التنمية المحلية تعرض الموقف التنفيذى لمشروع كيتشنر خلال الاجتماع مع البنك الأوروبى

عقد وفد من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى الاجتماع التنسيقى الثانى لهذا العام مع الوزارات المنفذة لمشروع مصرف كيتشنر، وذلك فى إطار الدعم والشراكة البناءة بين الدولة والاتحاد الأوروبى من خلال تمويل مشروعات وبرامج التنمية المستدامة، واتساقاً مع تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة مصرف كيتشنر، حيث يشارك فى تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه فى المصرف كل من وزارات التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموارد المائية والرى لتقوم كل وزارة بعرض الموقف التنفيذى لمكون المشروع الخاص بها ونسب الانجاز والوقوف على التحديات التى تواجه كل مكون.

 

وتقوم وزارة التنمية المحلية بتنفيذ مكون المخلفات الصلبة فى مشروع تحسين نوعية المياه بمسار المصرف والقرى والمدن الواقعة بنطاقه بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ وهو المكون الممول من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو و8 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى والذى يعزز جهود الدولة المصرية من خلال تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية فى إطار تنفيذ أنشطة المشروع التى تسهم فى خلق منظومة متكاملة للنظافة تبدء من الجمع والمعالجة والتدوير والتخلص الأمن للنفايات فى المحافظات الثلاثة المنفذ فيها المشروع. 

 

حضر الاجتماع من جانب وزارة التنمية المحلية الدكتورة ناهد اسكندر مدير وحدة تنفيذ المشروع بالوزارة والدكتور أحمد خليل قائد فريق استشارى الدعم الفنى للمشروع "LIBAN CONSULT" وهناء صالح منسق أول المشروع.

 وخلال الاجتماع تم عرض خطة المشروعات التى تنفذها الوزارة والتى تتكون من عدة أنشطة منها إنشاء 5 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة فى المحافظات الثلاث المستهدفة، إنشاء 2 محطة وسيطة فى كل من محافظتى الغربية والدقهلية وتطوير وإعادة تأهيل 13 جراج منهم عدد 6 جراجات بكفر الشيخ و5 جراجات بالغربية و2 جراج بالدقهلية، بالإضافة إلى إغلاق مقلب وتأهيل مدفن مطوبس بكفر الشيخ وإغلاق مقلب وتأهيل مدفن قلابشو الدقهلية، وشراء معدات الجمع والنقل بالمحافظات.

 

وأشارت الدكتورة ناهد اسكندر مدير المشروع إلى الدعم الكامل الذى يقدمه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وحرصه على الإسراع فى تنفيذ خطة المشروعات والعمل على تذليل كل التحديات من خلال التنسيق مع المحافظات وذلك من أجل تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية التى تعود بالنفع على سكان الثلاث المحافظات المستهدفة وضمان الاستدامة بعد تطوير المصرف من خلال إنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة إلى جانب رفع الوعى البيئى للسكان وإضافة الجانب المؤسسى لتحقيق الاستدامة.

 

وأضافت د. ناهد اسكندر انه فى إطار مكون التطوير المؤسسى لمحافظة الدقهلية تم عمل أداة متابعة مصانع التدوير والمعالجة من خلال تطوير شاشة للتحكم لتسهيل إدارة العقود الخاصة بإدارة العمليات بمرافق المعالجة، كما يتم تطوير الأداة حاليًا إلى برنامج لربط مرافق التدوير والمعالجة تلقائيًا بغرفة التحكم فى المحافظة، أما عن التخطيط المالى لمنظومة المخلفات الصلبة أوضحت الدكتورة ناهد اسكندر أنه تم تطوير أداة لمتابعة الإيرادات والمصروفات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة وتدريب العاملين عليها، وذلك لضمان دقة وجودة التخطيط المالى للمنظومة، ويتم حالياً استخدام هذه الأداة بشكل شهرى لرصد إيرادات ومصروفات منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة ومقارنة الأداء بين المراكز إلى جانب استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتنظيم عمل إدارة المخلفات الصلبة: حيث يتم استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتوجيه المركبات بكفاءة واختيار موقع حاويات المخلفات، وأكدت اسكندر انه جارى إعداد الدليل الإجرائى والذى يتكون من مجموعة من الإرشادات التى توضح خطوة بخطوة كيفية الاستفادة من الأدوات التى تم تطويرها خلال فترة تواجد الاستشارى بالمحافظة. 

 

أما عن خطة تنفيذ المناقصات للمشروعات التى يتم طرحها فقد أشار استشارى المشروع إلى انه تم طرح ثلاث مناقصات لإنشاء 4 مصانع تدوير مخلفات بمحافظتى كفر الشيخ والدقهلية ولإنشاء مصنع تدوير ومعالجة المخلفات بدفرة بالغربية وجارى الان تنفيذ مرحلة البت الفنى من قبل لجنة التقييم للشركات المتقدمة، وكذا مناقصة لإنشاء محطة وسيطة بنبروه بالدقهلية ووايما قطور بالغربية. 

 

كما أكد استشارى المشروع أن خطة المشروعات التى تنفذها الوزارة تحمل فلسفة خاصة وهى الاستثمار فى البنية التحتية لإدارة المخلفات الصلبة جنبًا إلى جنب مع الاستثمار المؤسسى وبناء القدرات لتحقيق عنصر الاستدامة ويأتى ذلك فى ضوء الجهود المبذولة من استشارى بناء القدرات فى محافظة الدقهلية الذى قام بإعداد الهيكل التنظيمى لإدارة المخلفات الصلبة والوصف الوظيفى، وأيضاً تم الانتهاء من تحديث الخطة الرئيسية للمخلفات الصلبة بالمحافظة بإستخدام عدة أدوات ومنها أداة المدن الحكيمة، وعدد من المسوح لتصنيف نوعية المخلفات فى عدد من المراكز وتدعيم ذلك بتنفيذ خطة لبناء قدرات العاملين فى إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، إلى جانب تأسيس قاعدة بيانات متكاملة للمعدات والأدوات والموارد المالية لكل مركز من مراكز المحافظة وإعداد برنامج لتحليل البيانات وتحديد الفجوات والإحتياجات لتطوير المنظومة.