لجنة التضامن بالنواب تناقش تغيير المنهج المستخدم لمواجهة الزيادة السكانية

تعقد لجنة التضامن بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة عبلة الألفي، بشأن تغيير المنهج المستخدم في معالجة القضية السكانية، كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين طايل، بشأن تأخير تنفيذ برنامج فرصة في محافظة المنوفية.

وتناقش اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة أماني أميل الشعولي، بشأن مستجدات الأحداث في تطوير المركز الحضري والبيئي النوبي بمحافظة الأقصر.

وكانت لجنة التضامن بمجلس النواب، وافقت على مشروع موازنة المجلس القومى للسكان للعام المالى 2023/2024، بواقع 69 مليونا 983 ألفا مقابل 62 مليونا 416 ألف جنيه للعام المالى 2022/2023، وأوصت اللجنة بزيادة مخصصات المالية للمجلس حتى يقوم بدوره.

وأوصت اللجنة بسرعة استقلالية المجلس وإعادة هيكلته حتى يتسنى له القيام بدوره على أكمل وجه".

وقال الدكتور عبد الهادى القصبى:" نطالب بزيادة المخصصات المالية للمجلس، كما نوصى وزارة المالية بتخصيص بند واضح لدى كل وزارة بدعم القضية السكانية، وأن تكون كل موازنة من موازنات الدولة بداخلها بند لمواجهة الانفجار السكاني".

قال الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن لجنة التضامن يدخل ضمن اختصاصاتها مناقشة الموازنة العامة للمجلس القومى للسكان.

وأشار إلى أن أهم اختصاصات المجلس القومى للسكان تتمثل فى إعداد السياسات السكانية التى تحقق أعلى معدل ممكن للتنمية الاقتصادية، وأن يضع المجلس اللوائح الخاصة به وبالمشروعات والأجهزة التابعة له وعلى الأخص اللوائح المتعلقة بشئون بالنمو السكاني".

وطالب رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، باستقلالية المجلس القومى للسكان حتى يتمكن من القيام بأداء دوره على أكمل وجه ويستطيع مواجهة الانفجار السكانى.