وزير الكهرباء يستعرض أمام الغرفة الأمريكية مشروعات الربط مع دول الجوار

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ، إن العمل ما زال مستمراً بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية  السعودية ، لافتا  أن المشروع يهدف إلى تبادل قدرة كهربائية تصل إلى 3000 ميجاوات بين البلدين خلال فترة الذروة بتكلفة تصل لنحو 1.8 مليار دولار.

وأضاف الوزير اليوم أمام أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ،بحضور طارق توفيق رئيس الغرفة وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى ولفيف من الشركات ، أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يعد خطوة مهمة لبداية سوق عربية مشتركة في هذا القطاع المهم والحيوي، وسيدعم الناتج المحلي في كلا البلدين، مشدداً على أن شبكات نقل الكهرباء بين الجانبين تعتبر من أكبر الشبكات الموجودة، ولها إنتاج كبير.

كما استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أبرز مشروعات الربط الكهربائي بين مصر ودول الجوار ومنها الأردن وليبيا والسودان، وكذلك الربط المصري السعودي، والربط مع اليونان وعرض للربط مع أوروبا عبر إيطاليا.

وأوضح أن مشروع الربط المصري الأردني قائم حاليا وقدرة الخط 450 ميجا وات على جهد 400 ٤٠٠ كيلو فولت وجار التنسيق لزيادة قدرته لتصل إلى 1100 ميجاوات.

وأضاف أنه فيما يخص الربط الكهربائي مع ليبيا يتم نقل الكهرباء بقدرات تصل إلى 100  ميجاوات للجانب الليبي على جهد 220  كيلوفولت، وتمت زيادته في يناير 2020  لتصبح 150  ميجاوات، واقترحت مصر زيادة سعة الخط ورفع جهده من 220  إلى 500 كيلوفولت كمرحلة أولى لاستكمال الربط الكهربائي بين دول شمال أفريقيا وزيادة قدرة الخط إلى 2000  ميجاوات.

وكشف أنه قدمت مجموعة متخصصة مقترحا لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري اليوناني، حيث أبدت الشركة رغبتها في تصدير قدرات تصل إلى 3 جيجاوات طاقة متجددة من خلال الربط المصري اليوناني، وذلك بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بحوالي 4 مليارات يورو مخطط تدبير 2 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 1.5 مليار يورو يدبرهم المستثمر من بنك اليونان الوطني، فضل عن 500 مليون يورو يتم تمويلهم بالاشتراك بما بين الحكومتين المصرية واليونانية والمستثمر.

وقال أن شركة سكاتك النرويجية تقدمت بمقترح للربط الكهربائي بين مصر وأوروبا، وأبدت رغبتها في تنفيذ مشروع طاقة رياح بالشراكة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقدرة 3 آلاف ميجاوات ونقل الطاقة إلى أوروبا عبر إيطاليا من خلال إنشاء شركة مشروع وسيتم تحديد نسب الشراكة بعد الانتهاء من الدراسة.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع الطاقة داخل أوروبا وذلك من خلال تحالف شركتي سكاتك - ستاتكرافت واللذين قامت النرويج بوضع الإطار التشريعي والقانوني لهما، وهي التجربة التي ترغب الشركة نقلها إلى مصر، كما قامت الشركة بتأمين دعم حكومة النرويج، وأبدت رغبتها في توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب المصري لبدء دراسات المشروع.

ولفت شاكر  إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة عبر إيطاليا سيحقق عوائد اقتصادية من خلال زيادة حصيلة العملة الأجنبية من عائد نقل الكهرباء إلى أوروبا، وتأمين الطاقة حيث يعتبر خط الربط البحري من أهم وأكبر مشروعات التعاون مع أوروبا ويعزز دور مصر كمحور للطاقة في المنطقة.