاد واستدامة العمل بصناعتى البترول والتعدين، كعوائد تصدير الغاز بعد ماتحقق من زيادة في إنتاجه والاكتفاء الذاتي في توفيره محلياً  والعودة مجدداً إلى تصديره والتحول إلى مركز إقليمى هام لاستقباله وإعادة تصديره إلى مختلف أسواق العالم وخاصة السوق الأوروبى، علاوة على التوسع في مشروعات القيمة المضافة فى صناعتى التكرير والبتروكيماويات والقفزة التى حققتها الثروة المعدنية حيث زادت كمية الإنتاج من الخامات والمنتجات التعدينية من حوالى 3ر8 مليون طن عام 2017/2018 إلى حوالى 11 مليون طن عام 2022/2023 بزيادة نسبتها حوالى 32% مما يوضح الجهود التى تتم فى هذا القطاع .

 

وبعد عودة قطاع البترول لطرح المزايدات تم توقيع  119 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية استثماراتها 3ر22 مليار دولار كحد أدنى وبمنح توقيع بلغت34ر1 مليار دولار، كما نفذ 53 مشروعاً لتنمية الحقول المكتشفة باستثمار حوالى 7ر33 مليار دولار، وهناك عدد من المشروعات الجديدة التى يتم تنفيذها لتنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام باستثمار حوالى 9ر1 مليار دولار .

 

وفى مجال التكرير تم تشغيل ثمانية مشروعات جديدة  لزيادة كميات السولار والبوتاجاز والبنزين وتقليل الاستيراد، من أهمها المشروعات التى افتتحها الرئيس وهى البنزين عالى الأوكتان بشركة أنربك بالأسكندرية ومصفاة المصرية للتكرير فى منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى ومجمع إنتاج البنزين الجديد بأسيوط، وفى مجال صناعة البتروكيماويات  صناعة القيمة المضافة وباستثمارات بلغت  4 مليار دولار افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال عام 2016 مشروعا توسعات موبكو بدمياط وإيثيدكو بالأسكندرية .

 

ويجرى حالياً تنفيذ مشروعات جديدة من أهمها الألواح الخشبية  بقيمته الاقتصادية والبيئية ومشتقات الميثانول والايثيلين الحيوى بالإضافة لاتخاذ الإجراءات  اللازمة للبدء فى عدد من المشروعات البتروكيماوية الهامة بمدينة العلمين الجديدة والمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس كمشروعات الصودا آش والسيليكون، وجذب شركات جديدة فى مجال البحث والاستكشاف كشيفرون واكسون موبيل وجذب شركات عالمية للاستثمار فى مجال التعدين بمصر، كشركات سنتامين الاسترالية - والشركات الكندية geolgy Barrick GOLD –  وLotus Gold Corporation – B2Gold – Red Sea Resources – وشركتين إنجليزيتين –AKH gold و )مناجم النوبة -  ( SRk .

 

كما وضع قطاع البترول والغاز أقدامه على طريق الحياد الكربونى متبنياً استراتيجية لإزالة الكربون وخفض الانبعاثات من كافة عملياته واستخدام التقنيات المتطورة في سبيل تحقيق ذلك، ليتبوء مقعده لأول مرة في تاريخ قمم المناخ خلال قمة  COP27 بمصر كشريك في الجهود الدولية لحل قضية التغير المناخى .

 

هذه النتائج على مدار السنوات التسع الماضية هي نتاج عمل مستمر بعد تحديات صعبة مرت بهذه الصناعة منذ أكثر من عقد كالانقطاع عن طرح المزايدات وتوقيع الاتفاقيات البترولية والتباطؤ فى الاستثمارات والتراكم لمستحقات الشركاء الأجانب، ولازال قطاع البترول لديه الكثير ليقدمه فى ظل توافر الاحتمالات البترولية والغازية والتعدينية وانفتاحه على التقنيات الحديثة والتحول الرقمى فيما يخص هذا المجال استكشافاً وتنمية وإنتاجاً واستدامة أعمال.