"إكسترا نيوز" تسلط الضوء على إنجازات الدولة بعد ثورة 30 يونيو.. خبراء: الاقتصاد المصرى مستقر ولديه قابلية للنمو والازدهار.. وبرامج الإصلاح بعد 30 يونيو استهدفت مرونة التعامل مع الأزمات

سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على إنجازات الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، حيث قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن الاقتصاد المصرى كان يعانى من مشكلات كبيرة للغاية خلال فترة الاضطراب السياسى، حيث انخفضت معدلات النمو عن 2%، ووصلت البطالة لمعدلات قياسية فى ظل تدهور الأوضاع والحوادث الإرهابية المتكررة، وكانت هناك صعوبة كبيرة فى إقناع المستثمر بالعمل فى ظل هذه الأحداث المضطربة، ولكن مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى بدأت مرحلة تثبيت الدولة المصرية بصورة تدريجية.

وأضاف جاب الله، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى تضمن مجموعة من المحاور أبرزها إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادى 2016- 2019، الذى من خلاله اتخذ الاقتصاد مسارا تصاعديا، وكانت هناك المشروعات القومية الكبرى التى نجحت فى تحريك الاقتصاد بمراحله الأولى، مشيرا إلى أن تلك المرحلة شهدت أيادى تبنى وأخرى تحمل السلاح، فنجحت الدولة المصرية فى فرض الأمن والاستقرار بعد 30 يونيو.

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن الدولة المصرية كانت حريصة على استغلال الزخم الذى حققته من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى لمساعدة المواطن، فامتصت تداعيات كورونا بصورة كاملة حتى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لم تؤثر فقط على توفير الزيوت والقمح، بل أثرت على معدلات التضخم، مشيرًا إلى أنه رغم كل العوائق إلا أن الاقتصاد المصرى ما زال مستقرا ولديه قابلية للنمو والازدهار.

وقال الدكتور ماجد عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد، أن برامج الإصلاح الاقتصادى والمالى والهيكلى التى اتبعتها مصر بعد 30 يونيو تهدف إلى المرونة فى التعامل مع المشكلات والأزمات، فضلا عن كيفية إيجاد الحلول والخروج من هذه الأزمات، وعلى سبيل المثال أزمة جائحة كورونا، إذ تم توفير اللقاحات والأمصال على الرغم من تواجد مشكلات كثيرة ببعض الدول الكبرى تتعلق بالرعاية الصحية والتعامل مع هذه الجائحة إلى جانب اللقاحات والأمصال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تبنت سياسة إنشاء مشروعات كبرى منها ما يتعلق بالبنية التحتية لتهيئة المناخ الاستثمارى وجذب الاستثمارات الأجنبية فضلا عن تشجيع مزيد من الاستثمارات المحلية، يأتى ذلك بالإضافة إلى حزمة من القوانين والتشريعات والتعديلات والحوافز إما من خلال توفير الأراضى بأسعار رمزية أو مبدأ حق الانتفاع، مؤكداً على أنه لم توجد بنية تحتية لما وُجدت أى استثمارات.

وتابع أن مصر تحرص على التوسع الأفقى فى الاستثمارات والاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة بما يتناسب مع إمكانيات الدولة الكبيرة من حيث الموقع ووفرة العناصر المتنوعة وتعدد المصادر التى يمكن للدولة الحصول منها على دخل من العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بمزايا نسبية عديدة من وجود خامات وتوافر عمالة وقوى بشرية مدربة وتكليفاتها نسبيًا أوفر بكثير من دول أخرى.

و تحدث الدكتور إسلام رأفت أستاذ العمارة، حول جهود الدولة المصرية للقضاء على المناطق غير الآمنة، قائلا: "إن مشكلة العشوائيات مشكلة أصيلة فى العمران المصرى، ومر عليها عدد كبير من الحكومات، ولم يكن هناك أى مبادرة للحل إلا أنها كانت تتعامل مع الوضع الكارثى عندما يحدث، مثل الحرائق وانهيارات بالمنازل ومشاكل أخرى".

وأضاف إسلام رأفت خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن التعامل مع العشوائيات اختلف تمام خلال الـ 7 سنوات الماضية وأصبح التعامل مع المشكل قبل حدوثها ومن جذورها، لافتا إلى أن المشكلة الأساسية التى تواجه التخلص من المناطق غير الآمنة وإعادة تأهيلها كانت مشكلة نقدية تتعلق بتكلفة إعادة تأهيلها.

وأكد إسلام رأفت، أن توفير التمويل لهذا الملف كان على أكثر من مستوى، من قروض من جهات مانحة أو تمويل داخلى، وتم استغلال مناطق حيوية اقتصاديا مثل مثلث ماسبيرو، لافتا إلى أن الدولة وفرت جميع الخدمات للمناطق البديلة للمناطق غير الآمنة.